الإطار القانوني لتسيير الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري / راوية عفيف 

Public ISBD Titre : الإطار القانوني لتسيير الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : راوية عفيف, Auteur ; وفاء قطاف, Auteur ; هدى نويوة, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2018 Importance : 157 ص. Format : 30 سم. Note générale : pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit administratif Tags : تسيير الأملاك الوطنية: القانون؛ التشريع الجزائري؛ قانون الإدارة العامة Index. décimale : 342 قانون الإدارة العامة Résumé : لعب الأملاك الوطنية العامة والخاصة دورا هاما في سيادة الدول لأنها أحد الأركان والدعائم العملية و التنموية والتي تشمل جميع المنقولات و العقارات المملوكة للدولة أو الجماعات الإقليمية، وهي بدورها مخصصة للمنفعة العمومية، بل أخضعها المشرع بقوانين لتسييرها. حيث ينصب تسيير الأملاك الوطنية بداية على الجانب الموضوعي ،حيث تناولنا في الفصل الأول التنظيم الإداري للأجهزة المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية والمتمثلة في جهاز ساهر على تسيير الأملاك الوطنية التابعة للدولة كما تطرقنا غلى الجهاز الساهر على تسيير الأملاك الوطنية التابعة للجماعات المحلية كما ينصب تسيير الأملاك الوطنية على الجانب الإجرائي ، حيث تناولنا في الفصل الثاني أنماط تسيير الأملاك الوطنية و المتمثلة في طرق و قواعد إكساب الأملاك الوطنية، كما تطرقنا إلى الرقابة كوسيلة لحماية الأملاك الوطنية كما لم يفوتنا أن ننوه إلى منازعات هذه الأملاك Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9358 الإطار القانوني لتسيير الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري [texte imprimé] / راوية عفيف, Auteur ; وفاء قطاف, Auteur ; هدى نويوة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 157 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit administratif Tags : تسيير الأملاك الوطنية: القانون؛ التشريع الجزائري؛ قانون الإدارة العامة Index. décimale : 342 قانون الإدارة العامة Résumé : لعب الأملاك الوطنية العامة والخاصة دورا هاما في سيادة الدول لأنها أحد الأركان والدعائم العملية و التنموية والتي تشمل جميع المنقولات و العقارات المملوكة للدولة أو الجماعات الإقليمية، وهي بدورها مخصصة للمنفعة العمومية، بل أخضعها المشرع بقوانين لتسييرها. حيث ينصب تسيير الأملاك الوطنية بداية على الجانب الموضوعي ،حيث تناولنا في الفصل الأول التنظيم الإداري للأجهزة المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية والمتمثلة في جهاز ساهر على تسيير الأملاك الوطنية التابعة للدولة كما تطرقنا غلى الجهاز الساهر على تسيير الأملاك الوطنية التابعة للجماعات المحلية كما ينصب تسيير الأملاك الوطنية على الجانب الإجرائي ، حيث تناولنا في الفصل الثاني أنماط تسيير الأملاك الوطنية و المتمثلة في طرق و قواعد إكساب الأملاك الوطنية، كما تطرقنا إلى الرقابة كوسيلة لحماية الأملاك الوطنية كما لم يفوتنا أن ننوه إلى منازعات هذه الأملاك Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9358

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO180006	MSDRO180006	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte intégrer Adobe Acrobat PDF

الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية في ظل قانون البلدية 10 -11 / حليمة كرم 

