Catalogue des Mémoires de master

Titre : |
نظام تعویض الأضرار الجسمانیة الناتجة عن حوادث المرور |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
حمزة حرشي, Auteur ; نبیل زرمان, Auteur ; ولید لعوامري, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
Année de publication : |
2021 |
Importance : |
71 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
نظام تعويض الأضرار الجسمانية حوادث المرور |
Index. décimale : |
341 قانون خاص |
Résumé : |
بعد دراسة نظاما لتعویض عن الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور، خلصنا إلى القول
أنه نظام شرع لحمایة ضحایا حوادث المرور من الأضرار التي تلحق بهم، إذ یهدف الامر 15/74المعدل
والمتمم بالقانون 31/88إلى ضمان تعویض سریع وأكید لضحایا حوادث المرور،وذلك یتجسد في إمكانیة
تفادیا للجوء إلى الجهات القضائیة للحصول على التعویض لأنها تتمیز بطول الإجراءات واستغراق وقت
طویل، وذلك بتمكین شركات التأمین تأدیة دورها الإیجابي في تكریس هذه الحمایة، فإذا نظرنا من جهة
ضحیة حادث المرور، وبالنظر إلى ارتفاع مستوى المعیشة فمن وجهة النظر تبقى التعویضات الممنوحة
للضحیة ضئیلة مقارنة بما ترتبه من أضرار جسمانیة و معنویة و كذلك المصاریف المتطلبة للعلاج
وغیرها من النفقات التي یحتاجها الضحیة خاصة في الشهور الأولى من وقوع الحادث .فلعل الصورة
الظاھرة المبسطة لضحیة حادث المرور ھي التي استحوذت على ذھن المشرع حین اصدارالامر15/74
المعدل والمتمم بالقانون 31/88تاركا جوانب أخرى كانت اقل أهمیة آنذاك وأصبحت الآن أكثر حیویة
في عصرنا الراھن إزاء نمو الحركة الاقتصادیة وكثرة التنقل عبر وسائل المواصلات المتنوعة، وقد تعرض
المشرع لتلك الجوانب مضیفا من نطاقها إلى أبعد الحدود و لعل الدافع وراء ذلك ھو الضغط الذي
تمارسه شركات التأمین بالقدر الذي یتناسب مع ضآلة القسط المقرر لهم .و كان من شأن قلة و غموض
النصوص التي تحكم المسألة أن جاء دور المحكمة العلیا في محاولة لإرساء المبادئ التي تضع حد
الاختلاف في وجهة النظر فوحدت الآراء و قد اختلف كل من الفقه والقضاء في تحدید الأساس القانوني
لحق التعویض في مجال حوادث المرور إلا أنه من الثابت أن المشرع اعتمد على نظام التعویض التلقائي
وھو نظام یقوم على عنصر الضرر ولیس الخطأ، إلا أن ھذا النظام أساسه لیس مطلق فقد یلعب الخطأ
المنسوب للسائق دور مهم في قیام المسؤولیة و یتعلق الأمر هنا بحالة السائق المخطئ وفقا للمادة 13من
المر 15/74والسائق الذي كان یقود مركبته وقت الحادث وهو في حالة سكر أو تحت تأثیر المخدرات
حسب المادة 14من، وحالة سارق المركبة و شركاءه طبقا للمادة 15كما نص المرسوم 34_80في
مواده 3,4,5على حالات الاستثناء من الضمان وحالات سقوط - كما نص المرسوم 80الحق في
الضمان. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16265 |
نظام تعویض الأضرار الجسمانیة الناتجة عن حوادث المرور [texte imprimé] / حمزة حرشي, Auteur ; نبیل زرمان, Auteur ; ولید لعوامري, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2021 . - 71 ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
نظام تعويض الأضرار الجسمانية حوادث المرور |
Index. décimale : |
341 قانون خاص |
Résumé : |
بعد دراسة نظاما لتعویض عن الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور، خلصنا إلى القول
أنه نظام شرع لحمایة ضحایا حوادث المرور من الأضرار التي تلحق بهم، إذ یهدف الامر 15/74المعدل
والمتمم بالقانون 31/88إلى ضمان تعویض سریع وأكید لضحایا حوادث المرور،وذلك یتجسد في إمكانیة
تفادیا للجوء إلى الجهات القضائیة للحصول على التعویض لأنها تتمیز بطول الإجراءات واستغراق وقت
طویل، وذلك بتمكین شركات التأمین تأدیة دورها الإیجابي في تكریس هذه الحمایة، فإذا نظرنا من جهة
ضحیة حادث المرور، وبالنظر إلى ارتفاع مستوى المعیشة فمن وجهة النظر تبقى التعویضات الممنوحة
للضحیة ضئیلة مقارنة بما ترتبه من أضرار جسمانیة و معنویة و كذلك المصاریف المتطلبة للعلاج
وغیرها من النفقات التي یحتاجها الضحیة خاصة في الشهور الأولى من وقوع الحادث .فلعل الصورة
الظاھرة المبسطة لضحیة حادث المرور ھي التي استحوذت على ذھن المشرع حین اصدارالامر15/74
المعدل والمتمم بالقانون 31/88تاركا جوانب أخرى كانت اقل أهمیة آنذاك وأصبحت الآن أكثر حیویة
في عصرنا الراھن إزاء نمو الحركة الاقتصادیة وكثرة التنقل عبر وسائل المواصلات المتنوعة، وقد تعرض
المشرع لتلك الجوانب مضیفا من نطاقها إلى أبعد الحدود و لعل الدافع وراء ذلك ھو الضغط الذي
تمارسه شركات التأمین بالقدر الذي یتناسب مع ضآلة القسط المقرر لهم .و كان من شأن قلة و غموض
النصوص التي تحكم المسألة أن جاء دور المحكمة العلیا في محاولة لإرساء المبادئ التي تضع حد
الاختلاف في وجهة النظر فوحدت الآراء و قد اختلف كل من الفقه والقضاء في تحدید الأساس القانوني
لحق التعویض في مجال حوادث المرور إلا أنه من الثابت أن المشرع اعتمد على نظام التعویض التلقائي
وھو نظام یقوم على عنصر الضرر ولیس الخطأ، إلا أن ھذا النظام أساسه لیس مطلق فقد یلعب الخطأ
المنسوب للسائق دور مهم في قیام المسؤولیة و یتعلق الأمر هنا بحالة السائق المخطئ وفقا للمادة 13من
المر 15/74والسائق الذي كان یقود مركبته وقت الحادث وهو في حالة سكر أو تحت تأثیر المخدرات
حسب المادة 14من، وحالة سارق المركبة و شركاءه طبقا للمادة 15كما نص المرسوم 34_80في
مواده 3,4,5على حالات الاستثناء من الضمان وحالات سقوط - كما نص المرسوم 80الحق في
الضمان. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16265 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO210053 | MSDRO210053 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intégral.Adobe Acrobat PDF | | |