Catalogue des Mémoires de master

Titre : |
الحماية القانونية للأسرة في ظل التطورات الطبية المعاصرة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
مجدة عيدوني, Auteur ; رميساء عبد الليش, Auteur ; كريمة محروق, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2020 |
Importance : |
117ص. |
Format : |
30سم. |
Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
الحماية القانونية للأسرة |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
التطورات الطبية المعاصرة متسارعة خاصة التي تمس بالأسرة الخلية الأساسية لبناء المجتمع، حيث
إذا صلحت صلح المجتمع كله، لذا وجب على المشرع الج ا زئري حمايتها بوضع نصوص قانونية تضبط
وتحكم تلك التطورات الطبية حتى لا تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية، فقد نص على إلزامية إجراء
الفحص الطبي قبل الزواج للمحافظة على المجتمع من الأمراض، وأيضا حفاظا على الروابط الأسرية من
التفكك، ، وفيما يخص البصمة الوراثية نجد المشرع لم يذكرها مباشرة بل قال الطرق العلمية في المادة40
قانون الأسرة، و تبقي السلطة التقديرية للقاضي في أمر الأخذ بها من عدمه، ونجده في التلقيح الاصطناعي
وضع نص قانوني واحد يتمثل في المادة 45من قانون الأسرة، أصدر في قانون الصحة سنة 2018مواد |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13725 |
الحماية القانونية للأسرة في ظل التطورات الطبية المعاصرة [texte imprimé] / مجدة عيدوني, Auteur ; رميساء عبد الليش, Auteur ; كريمة محروق, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 117ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
الحماية القانونية للأسرة |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
التطورات الطبية المعاصرة متسارعة خاصة التي تمس بالأسرة الخلية الأساسية لبناء المجتمع، حيث
إذا صلحت صلح المجتمع كله، لذا وجب على المشرع الج ا زئري حمايتها بوضع نصوص قانونية تضبط
وتحكم تلك التطورات الطبية حتى لا تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية، فقد نص على إلزامية إجراء
الفحص الطبي قبل الزواج للمحافظة على المجتمع من الأمراض، وأيضا حفاظا على الروابط الأسرية من
التفكك، ، وفيما يخص البصمة الوراثية نجد المشرع لم يذكرها مباشرة بل قال الطرق العلمية في المادة40
قانون الأسرة، و تبقي السلطة التقديرية للقاضي في أمر الأخذ بها من عدمه، ونجده في التلقيح الاصطناعي
وضع نص قانوني واحد يتمثل في المادة 45من قانون الأسرة، أصدر في قانون الصحة سنة 2018مواد |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13725 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO200086 | MSDRO200086 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |