Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (5)
Affiner la recherche
| Titre : |
تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حمزة خليلي, Auteur ; أيمن بوداحي, Auteur ; فوزية هوشات, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
70ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
المرفق العام |
| Index. décimale : |
342 قانون الإدارة العامة |
| Résumé : |
يشكل تفويض المرفق العام أحد الاساليب في تسيير المرافؽ العامة التي اعتمدتيا الدولة الجزائرية التي تبنت
فكرة الانسحاب مف الحقؿ الاقتصادي وفتح المجاؿ أما الطرؽ الحديثة التي تسعى لإشراؾ القطاع الخاص في
مة
لعا
تسيير وادارة المشاريع ا . ترتبط تقنية المرفؽ العاـ إذف بفكرة تنظيـ الدولة واعادة ىيكمة وضبط م ا رفقيا العامة
بشكؿ يحدث قفزة نوعية تسموا بالمرافؽ العامة والخدمات المقدمة، بما يضمف معايير الجودة والنجاعة في الخدمة
العمومية في أدائيا. أصبحت بذلؾ تقنية تفويض المرافؽ العامة التي كرسيا المرسوـ الرئاسي رقـ 247/15لأوؿ
مرة في الجزائر والمرسوـ التنفيذي رقـ 199/18الجديد المتعمؽ بتنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العاـ
الذي يحدد أشكاؿ تفويض المرافؽ العامة فيما يمي: عقد الامتياز، عقد الإيجار، عقد الوكالة المحفزة، عقد التسيير. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13536 |
تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري [texte imprimé] / حمزة خليلي, Auteur ; أيمن بوداحي, Auteur ; فوزية هوشات, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 70ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
المرفق العام |
| Index. décimale : |
342 قانون الإدارة العامة |
| Résumé : |
يشكل تفويض المرفق العام أحد الاساليب في تسيير المرافؽ العامة التي اعتمدتيا الدولة الجزائرية التي تبنت
فكرة الانسحاب مف الحقؿ الاقتصادي وفتح المجاؿ أما الطرؽ الحديثة التي تسعى لإشراؾ القطاع الخاص في
مة
لعا
تسيير وادارة المشاريع ا . ترتبط تقنية المرفؽ العاـ إذف بفكرة تنظيـ الدولة واعادة ىيكمة وضبط م ا رفقيا العامة
بشكؿ يحدث قفزة نوعية تسموا بالمرافؽ العامة والخدمات المقدمة، بما يضمف معايير الجودة والنجاعة في الخدمة
العمومية في أدائيا. أصبحت بذلؾ تقنية تفويض المرافؽ العامة التي كرسيا المرسوـ الرئاسي رقـ 247/15لأوؿ
مرة في الجزائر والمرسوـ التنفيذي رقـ 199/18الجديد المتعمؽ بتنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العاـ
الذي يحدد أشكاؿ تفويض المرافؽ العامة فيما يمي: عقد الامتياز، عقد الإيجار، عقد الوكالة المحفزة، عقد التسيير. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13536 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200036 | MSDRO200036 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
سلطة منح الاعتماد لدى سلطات الضبط الاقتصادي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد المؤمن العكي, Auteur ; ريان مسعي, Auteur ; فوزية هوشات, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
| Année de publication : |
2021 |
| Importance : |
74 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
سلطات الضبط الضبط الاقتصادي السلطات الادارية المستقلة ضبط النشاط الاقتصادي |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
فرضت الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينات, بعد انخفاض عائداتها من البترول, وانخفاض المستوى المعيشي, وتدهور الأوضاع الاجتماعية, لحدوث تحولات جذرية مست النشاط الاقتصادي, والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها تحرير النشاط الاقتصادي, وتبني اصلاحات اقتصادية عديدية بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة واعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الاقتصادية, والتخلي عن فكرة التسيير الاداري المركزي للسوق , والانسحاب تدريجيا من الحقل الاقتصادي, والتفكير في وضع ميكانيزمات و قواعد جديدية ذات طابع ليبرالي لضبط النشاط الاقتصادي. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=15552 |
سلطة منح الاعتماد لدى سلطات الضبط الاقتصادي [texte imprimé] / عبد المؤمن العكي, Auteur ; ريان مسعي, Auteur ; فوزية هوشات, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2021 . - 74 ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
سلطات الضبط الضبط الاقتصادي السلطات الادارية المستقلة ضبط النشاط الاقتصادي |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
فرضت الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينات, بعد انخفاض عائداتها من البترول, وانخفاض المستوى المعيشي, وتدهور الأوضاع الاجتماعية, لحدوث تحولات جذرية مست النشاط الاقتصادي, والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها تحرير النشاط الاقتصادي, وتبني اصلاحات اقتصادية عديدية بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة واعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الاقتصادية, والتخلي عن فكرة التسيير الاداري المركزي للسوق , والانسحاب تدريجيا من الحقل الاقتصادي, والتفكير في وضع ميكانيزمات و قواعد جديدية ذات طابع ليبرالي لضبط النشاط الاقتصادي. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=15552 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO210032 | MSDRO210032 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intégral.Adobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
طرق تسوية المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية و الفصل فيها أمام الجهات القضائية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الوحيد زراري, Auteur ; فوزية هوشات, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
85 ورقة |
| Format : |
30 سم. |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
حقوق |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تعد المرحلة الإدارية في تسوية المنازعات الضريبية مرحلة حاسمة وضرورية أوجبها المشرع الجبائي
أولا للمكلف قبل التوجه إلى الجهة القضائية الإدارية المختصة، وذلك من أجل الحصول على حقه أو
الدفاع عنه، وهي في نفس الوقت تعتبر وسيلة لكي تقوم الإدارة الضريبية بتصحيح أخطائها المرتكبة أثناء
فرضها للضريبة وتقديرها، فمتى كانت هذه الضريبة المفروضة على المكلف والإجراءات المتبعة في
تحصيلها من قبل الإدارة متعسفة ومجحفة في حق المكلف بها وجب عليه الطعن فيها أمام نفس الجهة
الصادرة عنها، وذلك من خلال تقديم شكواه التي تتطلب توافر مجموعة الشروط الإجراءات المنصوص
عليها قانونا .
