Titre :	دور الرسمیة والشھر في نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	جمال كحیلة, Auteur ; شعبان عياشي, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI
Année de publication :	2015
Importance :	163 ورقة
Format :	30 سم.
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	حقوق
Index. décimale :	345 القانون العقاري، قانون التوثيق
Résumé :	تعرضنا في هذه المذكرة بالد ا رسة لموضوع دور الرسمیة والشهر في نقل الملكیة العقاریة في التشریع الج ا زئري، فالعقار وانتقال ملكیته من أهم المواضیع القانونیة، تبعا لمكانة العقار نفسه إذ أن طریقة استغلال هذا الأخیر وتداوله لها أهمیة حیویة في مجال التنمیة الاقتصادیة أو الاجتماعیة، لما تجنیه الخزینة العمومیة ج ا رء المعاملات والتصرفات العقاریة، من خلال الضریبة المفروضة على هذه المعاملات والتصرفات. ولهذا نجد أن معظم تشریعات الدول تعمد وتعمل على إیجاد آلیات وأدوات قانونیة تحقق الاستق ا رر اللازم للملكیة العقاریة، بما یتناسب وأهمیة هذه الأخیرة لأن استق ا رر الملكیة العقاریة یعتبر من أهم الوسائل لجلب الأجانب للاستثمار. وفي هذا المجال نجد أن المشرع من خلال القانون المدني وقانون التوثیق 74 السابق ذك ره والم ا رسیم التطبیقیة له / 02 وكذلك الأمر 75 / 91/70 و 06 105 قد نص على مجموعة من الم ا رحل والإج ا رءات / وكذلك قانون التسجیل 76 من أجل انتقال الملكیة العقاریة، حفاظا على الم ا ركز القانونیة وتعزیز الائتمان، فأوجب في كل عقد أو تصرف وارد على عقار زیادة على الأركان العامة في كل العقود والتصرفات وهي الت ا رضي والمحل والسبب ركنا ا ربعا هو الشكل الرسمي أو ما یعرف بالرسمیة، كما فرض تسجیل هذه العقود لدى مصلحة التسجیل والطابع وأخی ا ر فرض الشهر على هذه العقود والتصرفات في المحافظة العقاریة حتى یتم الانتقال العقاري لأن الشهر هو الناقل للأثر العیني. وعلیه فقد انطلقنا في بحثنا هذا من التساؤلین التالیین: الأول یتعلق عن القیمة القانونیة لهذه الرسمیة المستوجبة في المعاملات العقاریة؟ والثاني یتعلق بأهمیة الشهر في نقل الملكیة العقاریة؟ 162 وللجواب عن هذا السؤالین قمنا بتقسیم بحثنا إلى فصلین: الفصل الأول تحت عن وان دور قاعدة الرسمیة في نقل الملكیة العقاریة، هذا الأخیر تعرضنا فیه إلى قاعدة الرسمیة وقیمتها القانونیة كمبحث أول الذي تناولنا فیه معنى الرسمیة وج ا زء تخلفها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في السند الرسمي والآثار المترتبة عنه وأخی ا ر إلى موقف القضاء من قاعدة الرسمیة كما تع رضنا أیضا في هذا الفصل إلى أهم السندات الرسمیة الناقلة للملكیة العقاریة في مبحث ثاني الذي تم التطرق فیه إلى السندات التوثیقیة والسندات الإداریة بالإضافة إلى السندات القضائیة. أما الفصل الثاني فجاء بعنوان دور الشهر في نقل الملكیة العقاریة وتم تقسیمه إلى مبحثین، المبحث الأول شرحنا فیه ماهیة الشهر العقاري وٕاج ا رءاته من خلال د ا رسة مفهوم الشهر العقاري وخصائصه، ونظاما الشهر العقاري وأخی ا ر إج ا رءات تنفیذ عملیة الشهر. أما المبحث الثاني فتم التطرق فیه إلى وظیفة الشهر العقاري وتم فیه التع رض إلى الآثار القانونیة المترتبة على عملیة الشهر وحجیة الشهر بالإضافة إلى ج ا زء تخلف الشهر. وأخی ا ر توصلنا إلى أن قاعدة الرسمیة هي واجبة في التعاملات والتصرفات الواردة على العقار، وهي تعتبر كركن لانعقاد العقد ولیس لإثباته فقط وبالتالي فإن الج ا زء المترتب على تخلف ركن الرسمیة في المعاملات العقاریة، هو البطلان المطلق لهذه المعاملات. أما فیما یخص الشهر العقاري، فإن دوره یتمثل في إحداث الأثر العیني المتمثل في انتقال الملكیة العقاریة، أي أن دور الشهر هو إنشاء الحق العیني وحجیته.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1087

دور الرسمیة والشھر في نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري [texte imprimé] / جمال كحیلة, Auteur ; شعبان عياشي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2015 . - 163 ورقة ; 30 سم.
