Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (18)
Affiner la recherche
Titre : |
الإثبات العلمي أمام القاضي الجنائي |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
هبة بوناب, Auteur ; مريم بونقجة, Auteur ; دليلة ليطوش, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2020 |
Importance : |
103 ص. |
Format : |
30سم. |
Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
الإثباث العلمي |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
لقد تناولت هذه الدراسة الحديث عن أهم الوسائل العلمية الحديثة ،و دورها في الإثبات
الجنائي إذ أن إثبات الواقعة الجرمية هوالمحور الذي تدور عليه عملية البحث عن مرتكب
الجريمة منذ وقوعها، وحتى إنزال العقاب بالجاني، وكلما قل الوقت المطلوب للقبض على
الجاني، أوإثبات الجرم ،و سهلت عملية الوصول إليه زادت الطمأنينة لدى المجتمع بالأمن
والعدالة. لذلك كان يجب على أجهزة العدالة أن لا تدخر في استخدام أي تقنية جديدة تساهم
في هذه العملية.
اختلف الفقه والقضاء حول مدى مشروعية الوسائل العلمية المستخدمة في الإثبات
الجنائي وقد خلصنا إلى القول بأن الوسائل التي تستخدم بشكل ظاهر و تتعامل مع منطقة
اللاوعي لدى الشخص كالتحليل التخديري والتنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب فيها
اعتداء على سلامة الإنسان و من ثم فهي غير مشروعة ولايمكن الاعتماد على الدليل
المستمد منها، وأما الوسائل التي تتعامل مع جسم الإنسان كتحليل الدم ومافي حكمه فإن
استعمالها يتم وفق ضوابط منها أن يكون استخدامها تبرره مصلحة التحقيق، وكنتيجة الدليل
الناتج عن هذه الوسائل مثله مثل بقية الأدلة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي .
وتعد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الرخصة التي منحها المشرع للقضاة من أجل
تقدير وتقييم أدلةالإثبات الجزائية من (شهادةوخبرة)....، في إطار الكشف عن الحقيقة،
فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة في حرية الإثبات، ونظرا للأهمية البالغة للسلطة التقديرية
فالمشرع لم يتركها مطلقة بل قيدها بأن أورد عليها بعض الضوابط والقيود لاسيما في
مرحلة المحاكمة و التي تحد من حريته في إختيار الأدلة، فحدد له الأدلة التي يعتمد عليها
في إثبات بعض الجرائم مثل جريمة الزنا التي وضع لها ثلاثة طرق لإثباتها وتتمثل في:
(التلبس بفعل الزنا، والإقرار القضائي، والإقرار الكتابي)، كما وضع رقابة عليه في مجال
تقدير الأدلة الجزائية وأهم ماتظهر من خلاله هذه الرقابة هوتسبيب الأحكام. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13753 |
الإثبات العلمي أمام القاضي الجنائي [texte imprimé] / هبة بوناب, Auteur ; مريم بونقجة, Auteur ; دليلة ليطوش, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 103 ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
الإثباث العلمي |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
لقد تناولت هذه الدراسة الحديث عن أهم الوسائل العلمية الحديثة ،و دورها في الإثبات
الجنائي إذ أن إثبات الواقعة الجرمية هوالمحور الذي تدور عليه عملية البحث عن مرتكب
الجريمة منذ وقوعها، وحتى إنزال العقاب بالجاني، وكلما قل الوقت المطلوب للقبض على
الجاني، أوإثبات الجرم ،و سهلت عملية الوصول إليه زادت الطمأنينة لدى المجتمع بالأمن
والعدالة. لذلك كان يجب على أجهزة العدالة أن لا تدخر في استخدام أي تقنية جديدة تساهم
في هذه العملية.
اختلف الفقه والقضاء حول مدى مشروعية الوسائل العلمية المستخدمة في الإثبات
الجنائي وقد خلصنا إلى القول بأن الوسائل التي تستخدم بشكل ظاهر و تتعامل مع منطقة
اللاوعي لدى الشخص كالتحليل التخديري والتنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب فيها
اعتداء على سلامة الإنسان و من ثم فهي غير مشروعة ولايمكن الاعتماد على الدليل
المستمد منها، وأما الوسائل التي تتعامل مع جسم الإنسان كتحليل الدم ومافي حكمه فإن
استعمالها يتم وفق ضوابط منها أن يكون استخدامها تبرره مصلحة التحقيق، وكنتيجة الدليل
الناتج عن هذه الوسائل مثله مثل بقية الأدلة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي .
