Titre :	اللجنة المصرفية : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " قانون أعمال
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	وسام جبر, Auteur ; عبد الحليم سعدي, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2019
Importance :	90ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	اللجنة المصرفية
Index. décimale :	342 قانون الإدارة العامة
Résumé :	حرص السلطات النقدية في أي بلد على وضع نظام للرقابة والإشراف المصرفي، بهدف ضمان واستقرار وسلامة النظام المصرفي، خاصة في ظل الأزمات المالية العديدة، وانتشار جرائم تبييض الأموال تمويل الإرهاب التي أصبح يغديها الفساد المالي المنتشر في هذا النظام. وفي هذا الصدد أنشأت الجزائر ضمن تشكيلة الجهاز الرقابي المصرفي لها، جهاز هام يدعى " اللجنة المصرفية، والتي تتمتع بعدة صلاحيات في مجال الرقابة المصرفية ، والتي تتمتع بعدة صلاحيات في مجال الرقابة المصرفية، والتي تم توسيعها بصدور الأمر 11/03المؤرخ في 26أوت 2003المتعلق بالنقد والقرض والمعدل والمتمم، من سلطة رقابة فقط على عمل البنوك والمؤسسات المالية ومدى احترامها للأنظمة القانونية والبنكية، لتشمل سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على كل بنك أو مؤسسة مالية تخالف القوانين، أو لا تدعن لأوامر اللجنة المصرفية، هذه الصلاحيات الأخيرة التي لا تباشرها اللجنة المصرفية إلا بعد جملة من التحريات والتحقيقات التي يقوم بها المفتشون ومحافظو الحسابات في مقرات البنوك والمؤسسات المالية بناءا على وثائق ومستندات للتوصل إلى القرار المناسب بشأنها
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11436

اللجنة المصرفية : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " قانون أعمال [texte imprimé] / وسام جبر, Auteur ; عبد الحليم سعدي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 90ص. ; 30 سم.
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	اللجنة المصرفية
Index. décimale :	342 قانون الإدارة العامة
Résumé :	حرص السلطات النقدية في أي بلد على وضع نظام للرقابة والإشراف المصرفي، بهدف ضمان واستقرار وسلامة النظام المصرفي، خاصة في ظل الأزمات المالية العديدة، وانتشار جرائم تبييض الأموال تمويل الإرهاب التي أصبح يغديها الفساد المالي المنتشر في هذا النظام. وفي هذا الصدد أنشأت الجزائر ضمن تشكيلة الجهاز الرقابي المصرفي لها، جهاز هام يدعى " اللجنة المصرفية، والتي تتمتع بعدة صلاحيات في مجال الرقابة المصرفية ، والتي تتمتع بعدة صلاحيات في مجال الرقابة المصرفية، والتي تم توسيعها بصدور الأمر 11/03المؤرخ في 26أوت 2003المتعلق بالنقد والقرض والمعدل والمتمم، من سلطة رقابة فقط على عمل البنوك والمؤسسات المالية ومدى احترامها للأنظمة القانونية والبنكية، لتشمل سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على كل بنك أو مؤسسة مالية تخالف القوانين، أو لا تدعن لأوامر اللجنة المصرفية، هذه الصلاحيات الأخيرة التي لا تباشرها اللجنة المصرفية إلا بعد جملة من التحريات والتحقيقات التي يقوم بها المفتشون ومحافظو الحسابات في مقرات البنوك والمؤسسات المالية بناءا على وثائق ومستندات للتوصل إلى القرار المناسب بشأنها
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11436