Titre :	النظام القانوني للإفراج المشروط وآليـــــــات تطبيــقــــــــــه : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	ريان بن شنوف, Auteur ; نهى بن زهرة, Auteur ; عبد الباقي خلفاوي, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2019
Importance :	78ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	النظام القانوني،الافراج المشروط،اليات تطبيقه
Index. décimale :	344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Résumé :	يعتبر الإفراج المشروط من أهم ثمار مدرسة الدفاع الاجتماعي التي سعت إلى محاولة إصلاح المجرم عن طريق حثه على السلوك المستقيم في المؤسسة العقابية، طمعا في الإفلات من جانب من العقوبة عن طريق تلقيه معاملة تهذيبية أثناء مرحلة الإفراج المشروط والتي يشرف عليها قاضي تطبيق العقوبات والمصالح الخارجية لإدارة السجون. أكد تميز الإفراج المشروط بعدة خصائص منها أنه لا ينهي العقوبة ولا يعتبر إفراجا نهائيا، كما أنه ليس حقا للمحبوس، إن الغاية من اللجوء إليه أنه باعتباره وسيلة تهذيبية، كما يعد أيضا وسيلة لخفض نفقات المؤسسة العقابية، ذإ ا كانت هناك أوجه تشابه عديدة بين الإفراج وبعض نظم الدفاع الاجتماعي، أ إلا نه له ذاتيته الخاصة التي لا تسمح بالمفاصلة بينه وبين نظ آام خر فكل نظام له دور مستقل عن الآخر، فهو عمل قضائي إذا صدر عن قاضي تطبيق العقوبات أ إما ذا صدر عن وزير العدل فهو عمل إداري، وسواء كان عملا قضائيا أو إداريا فإنه يحتاج إلى نظام الرعاية اللاحقة، رغم أن المفرج عنه يخضع لجملة من الالتزامات والتدابير الرقابية، وقد دعمت هذه الرعاية باللجنة الوزارية المشتركة والمصالح الخارجية لإدارة السجون التي تعملان على تمكين المفرج عنه من مساعدات عينية ومواجهة العقبات التي تعتري المفرج عنه شرطيا، دون أن ننسى دور المجتمع المدني في توفير فرص العمل للمفرج عنهم إضافة إلى ذلك يمتد أثر الإفراج المشروط إلى العقوبات التكميلية. إن الإفراج المشروط يمنح وفقا لشروط موضوعية وأخرى شكلية محددة قانونا، فالشروط الموضوعية تتعلق بنوع العقوبة المحكوم بها وبفترة الاختبار وسلوك المحبوس والضمانات الجدية للاستقامة داخل المؤسسة العقابية، وكذلك بدفع المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية، مأ ا الشروط الشكلية تكمن في طلب الإفراج المشروط والذي يكون من طرف المحبوس أو ممثله القانوني أو يكون باقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية وهذا يكون بعد إجراء بحث سابق تقوم به كل من لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات، وبعدها يمنح الإفراج أو يرفض وذلك حسب الحالة إما بموجب قرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات وإما عن وزير العدل. ينتهي الإفراج المشروط بأحد الأمرين إ ، ما بانقضاء مدته دون أن يخل المفرج عنه بالالتزامات المفروضة عليه فيصبح نهائي أو إلغاء قرار الإفراج المشروط من طرف السلطة المانحة له أ ، ي إما من وزير العدل أو قاضي تطبيق العقوبات بسبب إخلال المفرج عنه بالالتزامات والواجبات المفروضة عليه أو صدور بشأنه حكم جديد بالإدانة أو إخلاله بالأمن والنظام العام، وبالتالي عودة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة مع عدم جواز الطعن في هذا القرار
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11373

النظام القانوني للإفراج المشروط وآليـــــــات تطبيــقــــــــــه : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " قانون العقوبات و العلوم الجنائية [texte imprimé] / ريان بن شنوف, Auteur ; نهى بن زهرة, Auteur ; عبد الباقي خلفاوي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 78ص. ; 30 سم.
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	النظام القانوني،الافراج المشروط،اليات تطبيقه
Index. décimale :	344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Résumé :	يعتبر الإفراج المشروط من أهم ثمار مدرسة الدفاع الاجتماعي التي سعت إلى محاولة إصلاح المجرم عن طريق حثه على السلوك المستقيم في المؤسسة العقابية، طمعا في الإفلات من جانب من العقوبة عن طريق تلقيه معاملة تهذيبية أثناء مرحلة الإفراج المشروط والتي يشرف عليها قاضي تطبيق العقوبات والمصالح الخارجية لإدارة السجون. أكد تميز الإفراج المشروط بعدة خصائص منها أنه لا ينهي العقوبة ولا يعتبر إفراجا نهائيا، كما أنه ليس حقا للمحبوس، إن الغاية من اللجوء إليه أنه باعتباره وسيلة تهذيبية، كما يعد أيضا وسيلة لخفض نفقات المؤسسة العقابية، ذإ ا كانت هناك أوجه تشابه عديدة بين الإفراج وبعض نظم الدفاع الاجتماعي، أ إلا نه له ذاتيته الخاصة التي لا تسمح بالمفاصلة بينه وبين نظ آام خر فكل نظام له دور مستقل عن الآخر، فهو عمل قضائي إذا صدر عن قاضي تطبيق العقوبات أ إما ذا صدر عن وزير العدل فهو عمل إداري، وسواء كان عملا قضائيا أو إداريا فإنه يحتاج إلى نظام الرعاية اللاحقة، رغم أن المفرج عنه يخضع لجملة من الالتزامات والتدابير الرقابية، وقد دعمت هذه الرعاية باللجنة الوزارية المشتركة والمصالح الخارجية لإدارة السجون التي تعملان على تمكين المفرج عنه من مساعدات عينية ومواجهة العقبات التي تعتري المفرج عنه شرطيا، دون أن ننسى دور المجتمع المدني في توفير فرص العمل للمفرج عنهم إضافة إلى ذلك يمتد أثر الإفراج المشروط إلى العقوبات التكميلية. إن الإفراج المشروط يمنح وفقا لشروط موضوعية وأخرى شكلية محددة قانونا، فالشروط الموضوعية تتعلق بنوع العقوبة المحكوم بها وبفترة الاختبار وسلوك المحبوس والضمانات الجدية للاستقامة داخل المؤسسة العقابية، وكذلك بدفع المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية، مأ ا الشروط الشكلية تكمن في طلب الإفراج المشروط والذي يكون من طرف المحبوس أو ممثله القانوني أو يكون باقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية وهذا يكون بعد إجراء بحث سابق تقوم به كل من لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات، وبعدها يمنح الإفراج أو يرفض وذلك حسب الحالة إما بموجب قرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات وإما عن وزير العدل. ينتهي الإفراج المشروط بأحد الأمرين إ ، ما بانقضاء مدته دون أن يخل المفرج عنه بالالتزامات المفروضة عليه فيصبح نهائي أو إلغاء قرار الإفراج المشروط من طرف السلطة المانحة له أ ، ي إما من وزير العدل أو قاضي تطبيق العقوبات بسبب إخلال المفرج عنه بالالتزامات والواجبات المفروضة عليه أو صدور بشأنه حكم جديد بالإدانة أو إخلاله بالأمن والنظام العام، وبالتالي عودة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة مع عدم جواز الطعن في هذا القرار
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11373