Titre :	التفويض كآلية لتسييرالمرافق العمومية : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " القانون العام الاقتصادي
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	اسلام برحايل, Auteur ; عصام حوادق, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2019
Importance :	120ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Tags :	التفويض،التسيير،المرافق العمومية
Index. décimale :	347 قانون الضبظ الإقتصادي
Résumé :	يعتبر التسّيير المباشر لممرفق العام من الطرق الكلاسيكية التقميدية لإدارة الم ارفق العمومية ، لّكن نتيجة التحولات الجديدة اّلتي عرفتها الج ازئر أدى بها لتكريس طريقة حديثة لتسّيير الم ارفق العمومية ؛ والمتمثمة في آلية تفويض الم ارفق العمومية ، اّلتي تأخذ شكل أسموبين ؛ التّفويض الانف اردي والتّفويض الإتفاقي. إّن الق ارءة المتأنية لمنصوص القانونية المتعّمقة بالتّفويض الإنف اردي أو الإتفاقي لاسيما المرسوم الرئاسي 247_15المتضّمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، تُّوضح بأّن الُّسمطات العمومية تسعى من خلال آلية تفويض تسّيير الم ارفق العمومية اّلتي كانت حكًار عمى الدولة ، إلى تجسيد مبدأ مشاركة القطاع الخاص في القيام بتسّيير بعض المهام المرفقية ، خصو ًصا في ظ ّل سياسة تحرير الاقتصاد اّلتي تستمزم استحداث منظومة قانونية تُجسد فكرة التّوفيق بين مصمحة المواطن ( المرتفق ) من خلال حصوله عمى خدمة عمومّية ذات جودة ، وبين مصمحة القطاع الخاص ( المفّوض له ) اّلذي يهدف لتحقيق هامش ربحي يتناسب مع حجم استثماراته
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11756

التفويض كآلية لتسييرالمرافق العمومية : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " القانون العام الاقتصادي [texte imprimé] / اسلام برحايل, Auteur ; عصام حوادق, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 120ص. ; 30 سم.
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Tags :	التفويض،التسيير،المرافق العمومية
Index. décimale :	347 قانون الضبظ الإقتصادي
Résumé :	يعتبر التسّيير المباشر لممرفق العام من الطرق الكلاسيكية التقميدية لإدارة الم ارفق العمومية ، لّكن نتيجة التحولات الجديدة اّلتي عرفتها الج ازئر أدى بها لتكريس طريقة حديثة لتسّيير الم ارفق العمومية ؛ والمتمثمة في آلية تفويض الم ارفق العمومية ، اّلتي تأخذ شكل أسموبين ؛ التّفويض الانف اردي والتّفويض الإتفاقي. إّن الق ارءة المتأنية لمنصوص القانونية المتعّمقة بالتّفويض الإنف اردي أو الإتفاقي لاسيما المرسوم الرئاسي 247_15المتضّمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، تُّوضح بأّن الُّسمطات العمومية تسعى من خلال آلية تفويض تسّيير الم ارفق العمومية اّلتي كانت حكًار عمى الدولة ، إلى تجسيد مبدأ مشاركة القطاع الخاص في القيام بتسّيير بعض المهام المرفقية ، خصو ًصا في ظ ّل سياسة تحرير الاقتصاد اّلتي تستمزم استحداث منظومة قانونية تُجسد فكرة التّوفيق بين مصمحة المواطن ( المرتفق ) من خلال حصوله عمى خدمة عمومّية ذات جودة ، وبين مصمحة القطاع الخاص ( المفّوض له ) اّلذي يهدف لتحقيق هامش ربحي يتناسب مع حجم استثماراته
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11756