Titre :	تأثير مبدأ سيادة الدول على حل النزاعات بالطرق السلمية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	علاء الدين حرزالله, Auteur ; عز الدين كورتلي, Auteur ; حمزة نقاش, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2018
Importance :	110 ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Tags :	مبدأ سيادة الدول؛ حل النزاعات؛ الطرق السلمية؛ القانون الدولي
Index. décimale :	349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية
Résumé :	تعالج هذه الدراسة سيادة الدولة و أثرها في حل النزاعات الدولية ، إن مبدأ السيادة الذي هو يعد أهم المقومات الأساسية التي بنى عليها القانون الدولي ، فالسيادة هي العنصر الأساسي المكون للدولة عن غيرها من كائنات و هذا ما يجعلها تلقى اهتماما مزدوجا من فقهاء القانون الدستوري و الدولي على حد سواء . فهي أساس تصرفها في الداخل و الخارج، فسلوك الدولة في نطاق إقليمها و على صعيد المجتمع الدولي يتم وفق قواعد القانون الدولي الذي يعتبر السيادة عموده الفقري، فهي التي تعمل على احتكار السيطرة السياسية في إقليم معين إضافة إلى التبعية، و وسائل السيطرة ولو كان بالإكراه المشروع. فالسيادة هي من تمنح حق السيطرة الحفاظ على أمن و قد أشير إلى مصطلح السيادة في الفكر الفلسفي اليوناني شيء من الغموض، إلى أنه أخذ تطوره عبر مراحل تاريخية من العصور القديمة إلى العصور الحديثة. نجد بعض السمات عند الإغريق و اليونان لمفهوم السيادة التي ربطت بالجماعة، كذلك ذهب أفلاطون للقول بأن السيادة لصيقة بالحاكم. و عند الرومان تدل على الحرية، و في العصور الوسطى إلى الذات الإلهية بظهور نظريات ديمقراطية. أصبحت تابعة لإرادة الأمة. السيادة مجموعة من خصائص: أنها شاملة، و كذلك عدم إمكانية التنازل عنها، و تكون مطلقة و دائمة. لَ تخضع للتقادم ولَ تتجزأ و لها تقسيمات تامة ناقصة و منعدمة. لقد كانت السيادة فيما مضى مطلقة. لكن أصبحت مقيدة لتغير ميزان القوى العالمية، و هذا ما أدى إلى ظهور العديد من الأزمات على الصعيد الدولي. و المتمثل في النزاعات الدولية التي تعددت تعريفاتها. فالنزاع هو اختلاف الآراء و تضارب المصالح في ضل العلاقات المتعصبة، و قد ظهر نوع خاص من النزاع القانوني و ذات الطابع السياسي. و هذه التفرقة ليست مرضية كما يرى بعض كتاب القانون الدولي. فهي مجرد تخمين قانوني، فكلها زوج مكمل للآخر. يصف النزاع الدولي بأنه دولي إذا كان أطرافه من دول تتهم بعضها بانتهاك قواعد القانون الدولي، أي يجب أن يكون بين طرفين مختلفين الجنسية. كذلك يشترط أن يكون من أشخاص القانون الدولي. تطبق عليه أحكام النزاع الدولي دون الإخلال بالسلم و الأمن، كما أضاف التطور الدولي في الوقت الحاضر أشخاص قانونية دولية لم يكن معترف بها. و تعامل الأمم لمتحدة معها لحفظ السلم. هناك عديد من الَدعاءات المتناقضة تستوجب تسويتها. فاختلافها في بعض المسائل لَ يترتب عليها حقوق. بينما لَ تعد من المنازعات الدولية، ينبغي أن يكون نزاعا صلاحا للتسوية طبقا لقواعد التسوية منها حل النزاعات بالطرق السلمية لجوء إلى المفاوضات، المساعي الحميدة، و الوساطة، اللجوء إلى التوفيق، و كذا التحقيق. و هذا لكي نتجنب الطريقة العسكرية و استعمال الإكراه في ذلك . أما فيما يخص السيادة و التدخل فقد أجمع كل من شارل و روسو على أنه تعرض الدولة لشؤون دولة أخرى بطريقة استبدادية غير مقبولة. أما تقسيماته نجد عقابي ، خارجي و داخلي. و يرى بعض الآخر إلى السياسي العسكري فردي جماعي. صريح و مباشر. أما مشروعيته فهو غير جائز إلى حالَت استثنائية كالدفاع عن حقوق الدولة أو تدخل على الطلب. أو من دخل آخر. و قد استغلت لهذه استثناءات في بعض التجاوزات باسم حقوق الإنسان و أثارت جدلَ واسعا في الأزمة الليبية أدى إلى انهيار دولتها و ظهور تيارات جديدة أما إقليميا، تعرضت الجزائر و تونس إلى هجمات إرهابية نتيجة انتشار الأسلحة. أما الأزمة سورية التي ظهرت في 4011/04/12و النزاع الداخلي لها أدت إلى ظهور تنظيمات مسلحة مؤيدة للنظام. و أخرى معادية تسببت في كارثة إنسانية. نتيجة لذلك أصدرت الجامعة العربية و الأمم المتحدة قرارات تبرز انتهاك الحقوق، و قد وضعت مقترحات بالتدخل العسكري و هذا ما أصبح صراع مصالح بين الدول الكبرى. فقد أصبح اللجوء إلى قوة الردع و التدخل من المشاكل الداخلية للدول و من أيسر الطرق و الوسائل لدى الدول العظمى لحماية مصالحها
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10062

تأثير مبدأ سيادة الدول على حل النزاعات بالطرق السلمية [texte imprimé] / علاء الدين حرزالله, Auteur ; عز الدين كورتلي, Auteur ; حمزة نقاش, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 110 ص. ; 30 سم.