Public ISBD Titre : الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية في ظل قانون البلدية 10 -11 Type de document : texte imprimé Auteurs : حليمة كرم, Auteur ; هدى نويوة, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 110ص. Format : 30سم. Note générale : توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : لمجلس الشعبي البلدي، الوصاية الإدارية، السلطة المركزية، السلطة الوصية Index. décimale : 342 قانون الإدارة العامة Résumé : إن من أهم المقومات الأساسية التي يقوم عليها النظام اللامركزي الإداري هو استقلالية الجماعات المحلية، ولكن هذا لا يقصد به الاستقلال التام، بل تبقى الجهات اللامركزية تحت إشراف ووصاية السلطات المركزية، وهذه العلاقة أو الصلة التي تربط بين الجهات المركزية بالإدارات اللامركزية هي محل جدل لما لهاته الأخيرة من آثار على أشخاص وأعمال وأجهزة الجماعات المحلية. حيث تعتبر الرقابة الوصائية من بين أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها رقابة المجالس الشعبية سواء كانت الرقابة على الأعضاء أو الرقابة على الهيئة ككل أو الرقابة على أعمال هذه المجالس وهذا ضمانا لاستقرار والسير الحسن لأعمال المجلس المنتخب، غير أن هذه الرقابة ليست مطلقة، بل نص ية لبلد قانون ا 10-11على ضمانات للمجلس البلدي المنتخب لمواجهة الرقابة الوصائية من خلال وسيلة الطعن القضائي والتظلم الإداري. غير أن هذه الوسيلة أصبحت كأداة لتقييد حرية المبادرة لدى المجلس الشعبي البلدي، من خلال تشديد الرقابة الوصائية الممارسة من طرف الوالي، هذا الأخير يمارس رقابة واسعة على أعضاء المجلس والمجلس ككل وحتى على أعماله، حيث اتضحت نية المشرع في تكريس استمرارية التضييق من استقلالية المجلس الشعبي البلدي. فمن المسلم به أنه كلما تعددت مظاهر هذه الرقابة اشتد الخناق على المجلس الشعبي البلدي في ممارسة المهام المنوطة به، مما يترتب عليه تهديد مؤكد لحرية المجلس البلدي واستقلاليته والحد من فعاليته، وقد تبين بعد دراسة نظام الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية 10-11بأنه لا توجد انطلاقة حقيقية للمجلس بسبب الرقابة المتشددة المسلطة عليه. لسلطة وهذا ما يجرنا إلى القول أن قانون البلدية الحالي يعد حلقة جديدة من حلقات هيمنة ا المركزية على البلدية كوحدة محلية. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13859 الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية في ظل قانون البلدية 10 -11 [texte imprimé] / حليمة كرم, Auteur ; هدى نويوة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 110ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : لمجلس الشعبي البلدي، الوصاية الإدارية، السلطة المركزية، السلطة الوصية Index. décimale : 342 قانون الإدارة العامة Résumé : إن من أهم المقومات الأساسية التي يقوم عليها النظام اللامركزي الإداري هو استقلالية الجماعات المحلية، ولكن هذا لا يقصد به الاستقلال التام، بل تبقى الجهات اللامركزية تحت إشراف ووصاية السلطات المركزية، وهذه العلاقة أو الصلة التي تربط بين الجهات المركزية بالإدارات اللامركزية هي محل جدل لما لهاته الأخيرة من آثار على أشخاص وأعمال وأجهزة الجماعات المحلية. حيث تعتبر الرقابة الوصائية من بين أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها رقابة المجالس الشعبية سواء كانت الرقابة على الأعضاء أو الرقابة على الهيئة ككل أو الرقابة على أعمال هذه المجالس وهذا ضمانا لاستقرار والسير الحسن لأعمال المجلس المنتخب، غير أن هذه الرقابة ليست مطلقة، بل نص ية لبلد قانون ا 10-11على ضمانات للمجلس البلدي المنتخب لمواجهة الرقابة الوصائية من خلال وسيلة الطعن القضائي والتظلم الإداري. غير أن هذه الوسيلة أصبحت كأداة لتقييد حرية المبادرة لدى المجلس الشعبي البلدي، من خلال تشديد الرقابة الوصائية الممارسة من طرف الوالي، هذا الأخير يمارس رقابة واسعة على أعضاء المجلس والمجلس ككل وحتى على أعماله، حيث اتضحت نية المشرع في تكريس استمرارية التضييق من استقلالية المجلس الشعبي البلدي. فمن المسلم به أنه كلما تعددت مظاهر هذه الرقابة اشتد الخناق على المجلس الشعبي البلدي في ممارسة المهام المنوطة به، مما يترتب عليه تهديد مؤكد لحرية المجلس البلدي واستقلاليته والحد من فعاليته، وقد تبين بعد دراسة نظام الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية 10-11بأنه لا توجد انطلاقة حقيقية للمجلس بسبب الرقابة المتشددة المسلطة عليه. لسلطة وهذا ما يجرنا إلى القول أن قانون البلدية الحالي يعد حلقة جديدة من حلقات هيمنة ا المركزية على البلدية كوحدة محلية. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13859

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO200122	MSDRO200122	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte intérgé Adobe Acrobat PDF

ضمانات حماية الملكية الخاصة من تعدي الإدارة / سميـــــــــــــــــــة مـــــــــــالك 

