Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (25)
Affiner la recherche
| Titre : |
الأفعال المضرة بالبيئة في القانون الدولي : نحو فكرة التجريم |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
صونية بوكيل, Auteur ; إسماعيل شطاح, Auteur ; مريم زنات, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2018 |
| Importance : |
131 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
القانون الدولي ؛ التجريم؛ القانون العام |
| Index. décimale : |
349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية |
| Résumé : |
يظهر جليا من خلال هذه الدراسة أن القانون الدولي للبيئة لا يركز على البيئة الطبيعية
وعناصرها فقط بل يشمل أيضا البيئة البشرية مثل الأوضاع الصحية والاجتماعية وغيرها، ومنه فإن
هدفه هو الإنسان بصفته أرقى الكائنات الحية.
بعد تفاقم الملوثات الدولية وبروزها كخطر يمس أشكال الحياة المختلفة، ارتفعت أصوات
لوضع حل لهذا التدهور الذي لحق بالبيئة ومنها تم تنظيم مؤتمرات صدر عنها عدة اتفاقيات دولية
واعلانات وغيرها، والتي أرست وأقرت عدة مبادئ في سبيل حماية البيئة وانشاء أجهزة ومنظمات
خاصة بالبيئة.
وتعتبر الانتهاكات الدولية عملا غير مشروع دوليا جرائم دولية، هذا نتيجة الأضرار التي
تلحقها بالمجتمع الدولي، ومن معايير الانتهاك العمل غير المشروع والخطورة، واللذين يعتبران جريمة
دولية حين ينتجان عن انتهاك الدولة للالتزامات الدولية
إن المساس بالبيئة يعتبر من الجرائم المخلة بالمصلحة العامة للمجتمع بأسره، فقد اعتبر
نون
لقا
ا الفرنسي المساس بالتوازن البيئي مساسا بالقيم الجوهرية والمصالح الأساسية، واعتبرها جنايات
ضد الأمة والأمن العام، ومن واجبات الدول الحفاظ على البيئة وهي واجبات تخضع لرقابة محكمة
العدل الدولية والمحكمة الجنائية ورقابة المنظمات الدولية المختلفة والجمعيات.
إن للمسؤولية المدنية الدولية عن تلوث البيئة دور هام وحاسم في وضع حماية فعالة للبيئة،
وذلك بوضع نظام للمسؤولية يحقق الردع والإصلاح وتعويض الأضرار، فللمسؤولية المدنية هدف
وقائي. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9489 |
الأفعال المضرة بالبيئة في القانون الدولي : نحو فكرة التجريم [texte imprimé] / صونية بوكيل, Auteur ; إسماعيل شطاح, Auteur ; مريم زنات, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 131 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
القانون الدولي ؛ التجريم؛ القانون العام |
| Index. décimale : |
349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية |
| Résumé : |
يظهر جليا من خلال هذه الدراسة أن القانون الدولي للبيئة لا يركز على البيئة الطبيعية
وعناصرها فقط بل يشمل أيضا البيئة البشرية مثل الأوضاع الصحية والاجتماعية وغيرها، ومنه فإن
هدفه هو الإنسان بصفته أرقى الكائنات الحية.
بعد تفاقم الملوثات الدولية وبروزها كخطر يمس أشكال الحياة المختلفة، ارتفعت أصوات
لوضع حل لهذا التدهور الذي لحق بالبيئة ومنها تم تنظيم مؤتمرات صدر عنها عدة اتفاقيات دولية
واعلانات وغيرها، والتي أرست وأقرت عدة مبادئ في سبيل حماية البيئة وانشاء أجهزة ومنظمات
خاصة بالبيئة.
وتعتبر الانتهاكات الدولية عملا غير مشروع دوليا جرائم دولية، هذا نتيجة الأضرار التي
تلحقها بالمجتمع الدولي، ومن معايير الانتهاك العمل غير المشروع والخطورة، واللذين يعتبران جريمة
دولية حين ينتجان عن انتهاك الدولة للالتزامات الدولية
إن المساس بالبيئة يعتبر من الجرائم المخلة بالمصلحة العامة للمجتمع بأسره، فقد اعتبر
نون
لقا
ا الفرنسي المساس بالتوازن البيئي مساسا بالقيم الجوهرية والمصالح الأساسية، واعتبرها جنايات
ضد الأمة والأمن العام، ومن واجبات الدول الحفاظ على البيئة وهي واجبات تخضع لرقابة محكمة
العدل الدولية والمحكمة الجنائية ورقابة المنظمات الدولية المختلفة والجمعيات.