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Tags :	مبدأ سيادة الدول؛ حل النزاعات؛ الطرق السلمية؛ القانون الدولي
Index. décimale :	349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية
Résumé :	تعالج هذه الدراسة سيادة الدولة و أثرها في حل النزاعات الدولية ، إن مبدأ السيادة الذي هو يعد أهم المقومات الأساسية التي بنى عليها القانون الدولي ، فالسيادة هي العنصر الأساسي المكون للدولة عن غيرها من كائنات و هذا ما يجعلها تلقى اهتماما مزدوجا من فقهاء القانون الدستوري و الدولي على حد سواء . فهي أساس تصرفها في الداخل و الخارج، فسلوك الدولة في نطاق إقليمها و على صعيد المجتمع الدولي يتم وفق قواعد القانون الدولي الذي يعتبر السيادة عموده الفقري، فهي التي تعمل على احتكار السيطرة السياسية في إقليم معين إضافة إلى التبعية، و وسائل السيطرة ولو كان بالإكراه المشروع. فالسيادة هي من تمنح حق السيطرة الحفاظ على أمن و قد أشير إلى مصطلح السيادة في الفكر الفلسفي اليوناني شيء من الغموض، إلى أنه أخذ تطوره عبر مراحل تاريخية من العصور القديمة إلى العصور الحديثة. نجد بعض السمات عند الإغريق و اليونان لمفهوم السيادة التي ربطت بالجماعة، كذلك ذهب أفلاطون للقول بأن السيادة لصيقة بالحاكم. و عند الرومان تدل على الحرية، و في العصور الوسطى إلى الذات الإلهية بظهور نظريات ديمقراطية. أصبحت تابعة لإرادة الأمة. السيادة مجموعة من خصائص: أنها شاملة، و كذلك عدم إمكانية التنازل عنها، و تكون مطلقة و دائمة. لَ تخضع للتقادم ولَ تتجزأ و لها تقسيمات تامة ناقصة و منعدمة. لقد كانت السيادة فيما مضى مطلقة. لكن أصبحت مقيدة لتغير ميزان القوى العالمية، و هذا ما أدى إلى ظهور العديد من الأزمات على الصعيد الدولي. و المتمثل في النزاعات الدولية التي تعددت تعريفاتها. فالنزاع هو اختلاف الآراء و تضارب المصالح في ضل العلاقات المتعصبة، و قد ظهر نوع خاص من النزاع القانوني و ذات الطابع السياسي. و هذه التفرقة ليست مرضية كما يرى بعض كتاب القانون الدولي. فهي مجرد تخمين قانوني، فكلها زوج مكمل للآخر. يصف النزاع الدولي بأنه دولي إذا كان أطرافه من دول تتهم بعضها بانتهاك قواعد القانون الدولي، أي يجب أن يكون بين طرفين مختلفين الجنسية. كذلك يشترط أن يكون من أشخاص القانون الدولي. تطبق عليه أحكام النزاع الدولي دون الإخلال بالسلم و الأمن، كما أضاف التطور الدولي في الوقت الحاضر أشخاص قانونية دولية لم يكن معترف بها. و تعامل الأمم لمتحدة معها لحفظ السلم. هناك عديد من الَدعاءات المتناقضة تستوجب تسويتها. فاختلافها في بعض المسائل لَ يترتب عليها حقوق. بينما لَ تعد من المنازعات الدولية، ينبغي أن يكون نزاعا صلاحا للتسوية طبقا لقواعد التسوية منها حل النزاعات بالطرق السلمية لجوء إلى المفاوضات، المساعي الحميدة، و الوساطة، اللجوء إلى التوفيق، و كذا التحقيق. و هذا لكي نتجنب الطريقة العسكرية و استعمال الإكراه في ذلك . أما فيما يخص السيادة و التدخل فقد أجمع كل من شارل و روسو على أنه تعرض الدولة لشؤون دولة أخرى بطريقة استبدادية غير مقبولة. أما تقسيماته نجد عقابي ، خارجي و داخلي. و يرى بعض الآخر إلى السياسي العسكري فردي جماعي. صريح و مباشر. أما مشروعيته فهو غير جائز إلى حالَت استثنائية كالدفاع عن حقوق الدولة أو تدخل على الطلب. أو من دخل آخر. و قد استغلت لهذه استثناءات في بعض التجاوزات باسم حقوق الإنسان و أثارت جدلَ واسعا في الأزمة الليبية أدى إلى انهيار دولتها و ظهور تيارات جديدة أما إقليميا، تعرضت الجزائر و تونس إلى هجمات إرهابية نتيجة انتشار الأسلحة. أما الأزمة سورية التي ظهرت في 4011/04/12و النزاع الداخلي لها أدت إلى ظهور تنظيمات مسلحة مؤيدة للنظام. و أخرى معادية تسببت في كارثة إنسانية. نتيجة لذلك أصدرت الجامعة العربية و الأمم المتحدة قرارات تبرز انتهاك الحقوق، و قد وضعت مقترحات بالتدخل العسكري و هذا ما أصبح صراع مصالح بين الدول الكبرى. فقد أصبح اللجوء إلى قوة الردع و التدخل من المشاكل الداخلية للدول و من أيسر الطرق و الوسائل لدى الدول العظمى لحماية مصالحها
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10062