Public ISBD Titre : ضمانات حماية الملكية الخاصة من تعدي الإدارة Type de document : texte imprimé Auteurs : سميـــــــــــــــــــة مـــــــــــالك, Auteur ; هدى نويوة, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 92ص. Format : 30سم. Note générale : توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : الملكية العقارية Index. décimale : 345 القانون العقاري، قانون التوثيق Résumé : يعد حق الممكية من الحقوق المهمة حيث إهتمت بها كل القوانين منذ القدم سواء من حيث تنظيمها أو كيفية إستعمالها وطرق حمايتها، و بالرغم من كل النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحميها لكن لازالت الممكية العقارية الخاصة تتعرض لمتعدي من قبل الإدارة . ومن مظاهر تعدي الإدارة عمى الممكية العقارية الخاصة هي قيامها بعمل إداري غير مشروع أو بعمل مادي غير مشروع كما قد يكون عن طريق إصدار قرارات إدارية معدومة . ولهذا التعدي ضمانات و ذلك من أجل حماية حقوق و حريات الأفراد و تتمثل هذه الضمانات في الضمانات الإدارية ، و كذلك الضمانات القضائية و التي تكون عن طريق رفع دعوى الإلغاء و دعوى التعويض . Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13635 ضمانات حماية الملكية الخاصة من تعدي الإدارة [texte imprimé] / سميـــــــــــــــــــة مـــــــــــالك, Auteur ; هدى نويوة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 92ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : الملكية العقارية Index. décimale : 345 القانون العقاري، قانون التوثيق Résumé : يعد حق الممكية من الحقوق المهمة حيث إهتمت بها كل القوانين منذ القدم سواء من حيث تنظيمها أو كيفية إستعمالها وطرق حمايتها، و بالرغم من كل النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحميها لكن لازالت الممكية العقارية الخاصة تتعرض لمتعدي من قبل الإدارة . ومن مظاهر تعدي الإدارة عمى الممكية العقارية الخاصة هي قيامها بعمل إداري غير مشروع أو بعمل مادي غير مشروع كما قد يكون عن طريق إصدار قرارات إدارية معدومة . ولهذا التعدي ضمانات و ذلك من أجل حماية حقوق و حريات الأفراد و تتمثل هذه الضمانات في الضمانات الإدارية ، و كذلك الضمانات القضائية و التي تكون عن طريق رفع دعوى الإلغاء و دعوى التعويض . Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13635

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO200058	MSDRO200058	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte intérgé Adobe Acrobat PDF

نظام إنتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر / ريان ميهوبي 

Public ISBD Titre : نظام إنتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر Type de document : texte imprimé Auteurs : ريان ميهوبي, Auteur ; هدى نويوة, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 87ص. Format : 30سم. Note générale : توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : رئيس الجمهورية Index. décimale : 342 قانون الإدارة العامة Résumé : إن نظام إنتخاب رئيس الجمهورية عممية مركبة من سمسمة من المراحل إذ تبدأ بمرسوم دعوة هيئة الناخبين ، و تنتهي بإعلان النتائج التي تتوقف صحتها أو بطلانها عمى مدى نزاهة مختمف مراحل العممية الانتخابية ، حيث كرس المشرع لهذه العممية جهات مختصة بالإشراف عميها و التي تضمن شفافيتها و نزاهتها من خلال الرقابة عمى مختمف مراحمها، و الفصل في المنازعات التي تثور بشأنها و التي أو كمها المشرع إلى المجمس الدستوري باعتباره الجهة المخولة لمفصل في هذه المنازعات . Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13892 نظام إنتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر [texte imprimé] / ريان ميهوبي, Auteur ; هدى نويوة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 87ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : رئيس الجمهورية Index. décimale : 342 قانون الإدارة العامة Résumé : إن نظام إنتخاب رئيس الجمهورية عممية مركبة من سمسمة من المراحل إذ تبدأ بمرسوم دعوة هيئة الناخبين ، و تنتهي بإعلان النتائج التي تتوقف صحتها أو بطلانها عمى مدى نزاهة مختمف مراحل العممية الانتخابية ، حيث كرس المشرع لهذه العممية جهات مختصة بالإشراف عميها و التي تضمن شفافيتها و نزاهتها من خلال الرقابة عمى مختمف مراحمها، و الفصل في المنازعات التي تثور بشأنها و التي أو كمها المشرع إلى المجمس الدستوري باعتباره الجهة المخولة لمفصل في هذه المنازعات . Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13892

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO200136	MSDRO200136	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte intérgé Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 4 / 4)