عقد الاعتماد الايجاري في التشريع / ليلى صالحي 

Public ISBD Titre : عقد الاعتماد الايجاري في التشريع Type de document : texte imprimé Auteurs : ليلى صالحي, Auteur ; عبد الحميد جنة, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 88 ص. Format : 30 سم. Note générale : pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit publique Tags : عقد الاعتماد الايجاري: التشريع الجزائري؛ قانون الضبط الإقتصادي Index. décimale : 347 قانون الضبظ الإقتصادي Résumé : يعد الاعتماد الايجاري ذروة التطور القانوني للصيغ الاقتصادية و التمويلية التي تحقق للمشروع الحصول على المعدات و الاصول الرأسمالية اللازمة له ، دون ان يضطر الى اداء كامل القيمة او التكلفة اللازمة لذلك او حتى دفعة مقدمة كبيرة ، و انما يقتصر الامر على ادائه قيمة الاجرة المستحقة عن كل فترة زمنية ، مع الحفاظ في ذات الوقت على كامل الضمانات اللازمة لمؤجر تلك المعدات ايجارا تمويليا عن طريق الاعتراف له بحق الملكية على تلك المعدات ، بحيث يمكنه استردادها اذا امتنع المستأجر عن اداء الاجرة .اما المستأجر فله الحق عند انتهاء مدة العقد في اختيار شراء المعدات ، على ان يدفع مبلغا يؤخذ في الاعتبار عند تحديده مبالغ الاجرة التي تم الوفاء بها خلال مدة الايجار. 6991 بالجريدة /96/ 99 المؤرخ في 69 / حيث نظم المشرع الجزائري عقد الاعتماد الايجاري بموجب الامر 91 الرسمية عدد 90 الصادرة سنة 6991 ، بحيث اعتبره عملية قرض، تفترض لمن يمارسها بصفة اعتيادية صفة البنك او المؤسسة المالية او شركة تأجير مؤهلة قانونا، يخضع للنظام القانوني المطبق على البنوك والمؤسسات المالية، حيث يتعلق العقد اما بأصول منقولة او عقارية او بمحلات تجارية او بمؤسسات حرفية. بما ان الدراسة كانت تنصب حول الاطار التعاقدي للعقد توصلنا الى انه نظام قانوني مالي في جوهره ، ايجاري في شكله فهو عقد ذو طبيعة خاصة و لعل ما يميزه عن العقود الاخرى هو منح المشرع الجزائري لهذا الاخير ميزات خاصة سواء في تكوين العقد و نخص بالذكر اجراءات شهر الاصول المنقولة و كذلك مرحلة تنفيذ العقد و انقضائه ، بحيث نجده منح للمستأجر الحق في ثلاث خيارات عند نهاية العقد و هي اما شراء الاصل المؤجر او تجديد العقد او او ارجاع الاصل المؤجر ، ضف الى ذلك الشرط الجزائي المدرج في العقد في حالة الفسخ و خاصة قيمة التعويض عن هدا الفسخ ، اذ 99 معتبرة ان عدم دفع قسط واحد / يمكن ان تفوق قيمة الاقساط غير المدفوعة هذا ما نصت عليه المادة 63 من الامر 91 من الايجار فسخا تعسفيا يستوجب التعويض الذي يتم تقديره ضمن بنود العقد من قبل الاطراف ، و في حالة الخلاف يتم تقديره من طرف الجهات القضائية. 88 99 والمرسومين المتعلقين بإشهاره، سعى الى تحديد وتقنين الاحكام الخاصة / ان المشرع الجزائري من خلال الامر 91 بهذا النوع من انواع تمويل الاستثمار لتشجيع وإنعاش الاقتصاد الوطني، لما يوفره من امن للمؤجرين ويجعلهم يقبلون عليه دون تردد، وما يوفره كذلك للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة اساسا من فرصة لتمويل احتياجاتهم من الاصول الانتاجية لمسايرة التطور التكنولوجي. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5778 عقد الاعتماد الايجاري في التشريع [texte imprimé] / ليلى صالحي, Auteur ; عبد الحميد جنة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 88 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit publique Tags : عقد الاعتماد الايجاري: التشريع الجزائري؛ قانون الضبط الإقتصادي Index. décimale : 347 قانون الضبظ الإقتصادي Résumé : يعد الاعتماد الايجاري ذروة التطور القانوني للصيغ الاقتصادية و التمويلية التي تحقق للمشروع الحصول على المعدات و الاصول الرأسمالية اللازمة له ، دون ان يضطر الى اداء كامل القيمة او التكلفة اللازمة لذلك او حتى دفعة مقدمة كبيرة ، و انما يقتصر الامر على ادائه قيمة الاجرة المستحقة عن كل فترة زمنية ، مع الحفاظ في ذات الوقت على كامل الضمانات اللازمة لمؤجر تلك المعدات ايجارا تمويليا عن طريق الاعتراف له بحق الملكية على تلك المعدات ، بحيث يمكنه استردادها اذا امتنع المستأجر عن اداء الاجرة .اما المستأجر فله الحق عند انتهاء مدة العقد في اختيار شراء المعدات ، على ان يدفع مبلغا يؤخذ في الاعتبار عند تحديده مبالغ الاجرة التي تم الوفاء بها خلال مدة الايجار. 6991 بالجريدة /96/ 99 المؤرخ في 69 / حيث نظم المشرع الجزائري عقد الاعتماد الايجاري بموجب الامر 91 الرسمية عدد 90 الصادرة سنة 6991 ، بحيث اعتبره عملية قرض، تفترض لمن يمارسها بصفة اعتيادية صفة البنك او المؤسسة المالية او شركة تأجير مؤهلة قانونا، يخضع للنظام القانوني المطبق على البنوك والمؤسسات المالية، حيث يتعلق العقد اما بأصول منقولة او عقارية او بمحلات تجارية او بمؤسسات حرفية. بما ان الدراسة كانت تنصب حول الاطار التعاقدي للعقد توصلنا الى انه نظام قانوني مالي في جوهره ، ايجاري في شكله فهو عقد ذو طبيعة خاصة و لعل ما يميزه عن العقود الاخرى هو منح المشرع الجزائري لهذا الاخير ميزات خاصة سواء في تكوين العقد و نخص بالذكر اجراءات شهر الاصول المنقولة و كذلك مرحلة تنفيذ العقد و انقضائه ، بحيث نجده منح للمستأجر الحق في ثلاث خيارات عند نهاية العقد و هي اما شراء الاصل المؤجر او تجديد العقد او او ارجاع الاصل المؤجر ، ضف الى ذلك الشرط الجزائي المدرج في العقد في حالة الفسخ و خاصة قيمة التعويض عن هدا الفسخ ، اذ 99 معتبرة ان عدم دفع قسط واحد / يمكن ان تفوق قيمة الاقساط غير المدفوعة هذا ما نصت عليه المادة 63 من الامر 91 من الايجار فسخا تعسفيا يستوجب التعويض الذي يتم تقديره ضمن بنود العقد من قبل الاطراف ، و في حالة الخلاف يتم تقديره من طرف الجهات القضائية. 88 99 والمرسومين المتعلقين بإشهاره، سعى الى تحديد وتقنين الاحكام الخاصة / ان المشرع الجزائري من خلال الامر 91 بهذا النوع من انواع تمويل الاستثمار لتشجيع وإنعاش الاقتصاد الوطني، لما يوفره من امن للمؤجرين ويجعلهم يقبلون عليه دون تردد، وما يوفره كذلك للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة اساسا من فرصة لتمويل احتياجاتهم من الاصول الانتاجية لمسايرة التطور التكنولوجي. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5778

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO170238	MSDRO170238	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte integre Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)