Catalogue des Mémoires de master

Titre : |
إستقلالية القاضي الجنائي و دورها في تحقيق العدالة الجنائية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
سارة معمري, Auteur ; كنزة طاشور, Auteur ; ليلى بن كرور, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2020 |
Importance : |
150ص. |
Format : |
30سم. |
Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
إستقلالية القضاء الجنائي |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
تكرس جؿ الدساتير مبدأ الفصؿ بيف السمطات، ومف بينيا الدستور الجزائري، وينجـ عف ىذا الفصؿ
المعمف مبدأ استقلالية السمطة القضائية. وقد نص عمييا الدستور الجزائري لسنة 2016في المواد مف
165الى ، 175وذلؾ استنادا الى ما تضمنتو المواثيؽ الدولية، التي تؤكد عمى ضرورة ىذه الاستقلالية،
معتبرة إياىا ضمانة ىامة مف ضمانات تمتع الأفراد بحريتيـ في جميع المجالات وتمتعيـ بحقوقيـ
المعترؼ بيا دوليا.
واف كانت استقلالية السمطة القضائية عف السمطتيف التشريعية والتنفيذية تأخذ ىذه الأىمية، فاف ىذه
الاستقلالية تأخذ كؿ معناىا ومدلوليا عندما يتعمؽ الأمر باستقلالية العدالة الجزائية، وذلؾ لكونيا مخولة
قانونا سمطة توقيع الجزاءات الجنائية عمى الأفراد، وفؽ مسمؾ اجرائي تتضمنو مدونة قانوف الاجراءات
الجنائية. اف عمؿ القضاء الجنائي ييدؼ الى ضماف أمريف، الأمر الأوؿ ويتعمؽ بضماف تطبيؽ منظومة
قانوف العقوبات مف أجؿ حماية المقومات والقيـ الأساسية لممجتمع، والأمر الثاني ضماف محاكمة عادلة
لمف توجو ليـ مف الأفراد تيما بالاعتداء عمى ىذه المقومات والقيـ، التي يحمييا المشرع بموجب نصوص
قانوف العقوبات، والتي تتراوح ما بيف الغرامة المالية والحرماف مف الحرية، لتصؿ أحيانا الى تسميط عقوبة
الاعداـ.
لقد أتت استقلالية القاضي الجنائي موزعة ما بيف كؿ مراحؿ الخصومة الجزائية، أي المتابعة والتحقيؽ
والمحاكمة بجميع مراحميا. وفي مجاؿ المتابعة والتحقيؽ تتجمى اسقلالية القاضي الجنائي في الضمانات
التي يجب عميو أف يمكف منيا المتيـ، وعدـ احتراميا قد يترتب عنو البطلاف بنوعيو. فضلا عما يمكف أف
يطمؽ عميو بنكراف واىدار العدالة.
وتتجمى استقلالية القاضي الجنائي مف خلاؿ ما لو مف سمطة في تقدير الأدلة وسمطتو في تكييؼ الوقائع
محؿ التيمة واعادة تكييفيا عند الحاجة، وأخيرا في تقدير الجزاء الذي يسمط عمى المتيـ، أخذا بعيف
الاعتبار المفيوـ الحديث لموظيفة التأىيمية والإصلاحية لو.
ومع ذلؾ فاف استقلالية القاضي الجنائي تخضع لضوابط قانونية يسير عمي احتراميا القضاء الاعمى،
وأخرى أدبية وأخلاقية، نابعة مف تكويف القاضي وقوة شخصيتو، وحرية ضميره، يجب عميو التقيد بيا
حتى لا تتحوؿ ىذه الاستقلالية الى تسمط وتجبر، يإعتبارميا سمتاف تناؿ مف العدالة الجنائية التي ينشدىا
القضاء الجنائي. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13771 |
إستقلالية القاضي الجنائي و دورها في تحقيق العدالة الجنائية [texte imprimé] / سارة معمري, Auteur ; كنزة طاشور, Auteur ; ليلى بن كرور, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 150ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
إستقلالية القضاء الجنائي |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
تكرس جؿ الدساتير مبدأ الفصؿ بيف السمطات، ومف بينيا الدستور الجزائري، وينجـ عف ىذا الفصؿ
المعمف مبدأ استقلالية السمطة القضائية. وقد نص عمييا الدستور الجزائري لسنة 2016في المواد مف
165الى ، 175وذلؾ استنادا الى ما تضمنتو المواثيؽ الدولية، التي تؤكد عمى ضرورة ىذه الاستقلالية،
معتبرة إياىا ضمانة ىامة مف ضمانات تمتع الأفراد بحريتيـ في جميع المجالات وتمتعيـ بحقوقيـ
المعترؼ بيا دوليا.
واف كانت استقلالية السمطة القضائية عف السمطتيف التشريعية والتنفيذية تأخذ ىذه الأىمية، فاف ىذه
الاستقلالية تأخذ كؿ معناىا ومدلوليا عندما يتعمؽ الأمر باستقلالية العدالة الجزائية، وذلؾ لكونيا مخولة
قانونا سمطة توقيع الجزاءات الجنائية عمى الأفراد، وفؽ مسمؾ اجرائي تتضمنو مدونة قانوف الاجراءات
الجنائية. اف عمؿ القضاء الجنائي ييدؼ الى ضماف أمريف، الأمر الأوؿ ويتعمؽ بضماف تطبيؽ منظومة
قانوف العقوبات مف أجؿ حماية المقومات والقيـ الأساسية لممجتمع، والأمر الثاني ضماف محاكمة عادلة
لمف توجو ليـ مف الأفراد تيما بالاعتداء عمى ىذه المقومات والقيـ، التي يحمييا المشرع بموجب نصوص
قانوف العقوبات، والتي تتراوح ما بيف الغرامة المالية والحرماف مف الحرية، لتصؿ أحيانا الى تسميط عقوبة
الاعداـ.
لقد أتت استقلالية القاضي الجنائي موزعة ما بيف كؿ مراحؿ الخصومة الجزائية، أي المتابعة والتحقيؽ
والمحاكمة بجميع مراحميا. وفي مجاؿ المتابعة والتحقيؽ تتجمى اسقلالية القاضي الجنائي في الضمانات
التي يجب عميو أف يمكف منيا المتيـ، وعدـ احتراميا قد يترتب عنو البطلاف بنوعيو. فضلا عما يمكف أف
يطمؽ عميو بنكراف واىدار العدالة.
وتتجمى استقلالية القاضي الجنائي مف خلاؿ ما لو مف سمطة في تقدير الأدلة وسمطتو في تكييؼ الوقائع
محؿ التيمة واعادة تكييفيا عند الحاجة، وأخيرا في تقدير الجزاء الذي يسمط عمى المتيـ، أخذا بعيف
الاعتبار المفيوـ الحديث لموظيفة التأىيمية والإصلاحية لو.
ومع ذلؾ فاف استقلالية القاضي الجنائي تخضع لضوابط قانونية يسير عمي احتراميا القضاء الاعمى،
وأخرى أدبية وأخلاقية، نابعة مف تكويف القاضي وقوة شخصيتو، وحرية ضميره، يجب عميو التقيد بيا
حتى لا تتحوؿ ىذه الاستقلالية الى تسمط وتجبر، يإعتبارميا سمتاف تناؿ مف العدالة الجنائية التي ينشدىا
القضاء الجنائي. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13771 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO200097 | MSDRO200097 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |