Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Auteur علي بن شعبــــــــان
|
Documents disponibles écrits par cet auteur (4)
Affiner la recherche
| Titre : |
المؤسسة العمومية الإقتصادية والرقابة عليها |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
شهیرة غربي, Auteur ; مریم معمر, Auteur ; علي بن شعبــــــــان, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
| Année de publication : |
2016 |
| Importance : |
58 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
الرقابة القانونية: المؤسسة العمومية الٌقتصادية؛ قانون الضبط الإقتصادي |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تعتبر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وسیلة أساسیة اتخذتها الدولة منذ الاستقلال للتدخل
الاقتصادي المباشر لمواكبة تكیفات المحیط وتحقیق التنمیة الشاملة وقد شهدت عبر سنوات تطورها
مرحلتین بارزتین ما قبل التحول الاقتصادي و ما بعده حیث تدل الوقائع و التطو ا رت التي مرت بها
هذه المؤسسة أنها لم تفلح في أحداث الانتقال النوعي المنشود في الاقتصاد الوطني كما أن
الإصلاحات المتمثلة في التسویة الهیكلیة سواء العضویة منها أو المالیة التي جاءت لتغطیة العجز
المت ا ركم و الذي كلف الدولة أموالا طائلة وضعفت الأغلبیة الساحقة من المؤسسات العمومیة
الاقتصادیة و أدخلت في برنامج وطني یهدف إلى خوصصتها .
وقد كرس المشرع الج ا زئري الرقابة على إداریة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة منها رقابة
داخلیة على إدارة المؤسسة و رقابة خارجیة تمارس حسب شكل رقابة الشركات التجاریة مع بعض
الخوصصات في ظل الإصلاحات المتضمنة استقلالیة المؤسسة كما أن هذه المؤسسة یجب أن تكون
محمیة من طرف القانون سوءا قانون عام أو خاص وقد تتعرض المؤسسة العمومیة لضائقة قانونیة
تسمى بالحل و التي تمارس بعدت طرق إما بالت ا رضي من طرف المساهمین أو بالحل بقوة القانون أو
الحل القضائي . |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3523 |
المؤسسة العمومية الإقتصادية والرقابة عليها [texte imprimé] / شهیرة غربي, Auteur ; مریم معمر, Auteur ; علي بن شعبــــــــان, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2016 . - 58 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
الرقابة القانونية: المؤسسة العمومية الٌقتصادية؛ قانون الضبط الإقتصادي |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تعتبر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وسیلة أساسیة اتخذتها الدولة منذ الاستقلال للتدخل
الاقتصادي المباشر لمواكبة تكیفات المحیط وتحقیق التنمیة الشاملة وقد شهدت عبر سنوات تطورها
مرحلتین بارزتین ما قبل التحول الاقتصادي و ما بعده حیث تدل الوقائع و التطو ا رت التي مرت بها
هذه المؤسسة أنها لم تفلح في أحداث الانتقال النوعي المنشود في الاقتصاد الوطني كما أن
الإصلاحات المتمثلة في التسویة الهیكلیة سواء العضویة منها أو المالیة التي جاءت لتغطیة العجز
المت ا ركم و الذي كلف الدولة أموالا طائلة وضعفت الأغلبیة الساحقة من المؤسسات العمومیة
الاقتصادیة و أدخلت في برنامج وطني یهدف إلى خوصصتها .
وقد كرس المشرع الج ا زئري الرقابة على إداریة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة منها رقابة
داخلیة على إدارة المؤسسة و رقابة خارجیة تمارس حسب شكل رقابة الشركات التجاریة مع بعض
الخوصصات في ظل الإصلاحات المتضمنة استقلالیة المؤسسة كما أن هذه المؤسسة یجب أن تكون
محمیة من طرف القانون سوءا قانون عام أو خاص وقد تتعرض المؤسسة العمومیة لضائقة قانونیة
تسمى بالحل و التي تمارس بعدت طرق إما بالت ا رضي من طرف المساهمین أو بالحل بقوة القانون أو
الحل القضائي . |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3523 |
|
Exemplaires (1)
|
| MSDRO160103 | MSDRO160103 | Livre | Bibliothèque principale | Albums Enfants | Exclu du prêt |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
آليات مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رجاء بن عریبة, Auteur ; سهیلة ماضي, Auteur ; علي بن شعبــــــــان, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
152 ورقة |
| Format : |
30 سم. |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
كان اختیارنا لهذا الموضوع نتیجة لتفاقم ظاهرة التهرب الضریبي واتساع آثاره،
وانتشاره الكبیر في السنوات الأخیرة، فهو یهدد وجود النظام الضریبي، كما یفوت أموال هائلة
على الخزینة العمومیة مما یترتب عنه انعكاسات على الاقتصاد الوطني.
مما أدى بنا إلى طرح التساؤل التالي : كیف یمكن إرساء آلیات فعالة للحد من
التهرب الضریبي، حتى نجعل الضریبة تلعب دورها الأساسي في تمویل خزینة الدولة، وهل
المنظومة القانونیة الجبائیة تحتوي على عقوبات صارمة في مواجهة جریمة التهرب الضریبي
والحد منها ولو نسبیا ؟
فحاولنا معالجة الموضوع بالتعرض إلى مفهوم التهرب الضریبي وأسالیبه وتكییفه
القانوني متى كانت جنحة أو جنایة، والتعرف كذلك على أبرز الأسباب التي أدت إلیه
ومختلف الأسالیب المستعملة من أجل التخلص من أداء الضریبة والآثار المنجرة عنه هذا
من جهة.
ومن جهة أخرى تناولنا آلیات مكافحة التهرب الضریبي من خلال معالجة أسبابه عن
طریق وسائل وقائیة ورقابیة، كما تطرقنا إلى الوسائل القمعیة.
وبالرجوع إلى السیاسة العقابیة التي اتبعها المشرع الج ا زئري في كل المواد الج ا زئیة
والجبائیة من أجل إخضاع المكلفین بالضریبة لتطبیق وتنفیذ الالت ا زمات الجبائیة واحت ا رمها.
والهدف من هذه الد ا رسة هي مكافحة التهرب الضریبي من أجل ردعه والحد منه ولو
نسبیا لأن تفاقم هذه الظاهرة تلح على البحث عن حلول فوریة تمس النظام الجبائي بصفة
خاصة والبیئة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة بصفة عامة... |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=895 |
آليات مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر [texte imprimé] / رجاء بن عریبة, Auteur ; سهیلة ماضي, Auteur ; علي بن شعبــــــــان, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 152 ورقة ; 30 سم. Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
كان اختیارنا لهذا الموضوع نتیجة لتفاقم ظاهرة التهرب الضریبي واتساع آثاره،
وانتشاره الكبیر في السنوات الأخیرة، فهو یهدد وجود النظام الضریبي، كما یفوت أموال هائلة
على الخزینة العمومیة مما یترتب عنه انعكاسات على الاقتصاد الوطني.
مما أدى بنا إلى طرح التساؤل التالي : كیف یمكن إرساء آلیات فعالة للحد من
التهرب الضریبي، حتى نجعل الضریبة تلعب دورها الأساسي في تمویل خزینة الدولة، وهل
المنظومة القانونیة الجبائیة تحتوي على عقوبات صارمة في مواجهة جریمة التهرب الضریبي
والحد منها ولو نسبیا ؟
فحاولنا معالجة الموضوع بالتعرض إلى مفهوم التهرب الضریبي وأسالیبه وتكییفه
القانوني متى كانت جنحة أو جنایة، والتعرف كذلك على أبرز الأسباب التي أدت إلیه
ومختلف الأسالیب المستعملة من أجل التخلص من أداء الضریبة والآثار المنجرة عنه هذا
من جهة.
ومن جهة أخرى تناولنا آلیات مكافحة التهرب الضریبي من خلال معالجة أسبابه عن
طریق وسائل وقائیة ورقابیة، كما تطرقنا إلى الوسائل القمعیة.
وبالرجوع إلى السیاسة العقابیة التي اتبعها المشرع الج ا زئري في كل المواد الج ا زئیة
والجبائیة من أجل إخضاع المكلفین بالضریبة لتطبیق وتنفیذ الالت ا زمات الجبائیة واحت ا رمها.
والهدف من هذه الد ا رسة هي مكافحة التهرب الضریبي من أجل ردعه والحد منه ولو
نسبیا لأن تفاقم هذه الظاهرة تلح على البحث عن حلول فوریة تمس النظام الجبائي بصفة
خاصة والبیئة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة بصفة عامة... |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=895 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO150040 | MSDRO150040 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
MSDRO150040Adobe Acrobat PDF | | |
