Titre :	الحماية الجنائية للشاهد في التشريع الجزائري : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	حوراء العيساوي, Auteur ; فريال جاب روحو, Auteur ; عبد الحليم سعدي, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2019
Importance :	68ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	الحماية الجنائية،التشريع الجزائري
Index. décimale :	344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Résumé :	أْولت التشريعات الجنائية إهتماما كبيرا لموضوع الحماية الجنائية للشاهد نظرا للدور الأساسي الذي يلعبه في الكشف عن الحقيقة و التصدي للجريمة. فالشهادة علم إستدلال و ليست مجرد رأي، حيث أن الإدلاء بها يعتبر إت ازًما أخلاقيا قبل أن يكون إلت ازما قانونيا، فهي في معظم الأحيان دليل الإثبات الوحيد الذي قد يساعد القاضي في تكوين قناعته. إلا أننا نجد أن المشرع الج ازئري شأنه شأن معظم التشريعات الأخرى عدل عن وضع تعريف دقيق للشهادة، و إكتفى بسن نصوص قانونية ضابطة لها، بداية من مرحلة الإستدلالات ووصولا إلى مرحلة المحاكمة، حيث لم يعد للشاهد أي مجال للإمتناع عن الإدلاء بشهادته بحجة ظهور بعض التجاوزات و التعرضات التي قد تطاُله هو أو أحد أفراد عائلته لمنعه من قول الحقيقة أو اللجوء إلى تحريفها في بعض الأحيان . و لم يكتفي المشرع عند هذا الحد من النصوص القانونية الخاصة بالشهادة، بل تجاوز ذلك بإدخال البعض من التعديلات عليها من خلال تبنيه لمجموعة من التدابير سواًءا الإج ارئية منها أو غير الإج ارئية، ناهيك عن الإجراءات القانونية الخاصة بحماية الشاهد وجوبا أمام السلطات صاحبة الإختصاص و ذلك خلال جميع مراحل سير الدعوى . كون الشهادة كانت ولا تزال من أهم وسائل الإثبات لإبارز الحقيقة، فقد أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من القيود و القواعد لا يمكن الاستغناء عنها لضمان توفر الحماية اللازمة لكافة أفراد المجتمع
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11721

الحماية الجنائية للشاهد في التشريع الجزائري : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " قانون العقوبات و العلوم الجنائية [texte imprimé] / حوراء العيساوي, Auteur ; فريال جاب روحو, Auteur ; عبد الحليم سعدي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 68ص. ; 30 سم.
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	الحماية الجنائية،التشريع الجزائري
Index. décimale :	344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Résumé :	أْولت التشريعات الجنائية إهتماما كبيرا لموضوع الحماية الجنائية للشاهد نظرا للدور الأساسي الذي يلعبه في الكشف عن الحقيقة و التصدي للجريمة. فالشهادة علم إستدلال و ليست مجرد رأي، حيث أن الإدلاء بها يعتبر إت ازًما أخلاقيا قبل أن يكون إلت ازما قانونيا، فهي في معظم الأحيان دليل الإثبات الوحيد الذي قد يساعد القاضي في تكوين قناعته. إلا أننا نجد أن المشرع الج ازئري شأنه شأن معظم التشريعات الأخرى عدل عن وضع تعريف دقيق للشهادة، و إكتفى بسن نصوص قانونية ضابطة لها، بداية من مرحلة الإستدلالات ووصولا إلى مرحلة المحاكمة، حيث لم يعد للشاهد أي مجال للإمتناع عن الإدلاء بشهادته بحجة ظهور بعض التجاوزات و التعرضات التي قد تطاُله هو أو أحد أفراد عائلته لمنعه من قول الحقيقة أو اللجوء إلى تحريفها في بعض الأحيان . و لم يكتفي المشرع عند هذا الحد من النصوص القانونية الخاصة بالشهادة، بل تجاوز ذلك بإدخال البعض من التعديلات عليها من خلال تبنيه لمجموعة من التدابير سواًءا الإج ارئية منها أو غير الإج ارئية، ناهيك عن الإجراءات القانونية الخاصة بحماية الشاهد وجوبا أمام السلطات صاحبة الإختصاص و ذلك خلال جميع مراحل سير الدعوى . كون الشهادة كانت ولا تزال من أهم وسائل الإثبات لإبارز الحقيقة، فقد أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من القيود و القواعد لا يمكن الاستغناء عنها لضمان توفر الحماية اللازمة لكافة أفراد المجتمع
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11721