وتعد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الرخصة التي منحها المشرع للقضاة من أجل
تقدير وتقييم أدلةالإثبات الجزائية من (شهادةوخبرة)....، في إطار الكشف عن الحقيقة،
فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة في حرية الإثبات، ونظرا للأهمية البالغة للسلطة التقديرية
فالمشرع لم يتركها مطلقة بل قيدها بأن أورد عليها بعض الضوابط والقيود لاسيما في
مرحلة المحاكمة و التي تحد من حريته في إختيار الأدلة، فحدد له الأدلة التي يعتمد عليها
في إثبات بعض الجرائم مثل جريمة الزنا التي وضع لها ثلاثة طرق لإثباتها وتتمثل في:
(التلبس بفعل الزنا، والإقرار القضائي، والإقرار الكتابي)، كما وضع رقابة عليه في مجال
تقدير الأدلة الجزائية وأهم ماتظهر من خلاله هذه الرقابة هوتسبيب الأحكام. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13753 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO200094 | MSDRO200094 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
التسرب في القانون الجزائري |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
عبد الحق بن عيسى, Auteur ; زكي كورتلي, Auteur ; دليلة ليطوش, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
Année de publication : |
2016 |
Importance : |
102 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
التسرب : القانون الجزائري؛ قانون العقوبات |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
في خضم التطور السريع الذي عرفته الجريمة على الصعيد الإقليمي والدولي، أصبح من الضروري
اللجوء إلى أساليب حديثة تتماشى مع تطو ا رت النظام الإج ا رمي المعروفة حاليا، حيث وبتعديل المشرع
الج ا زئري لقانون الإج ا رءات الج ا زئية لمسنا نوعا من الحداثة من خلال طابع التحري و الكشف عن
الجريمة و التي قد تكون عابرة للحدود الإقليمية أو الوطنية، فاتسمت هذه الأساليب بالفعالية والقدرة
على التقصي وكشف المستور، والغاية من هذه الد ا رسة هو إظهار قيمة أسلوب التسرب الذي جاء به
المشرع الج ا زئري قصد تسليط الضوء على أهم الإج ا رءات المعمول بها، ومدى نجاعته في مواجهة
الج ا رئم الخطيرة والحد منها وكذا الإشارة إلى النصوص القانونية التي نصت عليه وتحليلها وشرحها.
وقد تطرقنا في الفصل الأول من مذكرتنا للإطار المفاهيمي لأسلوب التسرب اولذي نعرض من
خلاله مفهوم التسرب وطبيعته القانونية وأهميته في التقصي والتحري لكشف مقتضيات الجريمة، مرو ا ر
بالجهات القضائية المختصة بمنح الإذن لمباشرة إج ا رء التسرب وكذلك اختصاصات وكيل الجمهورية، وكذا
قاضي التحقيق وتناولنا أيضا الحماية القانونية للقائم بعملية التسرب.
ومن ثم أشرنا في الفصل الثاني إلى أهم الم ا رحل اولخطوات اولإج ا رءات التي تمر بها عملية
التسرب وكذا الوسائل التقنية المستعملة في هذه العملية للحد من الجريمة والتي أباح المشرع الج ا زئري من
خلالها التعدي على خصوصيات الناس من خلال اعت ا رض الم ا رسلات والتقاط الصور وتسجيل المحادثات،
فيما تطرقنا أيضا لآثار تنفيذ عملية التسرب والتي تنصب على المتسرب من جهة في شكل إعفاء من
المسؤولية الج ا زئية واستقدامه كشاهد في القضية وعلى القضاء والمجتمع من جهة أخرى.
كما تناولنا السلطات التي خولها المشرع الج ا زئري للقضاء في الرقابة على سير عملية التسرب رقابة
مباشرة بحيث يقوم بها ضابط الشرطة القضائية المنسق للعملية وغير المباشرة التي يقوم بها وكيل الجمهورية
أو قاضي التحقيق وكذا دور السلطة في توقيف وانهاء عملية التسرب وتوصلنا في نهاية مذكرتنا إلى جملة
من الإشكالات التي تطرح عمليا في أسلوب التسرب.
