Titre :	الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية في ظل قانون البلدية 10 -11
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	حليمة كرم, Auteur ; هدى نويوة, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2020
Importance :	110ص.
Format :	30سم.
Note générale :	توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit)
Tags :	لمجلس الشعبي البلدي، الوصاية الإدارية، السلطة المركزية، السلطة الوصية
Index. décimale :	342 قانون الإدارة العامة
Résumé :	إن من أهم المقومات الأساسية التي يقوم عليها النظام اللامركزي الإداري هو استقلالية الجماعات المحلية، ولكن هذا لا يقصد به الاستقلال التام، بل تبقى الجهات اللامركزية تحت إشراف ووصاية السلطات المركزية، وهذه العلاقة أو الصلة التي تربط بين الجهات المركزية بالإدارات اللامركزية هي محل جدل لما لهاته الأخيرة من آثار على أشخاص وأعمال وأجهزة الجماعات المحلية. حيث تعتبر الرقابة الوصائية من بين أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها رقابة المجالس الشعبية سواء كانت الرقابة على الأعضاء أو الرقابة على الهيئة ككل أو الرقابة على أعمال هذه المجالس وهذا ضمانا لاستقرار والسير الحسن لأعمال المجلس المنتخب، غير أن هذه الرقابة ليست مطلقة، بل نص ية لبلد قانون ا 10-11على ضمانات للمجلس البلدي المنتخب لمواجهة الرقابة الوصائية من خلال وسيلة الطعن القضائي والتظلم الإداري. غير أن هذه الوسيلة أصبحت كأداة لتقييد حرية المبادرة لدى المجلس الشعبي البلدي، من خلال تشديد الرقابة الوصائية الممارسة من طرف الوالي، هذا الأخير يمارس رقابة واسعة على أعضاء المجلس والمجلس ككل وحتى على أعماله، حيث اتضحت نية المشرع في تكريس استمرارية التضييق من استقلالية المجلس الشعبي البلدي. فمن المسلم به أنه كلما تعددت مظاهر هذه الرقابة اشتد الخناق على المجلس الشعبي البلدي في ممارسة المهام المنوطة به، مما يترتب عليه تهديد مؤكد لحرية المجلس البلدي واستقلاليته والحد من فعاليته، وقد تبين بعد دراسة نظام الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية 10-11بأنه لا توجد انطلاقة حقيقية للمجلس بسبب الرقابة المتشددة المسلطة عليه. لسلطة وهذا ما يجرنا إلى القول أن قانون البلدية الحالي يعد حلقة جديدة من حلقات هيمنة ا المركزية على البلدية كوحدة محلية.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13859

الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية في ظل قانون البلدية 10 -11 [texte imprimé] / حليمة كرم, Auteur ; هدى نويوة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 110ص. ; 30سم.
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit)
Tags :	لمجلس الشعبي البلدي، الوصاية الإدارية، السلطة المركزية، السلطة الوصية
Index. décimale :	342 قانون الإدارة العامة
Résumé :	إن من أهم المقومات الأساسية التي يقوم عليها النظام اللامركزي الإداري هو استقلالية الجماعات المحلية، ولكن هذا لا يقصد به الاستقلال التام، بل تبقى الجهات اللامركزية تحت إشراف ووصاية السلطات المركزية، وهذه العلاقة أو الصلة التي تربط بين الجهات المركزية بالإدارات اللامركزية هي محل جدل لما لهاته الأخيرة من آثار على أشخاص وأعمال وأجهزة الجماعات المحلية. حيث تعتبر الرقابة الوصائية من بين أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها رقابة المجالس الشعبية سواء كانت الرقابة على الأعضاء أو الرقابة على الهيئة ككل أو الرقابة على أعمال هذه المجالس وهذا ضمانا لاستقرار والسير الحسن لأعمال المجلس المنتخب، غير أن هذه الرقابة ليست مطلقة، بل نص ية لبلد قانون ا 10-11على ضمانات للمجلس البلدي المنتخب لمواجهة الرقابة الوصائية من خلال وسيلة الطعن القضائي والتظلم الإداري. غير أن هذه الوسيلة أصبحت كأداة لتقييد حرية المبادرة لدى المجلس الشعبي البلدي، من خلال تشديد الرقابة الوصائية الممارسة من طرف الوالي، هذا الأخير يمارس رقابة واسعة على أعضاء المجلس والمجلس ككل وحتى على أعماله، حيث اتضحت نية المشرع في تكريس استمرارية التضييق من استقلالية المجلس الشعبي البلدي. فمن المسلم به أنه كلما تعددت مظاهر هذه الرقابة اشتد الخناق على المجلس الشعبي البلدي في ممارسة المهام المنوطة به، مما يترتب عليه تهديد مؤكد لحرية المجلس البلدي واستقلاليته والحد من فعاليته، وقد تبين بعد دراسة نظام الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية 10-11بأنه لا توجد انطلاقة حقيقية للمجلس بسبب الرقابة المتشددة المسلطة عليه. لسلطة وهذا ما يجرنا إلى القول أن قانون البلدية الحالي يعد حلقة جديدة من حلقات هيمنة ا المركزية على البلدية كوحدة محلية.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13859