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	حقوق
Index. décimale :	345 القانون العقاري، قانون التوثيق
Résumé :	تعرضنا في هذه المذكرة بالد ا رسة لموضوع دور الرسمیة والشهر في نقل الملكیة العقاریة في التشریع الج ا زئري، فالعقار وانتقال ملكیته من أهم المواضیع القانونیة، تبعا لمكانة العقار نفسه إذ أن طریقة استغلال هذا الأخیر وتداوله لها أهمیة حیویة في مجال التنمیة الاقتصادیة أو الاجتماعیة، لما تجنیه الخزینة العمومیة ج ا رء المعاملات والتصرفات العقاریة، من خلال الضریبة المفروضة على هذه المعاملات والتصرفات. ولهذا نجد أن معظم تشریعات الدول تعمد وتعمل على إیجاد آلیات وأدوات قانونیة تحقق الاستق ا رر اللازم للملكیة العقاریة، بما یتناسب وأهمیة هذه الأخیرة لأن استق ا رر الملكیة العقاریة یعتبر من أهم الوسائل لجلب الأجانب للاستثمار. وفي هذا المجال نجد أن المشرع من خلال القانون المدني وقانون التوثیق 74 السابق ذك ره والم ا رسیم التطبیقیة له / 02 وكذلك الأمر 75 / 91/70 و 06 105 قد نص على مجموعة من الم ا رحل والإج ا رءات / وكذلك قانون التسجیل 76 من أجل انتقال الملكیة العقاریة، حفاظا على الم ا ركز القانونیة وتعزیز الائتمان، فأوجب في كل عقد أو تصرف وارد على عقار زیادة على الأركان العامة في كل العقود والتصرفات وهي الت ا رضي والمحل والسبب ركنا ا ربعا هو الشكل الرسمي أو ما یعرف بالرسمیة، كما فرض تسجیل هذه العقود لدى مصلحة التسجیل والطابع وأخی ا ر فرض الشهر على هذه العقود والتصرفات في المحافظة العقاریة حتى یتم الانتقال العقاري لأن الشهر هو الناقل للأثر العیني. وعلیه فقد انطلقنا في بحثنا هذا من التساؤلین التالیین: الأول یتعلق عن القیمة القانونیة لهذه الرسمیة المستوجبة في المعاملات العقاریة؟ والثاني یتعلق بأهمیة الشهر في نقل الملكیة العقاریة؟ 162 وللجواب عن هذا السؤالین قمنا بتقسیم بحثنا إلى فصلین: الفصل الأول تحت عن وان دور قاعدة الرسمیة في نقل الملكیة العقاریة، هذا الأخیر تعرضنا فیه إلى قاعدة الرسمیة وقیمتها القانونیة كمبحث أول الذي تناولنا فیه معنى الرسمیة وج ا زء تخلفها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في السند الرسمي والآثار المترتبة عنه وأخی ا ر إلى موقف القضاء من قاعدة الرسمیة كما تع رضنا أیضا في هذا الفصل إلى أهم السندات الرسمیة الناقلة للملكیة العقاریة في مبحث ثاني الذي تم التطرق فیه إلى السندات التوثیقیة والسندات الإداریة بالإضافة إلى السندات القضائیة. أما الفصل الثاني فجاء بعنوان دور الشهر في نقل الملكیة العقاریة وتم تقسیمه إلى مبحثین، المبحث الأول شرحنا فیه ماهیة الشهر العقاري وٕاج ا رءاته من خلال د ا رسة مفهوم الشهر العقاري وخصائصه، ونظاما الشهر العقاري وأخی ا ر إج ا رءات تنفیذ عملیة الشهر. أما المبحث الثاني فتم التطرق فیه إلى وظیفة الشهر العقاري وتم فیه التع رض إلى الآثار القانونیة المترتبة على عملیة الشهر وحجیة الشهر بالإضافة إلى ج ا زء تخلف الشهر. وأخی ا ر توصلنا إلى أن قاعدة الرسمیة هي واجبة في التعاملات والتصرفات الواردة على العقار، وهي تعتبر كركن لانعقاد العقد ولیس لإثباته فقط وبالتالي فإن الج ا زء المترتب على تخلف ركن الرسمیة في المعاملات العقاریة، هو البطلان المطلق لهذه المعاملات. أما فیما یخص الشهر العقاري، فإن دوره یتمثل في إحداث الأثر العیني المتمثل في انتقال الملكیة العقاریة، أي أن دور الشهر هو إنشاء الحق العیني وحجیته.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1087