ومما رست عليه د ا رستنا من نتائج تمثلت في كون أسلوب التسرب قد يكون خارقا لحقوق الإنسان
ومنتهكة لخصوصياته، لذا وجب التوفيق والموازنة بين الحقوق الشخصية للأف ا رد وبين المصلحة العامة التي
تحميها الدولة. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3534 |
التسرب في القانون الجزائري [texte imprimé] / عبد الحق بن عيسى, Auteur ; زكي كورتلي, Auteur ; دليلة ليطوش, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2016 . - 102 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
التسرب : القانون الجزائري؛ قانون العقوبات |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
في خضم التطور السريع الذي عرفته الجريمة على الصعيد الإقليمي والدولي، أصبح من الضروري
اللجوء إلى أساليب حديثة تتماشى مع تطو ا رت النظام الإج ا رمي المعروفة حاليا، حيث وبتعديل المشرع
الج ا زئري لقانون الإج ا رءات الج ا زئية لمسنا نوعا من الحداثة من خلال طابع التحري و الكشف عن
الجريمة و التي قد تكون عابرة للحدود الإقليمية أو الوطنية، فاتسمت هذه الأساليب بالفعالية والقدرة
على التقصي وكشف المستور، والغاية من هذه الد ا رسة هو إظهار قيمة أسلوب التسرب الذي جاء به
المشرع الج ا زئري قصد تسليط الضوء على أهم الإج ا رءات المعمول بها، ومدى نجاعته في مواجهة
الج ا رئم الخطيرة والحد منها وكذا الإشارة إلى النصوص القانونية التي نصت عليه وتحليلها وشرحها.
وقد تطرقنا في الفصل الأول من مذكرتنا للإطار المفاهيمي لأسلوب التسرب اولذي نعرض من
خلاله مفهوم التسرب وطبيعته القانونية وأهميته في التقصي والتحري لكشف مقتضيات الجريمة، مرو ا ر
بالجهات القضائية المختصة بمنح الإذن لمباشرة إج ا رء التسرب وكذلك اختصاصات وكيل الجمهورية، وكذا
قاضي التحقيق وتناولنا أيضا الحماية القانونية للقائم بعملية التسرب.
ومن ثم أشرنا في الفصل الثاني إلى أهم الم ا رحل اولخطوات اولإج ا رءات التي تمر بها عملية
التسرب وكذا الوسائل التقنية المستعملة في هذه العملية للحد من الجريمة والتي أباح المشرع الج ا زئري من
خلالها التعدي على خصوصيات الناس من خلال اعت ا رض الم ا رسلات والتقاط الصور وتسجيل المحادثات،
فيما تطرقنا أيضا لآثار تنفيذ عملية التسرب والتي تنصب على المتسرب من جهة في شكل إعفاء من
المسؤولية الج ا زئية واستقدامه كشاهد في القضية وعلى القضاء والمجتمع من جهة أخرى.
كما تناولنا السلطات التي خولها المشرع الج ا زئري للقضاء في الرقابة على سير عملية التسرب رقابة
مباشرة بحيث يقوم بها ضابط الشرطة القضائية المنسق للعملية وغير المباشرة التي يقوم بها وكيل الجمهورية
أو قاضي التحقيق وكذا دور السلطة في توقيف وانهاء عملية التسرب وتوصلنا في نهاية مذكرتنا إلى جملة
من الإشكالات التي تطرح عمليا في أسلوب التسرب.
ومما رست عليه د ا رستنا من نتائج تمثلت في كون أسلوب التسرب قد يكون خارقا لحقوق الإنسان
ومنتهكة لخصوصياته، لذا وجب التوفيق والموازنة بين الحقوق الشخصية للأف ا رد وبين المصلحة العامة التي
تحميها الدولة. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3534 |
|
Exemplaires (1)
|
MSDRO160110 | MSDRO160110 | Livre | Bibliothèque principale | Albums Enfants | Exclu du prêt |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink