جرائم الفساد وآليات مكافحتها في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته01/06 / زنوبة بن حمودة 

Public ISBD Titre : جرائم الفساد وآليات مكافحتها في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته01/06 Type de document : texte imprimé Auteurs : زنوبة بن حمودة, Auteur ; ريان بلقج, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2018 Importance : 132 ص. Format : 30 سم. Note générale : pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit publique Tags : جرائم الفساد؛ مكافحة الجريمة؛ مكافحة الفساد؛ القانون رقم01/06 Index. décimale : 347 قانون الضبظ الإقتصادي Résumé : لقد تطرقنا من خلال هذه المذكرة لجرائم الفساد في القطاع العام والتي يرتكبها الموظف العمومي وهذ الموضوع يعتبر أحد مواضيع الساعة نظرا لإنتشار ممارسات الفساد بشكل كبير لدرجة تولد إقتناع لدى الموظفين العموميين بمشروعية هذه السلوكات رغم تعارضها مع القوانين والتشريعات في هذا المجال فهو يقوم على أساس إستغلال موظفي الدولة لمناصبهم ولمقتضيات الوظيفة العامة للحصول على مكاسب غير مشروعة أو منافع بطرق غير مفترضة، وبهذا يتم الإعتداء على المال العام عن طريق عّدة أفعال مجرمة كالرشوة أو الإختلاس أو إستغلال النفود وغيرها من الصور التي تهدف لنفس الغاية وهي تحقيق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، بما يتم مكافحة هذا الإعتداء بفرض العقوبة المقررة لكل جريمة وذلك بتحمل الموظف العمومي المسؤولية عن أفعاله الضارة بالإدارة .فعلى الرغم أن الفساد ظهر بداية في القطاع العام إذ أنه كان يعتبر آفة ومظهرا من مظاهر البيروقراطية الإدارية إلا أنه موجود اليو في القطاع الخاص، وذلك بتحوله إلى سلوك إجرامي يمارس داخل مؤسسات هذا القطاع ، وجرائم الفسا في هذا القطاع تعد من الجرائم المالية والإقتصادية المستحدثة في المنظومة التشريعية الجنائية ، بالرغ من ذلك كانت ضمن إهتمامات وانشغالات المشرع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك من أجل جعل النصوص القانونية أكثر مواكبة للتطور كما يسعى هذا الموضوع إلى الكشف عن الإستراتيجية التي بناها المشرع لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة في الجزائر، فأتبع سياسة جنائية والتي إنتهجها المشرع الجزائري في ظل قانون الوقاية من الفسا ومكافحته ، كما أنه وضع جملة من الأحكام من أجل مواجهة تلك الجرائم بحيث لم تقتصر على مجر في وثها حد لتوقي ولة كمحا وقمعه نما تضمنت قواعد تتعلق بالوقاية من الفساد وا التجريم والعقاب . المستقبل . Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9848 جرائم الفساد وآليات مكافحتها في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته01/06 [texte imprimé] / زنوبة بن حمودة, Auteur ; ريان بلقج, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 132 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit publique Tags : جرائم الفساد؛ مكافحة الجريمة؛ مكافحة الفساد؛ القانون رقم01/06 Index. décimale : 347 قانون الضبظ الإقتصادي Résumé : لقد تطرقنا من خلال هذه المذكرة لجرائم الفساد في القطاع العام والتي يرتكبها الموظف العمومي وهذ الموضوع يعتبر أحد مواضيع الساعة نظرا لإنتشار ممارسات الفساد بشكل كبير لدرجة تولد إقتناع لدى الموظفين العموميين بمشروعية هذه السلوكات رغم تعارضها مع القوانين والتشريعات في هذا المجال فهو يقوم على أساس إستغلال موظفي الدولة لمناصبهم ولمقتضيات الوظيفة العامة للحصول على مكاسب غير مشروعة أو منافع بطرق غير مفترضة، وبهذا يتم الإعتداء على المال العام عن طريق عّدة أفعال مجرمة كالرشوة أو الإختلاس أو إستغلال النفود وغيرها من الصور التي تهدف لنفس الغاية وهي تحقيق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، بما يتم مكافحة هذا الإعتداء بفرض العقوبة المقررة لكل جريمة وذلك بتحمل الموظف العمومي المسؤولية عن أفعاله الضارة بالإدارة .فعلى الرغم أن الفساد ظهر بداية في القطاع العام إذ أنه كان يعتبر آفة ومظهرا من مظاهر البيروقراطية الإدارية إلا أنه موجود اليو في القطاع الخاص، وذلك بتحوله إلى سلوك إجرامي يمارس داخل مؤسسات هذا القطاع ، وجرائم الفسا في هذا القطاع تعد من الجرائم المالية والإقتصادية المستحدثة في المنظومة التشريعية الجنائية ، بالرغ من ذلك كانت ضمن إهتمامات وانشغالات المشرع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك من أجل جعل النصوص القانونية أكثر مواكبة للتطور كما يسعى هذا الموضوع إلى الكشف عن الإستراتيجية التي بناها المشرع لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة في الجزائر، فأتبع سياسة جنائية والتي إنتهجها المشرع الجزائري في ظل قانون الوقاية من الفسا ومكافحته ، كما أنه وضع جملة من الأحكام من أجل مواجهة تلك الجرائم بحيث لم تقتصر على مجر في وثها حد لتوقي ولة كمحا وقمعه نما تضمنت قواعد تتعلق بالوقاية من الفساد وا التجريم والعقاب . المستقبل . Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9848

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO180079	MSDRO180079	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte intégrer Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)