Titre :	الإلتصاق سبب من أسباب كسب الملكية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	بودرجة منى, Auteur ; بهتان مريم, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2020
Importance :	80ص.
Format :	30سم.
Note générale :	توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit)
Tags :	الإلتصاق ، العقار ،الغير ، البناء ، مالك الأرض.
Index. décimale :	345 القانون العقاري، قانون التوثيق
Résumé :	من خلال ماتطرقنا إليو في ىذا البحث فإن أحكام الإلتصاق تعتبر أفضل حل قانوني لمعالجة الوضعيات الواقعية الناتجة عن وجود مصالح أخرى وقد نظميا المشرع الجزائري في المواد من 777إلى 797من القانون المدني في إطار الفصل المحدد لطرق اكتساب الممكية . والإلتصاق الذي قد يكون في المنقولات ، وىو اتحاد أو إندماج مادي لشيئين متميزين أحدىما عن الآخر ، ومممبوكين لشخصين مختمفين دون سابق اتفاق بينيما عمى ىذا الإندماج الذي قد يكون بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان مع تعذر فصل أحدىما عن الآخر دون تمف ، فيتممك صاحب الشيء الأصمي الفرعي ، (التابع ) بقوة القانون أو بحكم القاضي عمى أن يقدم تعويضا عادلا لمالك الشيء الفرعي جراء فقده لممكيتو. فأحكام الإلتصاق ىي أحكام عامة تسعى إلى توحيد الممكية العقارية وحمايتيا من تعدد المالكين من جية وتراكم الحقوق العينية من عمى العقار الواحد من جية أخرى ، كما تسمح بوجود تطبيقات عممية ليا والمتمثمة أساسا في حالات البناء عمى أرض الغير سواء كان ذلك بوجود عقد بين الطرفين المتعارضين أو بعدم وجوده ، وسواء كان الباني حسن النية أو سيء النية بالإضافة إلى تحديد كيفيات الإثبات لأن المحدثات الممتصقة بالأرض لابد من شيرىا لدى مصمحة الحفظ العقاري إذن ، وفي جميع الحالات ، فإن المشرع قد حسم كل المواقف بإقراره مبدأ لصالح مالك الأرض بما أنو فيو من الإحتفاظ بما ىو مقام عمى أرضو مقا بل تعويضو لصاحب المحادثات وذلك استنادا للإعتبارات المذكورة أعلاه ، ومع ذلك وكيفما وردت أحكام الإلتصاق في القانون المدني الجزائري إلا أن تنظيم الموضوع يعرف العديد من الثغرات أمام الإشكاليات التي فرضيا الواقع ولم يقننيا النص وحتى الأحكام العامة لايمكن أن تطبق عمييا مما يستدعي التدخل السريع من طرف المشرع الجزائري لفرض نصوصو تسييلا لميمة القاضي ، واعطائو أىمية أكبر لجميع حالات وصور الإلتصاق لاسيما تمك المتعمقة بالإلتصاق المنقولات
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13458

الإلتصاق سبب من أسباب كسب الملكية [texte imprimé] / بودرجة منى, Auteur ; بهتان مريم, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 80ص. ; 30سم.
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit)
Tags :	الإلتصاق ، العقار ،الغير ، البناء ، مالك الأرض.
Index. décimale :	345 القانون العقاري، قانون التوثيق
Résumé :	من خلال ماتطرقنا إليو في ىذا البحث فإن أحكام الإلتصاق تعتبر أفضل حل قانوني لمعالجة الوضعيات الواقعية الناتجة عن وجود مصالح أخرى وقد نظميا المشرع الجزائري في المواد من 777إلى 797من القانون المدني في إطار الفصل المحدد لطرق اكتساب الممكية . والإلتصاق الذي قد يكون في المنقولات ، وىو اتحاد أو إندماج مادي لشيئين متميزين أحدىما عن الآخر ، ومممبوكين لشخصين مختمفين دون سابق اتفاق بينيما عمى ىذا الإندماج الذي قد يكون بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان مع تعذر فصل أحدىما عن الآخر دون تمف ، فيتممك صاحب الشيء الأصمي الفرعي ، (التابع ) بقوة القانون أو بحكم القاضي عمى أن يقدم تعويضا عادلا لمالك الشيء الفرعي جراء فقده لممكيتو. فأحكام الإلتصاق ىي أحكام عامة تسعى إلى توحيد الممكية العقارية وحمايتيا من تعدد المالكين من جية وتراكم الحقوق العينية من عمى العقار الواحد من جية أخرى ، كما تسمح بوجود تطبيقات عممية ليا والمتمثمة أساسا في حالات البناء عمى أرض الغير سواء كان ذلك بوجود عقد بين الطرفين المتعارضين أو بعدم وجوده ، وسواء كان الباني حسن النية أو سيء النية بالإضافة إلى تحديد كيفيات الإثبات لأن المحدثات الممتصقة بالأرض لابد من شيرىا لدى مصمحة الحفظ العقاري إذن ، وفي جميع الحالات ، فإن المشرع قد حسم كل المواقف بإقراره مبدأ لصالح مالك الأرض بما أنو فيو من الإحتفاظ بما ىو مقام عمى أرضو مقا بل تعويضو لصاحب المحادثات وذلك استنادا للإعتبارات المذكورة أعلاه ، ومع ذلك وكيفما وردت أحكام الإلتصاق في القانون المدني الجزائري إلا أن تنظيم الموضوع يعرف العديد من الثغرات أمام الإشكاليات التي فرضيا الواقع ولم يقننيا النص وحتى الأحكام العامة لايمكن أن تطبق عمييا مما يستدعي التدخل السريع من طرف المشرع الجزائري لفرض نصوصو تسييلا لميمة القاضي ، واعطائو أىمية أكبر لجميع حالات وصور الإلتصاق لاسيما تمك المتعمقة بالإلتصاق المنقولات
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13458