إن للمسؤولية المدنية الدولية عن تلوث البيئة دور هام وحاسم في وضع حماية فعالة للبيئة،
وذلك بوضع نظام للمسؤولية يحقق الردع والإصلاح وتعويض الأضرار، فللمسؤولية المدنية هدف
وقائي. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9489 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO180028 | MSDRO180028 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intégrerAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
التحكيم التجاري الدولي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
إيمان بلحاج, Auteur ; أميرة قوميدة, Auteur ; مريم زنات, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2018 |
| Importance : |
92 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
التحكيم التجاري الدولي؛ قانون البنوك؛ قانون خاص |
| Index. décimale : |
348 قانون الأعمال ، القانون البنكي |
| Résumé : |
إن التحكيم التجاري الدولي أصبح يفرض نفسه في الكثير من المنازعات التجارية الدولية لأنو يعد أفضل
وأنجح وسيمة لفظ النزاعات ذلك أنو أثبت جدارتو في حل الكثير من الخصومات التي ترفع إلى المحكمين ، أو
إلى مؤسسات التحكيم التنظيمية ذلك أن القرار التحكيمي غالبا ما يكون مرضي لطرفي النزاع كما أنو يعد
الطريقة الأنسب و الأسرع لفظ النزاعات التجارية الدولية خاصة وان المعاملات التجارية تتم بالسرعة إضافة إلى
أن التكمفة في المحاكم التحكيم تكون اقل بكثير من تكمفة محاكم الدولة واذا ما طرح النزاع عمى قضاء الدولة
ناىيك عن الإجراءات المعقدة و الطويمة المتبعة في ىده الأخيرة و ىدا ما يجعل أطراف النزاع يفضمون المجوء
إلى التحكيم التجاري الدولي ، ورغم ىذه الإيجابيات فيو لا يخمو من العيوب فيناك بعض المحكمين الأجانب
المتحيزين في قراراتيم لصالح البمدان المصنعة .
مع أن التحكيم ىو نظام عدالة خاصة إلا أننا لا نستطيع استبعاد محاكم أو قضاء الدولة كمية لأن ليذه
الأخيرة دور أساسي في الاعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم فلا يعتبر القرار التحكيمي نافذا إلا بإيداعو لدى
المحكمة المختصة لتقوم بالاعتراف بيذه القرارات الواجبة التنفيذ من الأطراف ، وفي الأخير نقول أنو رغم أن
التحكيم يقوم عمى الإرادة المنفردة في تعيين المحكمين و تحديد إجراءات التحكيم و تعيين القانون الواجب
التطبيق عمى المنازعة فإن محاكم الدولة تمعب الدور الأىم في الاعتراف بالقرار التحكيمي وميره بالصيغة
التنفيذية الجبرية |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9366 |
التحكيم التجاري الدولي [texte imprimé] / إيمان بلحاج, Auteur ; أميرة قوميدة, Auteur ; مريم زنات, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 92 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
التحكيم التجاري الدولي؛ قانون البنوك؛ قانون خاص |
| Index. décimale : |
348 قانون الأعمال ، القانون البنكي |
| Résumé : |
إن التحكيم التجاري الدولي أصبح يفرض نفسه في الكثير من المنازعات التجارية الدولية لأنو يعد أفضل
وأنجح وسيمة لفظ النزاعات ذلك أنو أثبت جدارتو في حل الكثير من الخصومات التي ترفع إلى المحكمين ، أو
إلى مؤسسات التحكيم التنظيمية ذلك أن القرار التحكيمي غالبا ما يكون مرضي لطرفي النزاع كما أنو يعد
الطريقة الأنسب و الأسرع لفظ النزاعات التجارية الدولية خاصة وان المعاملات التجارية تتم بالسرعة إضافة إلى
أن التكمفة في المحاكم التحكيم تكون اقل بكثير من تكمفة محاكم الدولة واذا ما طرح النزاع عمى قضاء الدولة
ناىيك عن الإجراءات المعقدة و الطويمة المتبعة في ىده الأخيرة و ىدا ما يجعل أطراف النزاع يفضمون المجوء
إلى التحكيم التجاري الدولي ، ورغم ىذه الإيجابيات فيو لا يخمو من العيوب فيناك بعض المحكمين الأجانب
المتحيزين في قراراتيم لصالح البمدان المصنعة .
مع أن التحكيم ىو نظام عدالة خاصة إلا أننا لا نستطيع استبعاد محاكم أو قضاء الدولة كمية لأن ليذه
الأخيرة دور أساسي في الاعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم فلا يعتبر القرار التحكيمي نافذا إلا بإيداعو لدى
المحكمة المختصة لتقوم بالاعتراف بيذه القرارات الواجبة التنفيذ من الأطراف ، وفي الأخير نقول أنو رغم أن
التحكيم يقوم عمى الإرادة المنفردة في تعيين المحكمين و تحديد إجراءات التحكيم و تعيين القانون الواجب
التطبيق عمى المنازعة فإن محاكم الدولة تمعب الدور الأىم في الاعتراف بالقرار التحكيمي وميره بالصيغة
التنفيذية الجبرية |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9366 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO180009 | MSDRO180009 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intégrerAdobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
أليس بوسكين. تسير الاملاك الوقفية
