Titre :	تفريد العقوبة في القانون الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	ربيعة ليفة, Auteur ; أحمد بولمكاحل, Auteur
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI
Année de publication :	2021
Importance :	88 ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية.
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit)
Tags :	التفرید القضائي  العقوبة  وقف تنف العقوبات  العمل للنفع العام  قاضي تطبیق العقوبات  الإفراج المشروط  الحریة النصفیة
Index. décimale :	344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Résumé :	ان تطور السیاسة الجنائیة الحدیثة نتج عنه من المبادئ التي تحكم العقوبة ولم یعد یأخذ بفكرة تماثل العقوبة مع نوع الجریمة ،ومن أھم ھذه المبادئ مبدأ تفرید العقوبة . ولقد اخذ المشرع الجزائري بھذا المبدأ في قانون العقوبات والقوانین المكملة لھم ، ووضع وسائل لتطبیق ھذا التفرید ما یساھم مساھمة فعالة في الوصول إلى أھداف العقوبة المتمثلة أساسا في إصلاح المجرم والعمل على إعادته إلى المجتمع كشخص صالح . واعتمد المشرع الجزائري في سن القوانین التي تتكيف أنواع معینة من الجرائم على وسائل معینة كما أعطى للقضاء سلطة واسعة في توقیع العقوبة المناسبة مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف المحیطة بالجریمة وشخصیة الجاني ووضع لذلك وسائل تتمثل في الوسائل المخففة والوسائل المشددة ولم یكتف بذلك بل وضع وسائل حتى لمتابعة تنفیذ العقوبة باعتبار ھذه المرحلة أھم المراحل في تفرید العقوبة وخص قاضي خاص وھو قاضي تطبیق العقوبات لمتابعة تنفیذ العقوبة على الوجه الذي یؤدي إلى الغایة منھا.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16310

تفريد العقوبة في القانون الجزائري [texte imprimé] / ربيعة ليفة, Auteur ; أحمد بولمكاحل, Auteur . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2021 . - 88 ص. ; 30 سم.
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية.
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit)
Tags :	التفرید القضائي  العقوبة  وقف تنف العقوبات  العمل للنفع العام  قاضي تطبیق العقوبات  الإفراج المشروط  الحریة النصفیة
Index. décimale :	344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Résumé :	ان تطور السیاسة الجنائیة الحدیثة نتج عنه من المبادئ التي تحكم العقوبة ولم یعد یأخذ بفكرة تماثل العقوبة مع نوع الجریمة ،ومن أھم ھذه المبادئ مبدأ تفرید العقوبة . ولقد اخذ المشرع الجزائري بھذا المبدأ في قانون العقوبات والقوانین المكملة لھم ، ووضع وسائل لتطبیق ھذا التفرید ما یساھم مساھمة فعالة في الوصول إلى أھداف العقوبة المتمثلة أساسا في إصلاح المجرم والعمل على إعادته إلى المجتمع كشخص صالح . واعتمد المشرع الجزائري في سن القوانین التي تتكيف أنواع معینة من الجرائم على وسائل معینة كما أعطى للقضاء سلطة واسعة في توقیع العقوبة المناسبة مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف المحیطة بالجریمة وشخصیة الجاني ووضع لذلك وسائل تتمثل في الوسائل المخففة والوسائل المشددة ولم یكتف بذلك بل وضع وسائل حتى لمتابعة تنفیذ العقوبة باعتبار ھذه المرحلة أھم المراحل في تفرید العقوبة وخص قاضي خاص وھو قاضي تطبیق العقوبات لمتابعة تنفیذ العقوبة على الوجه الذي یؤدي إلى الغایة منھا.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16310