Titre :	هيئات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في القانون الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محفوظ عيمر, Auteur ; محمد سامي حبشي, Auteur ; رابح بوسالم, Auteur
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2020
Importance :	104ص.
Format :	30سم.
Note générale :	توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit)
Tags :	السلطات الإدارية
Index. décimale :	342 قانون الإدارة العامة
Résumé :	الضبط الإداري هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات الإدارية، يتضمن فرض حدود على حريات الأفراد بهدف ضمان حماية النظام العام، لكن سلطات الضبط الإداري ليست مطلقة بل هي مقيدة بعدة ضوابط تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبط التي تهدف إلى حفظ النظام العام، وبين مقتضيات حماية الحقوق والحريات العامة تشرف على ممارسة الضبط الإداري مجموعة من الهيئات حددها القانون على سبيل الحصر و اعطى لها صلاحيات في مجال الضبط فتوجد هيئات على المستوى المركزي واللامركزي ففي ظل الحالات العادية تتقيد سلطات الضبط الإداري بمبدأ المشروعية وتخضع للرقابة القضائية، أما في حالة الطوارئ تصبح السلطات الممنوحة للإدارة في الحالات العادية غير كافية لمواجهة هذه الأوضاع الإستثنائية، مما ينجم عنه إتساع في صلاحيات السلطة التنفيذية وتحول في مفهوم المشروعية من مشروعية عادية إلى مشروعية إستثنائية تخول تعطيل وتقييد الحقوق والحريات العامة في سبيل حماية النظام العام، لذلك تم وضع حدود وقيود على الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية حتى لايسمح لها بالتغول والتعسف على حقوق وحريات المواطن
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14016

هيئات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في القانون الجزائري [texte imprimé] / محفوظ عيمر, Auteur ; محمد سامي حبشي, Auteur ; رابح بوسالم, Auteur . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 104ص. ; 30سم.
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit)
Tags :	السلطات الإدارية
Index. décimale :	342 قانون الإدارة العامة
Résumé :	الضبط الإداري هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات الإدارية، يتضمن فرض حدود على حريات الأفراد بهدف ضمان حماية النظام العام، لكن سلطات الضبط الإداري ليست مطلقة بل هي مقيدة بعدة ضوابط تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبط التي تهدف إلى حفظ النظام العام، وبين مقتضيات حماية الحقوق والحريات العامة تشرف على ممارسة الضبط الإداري مجموعة من الهيئات حددها القانون على سبيل الحصر و اعطى لها صلاحيات في مجال الضبط فتوجد هيئات على المستوى المركزي واللامركزي ففي ظل الحالات العادية تتقيد سلطات الضبط الإداري بمبدأ المشروعية وتخضع للرقابة القضائية، أما في حالة الطوارئ تصبح السلطات الممنوحة للإدارة في الحالات العادية غير كافية لمواجهة هذه الأوضاع الإستثنائية، مما ينجم عنه إتساع في صلاحيات السلطة التنفيذية وتحول في مفهوم المشروعية من مشروعية عادية إلى مشروعية إستثنائية تخول تعطيل وتقييد الحقوق والحريات العامة في سبيل حماية النظام العام، لذلك تم وضع حدود وقيود على الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية حتى لايسمح لها بالتغول والتعسف على حقوق وحريات المواطن
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14016