وفي حالة عدم رضا المكلف بقرار مدير الضرائب بالولاية يمكنه اللجوء إلى جهة إدارية أخرى يتم
الطعن أمامها المتمثلة في لجان الطعن الإدارية، وذلك من أجل تصحيح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو
الاستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي، وبالرغم من الدور الذي تلعبه هذه اللجان في حل النزاع الضريبي
القائم إلا أنها لم تلقى صدى أو إقبال كبير من طرف المكلفين، ولأنه تم إحداثها مؤخرا لم يعرف بوجودها
الكثير منهم، والسبب الرئيسي لعدم الإقبال الكبير إليها راجع للآراء الغير الإلزامية التي تصدرها، كما أن
اللجوء إليها اختياري وهذا كسبب آخر لعدم التوجه إليها للطعن أمامها .
بعد الانتهاء من المرحلة الإدارية تأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة في المرحلة القضائية لتسوية النزاع
المطروح، حيث يقوم المكلف أو الإدارة برفع دعوى قضائية يلتمس فيها أمام القاضي الإداري إلغاء
القرار الإداري، أو بطلب وقف تنفيذه أمام القاضي الإستعجالي حسب حالات الاستعجال، فلجوء المكلف
للقضاء يشكل ضمانة وحماية قضائية منحها المشرع الجزائري له |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1080 |
طرق تسوية المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية و الفصل فيها أمام الجهات القضائية [texte imprimé] / عبد الوحيد زراري, Auteur ; فوزية هوشات, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 85 ورقة ; 30 سم. Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
حقوق |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تعد المرحلة الإدارية في تسوية المنازعات الضريبية مرحلة حاسمة وضرورية أوجبها المشرع الجبائي
أولا للمكلف قبل التوجه إلى الجهة القضائية الإدارية المختصة، وذلك من أجل الحصول على حقه أو
الدفاع عنه، وهي في نفس الوقت تعتبر وسيلة لكي تقوم الإدارة الضريبية بتصحيح أخطائها المرتكبة أثناء
فرضها للضريبة وتقديرها، فمتى كانت هذه الضريبة المفروضة على المكلف والإجراءات المتبعة في
تحصيلها من قبل الإدارة متعسفة ومجحفة في حق المكلف بها وجب عليه الطعن فيها أمام نفس الجهة
الصادرة عنها، وذلك من خلال تقديم شكواه التي تتطلب توافر مجموعة الشروط الإجراءات المنصوص
عليها قانونا .
وفي حالة عدم رضا المكلف بقرار مدير الضرائب بالولاية يمكنه اللجوء إلى جهة إدارية أخرى يتم
الطعن أمامها المتمثلة في لجان الطعن الإدارية، وذلك من أجل تصحيح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو
الاستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي، وبالرغم من الدور الذي تلعبه هذه اللجان في حل النزاع الضريبي
القائم إلا أنها لم تلقى صدى أو إقبال كبير من طرف المكلفين، ولأنه تم إحداثها مؤخرا لم يعرف بوجودها
الكثير منهم، والسبب الرئيسي لعدم الإقبال الكبير إليها راجع للآراء الغير الإلزامية التي تصدرها، كما أن
اللجوء إليها اختياري وهذا كسبب آخر لعدم التوجه إليها للطعن أمامها .
بعد الانتهاء من المرحلة الإدارية تأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة في المرحلة القضائية لتسوية النزاع
المطروح، حيث يقوم المكلف أو الإدارة برفع دعوى قضائية يلتمس فيها أمام القاضي الإداري إلغاء
القرار الإداري، أو بطلب وقف تنفيذه أمام القاضي الإستعجالي حسب حالات الاستعجال، فلجوء المكلف
للقضاء يشكل ضمانة وحماية قضائية منحها المشرع الجزائري له |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1080 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO150070 | MSDRO150070 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
MSDRO150070Adobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
نظام الترقية في المؤسسات العمومية الادارية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
اميرة مصباح, Auteur ; رميساء داودي, Auteur ; فوزية هوشات, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
89ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
نظام الترقية . |
| Index. décimale : |
342 قانون الإدارة العامة |
| Résumé : |
ان دراسة نظام ترقٌة الموظف العام فً المؤسسات العمومٌة الادارٌة ٌستدعً التطرق الى
الإطار التنظٌمً، الذي ٌحكم الترقٌة لا سٌما ما تعلق بتحدٌد مفهومها، وأهم الشروط التً
ٌجب ان تتوفر فً الموظف العام وعلى أساسها تختار الادارة الموظفٌن الأكفاء من اجل
تسٌٌر مرافقها على احسن وجه، وهذا كله فً سبٌل تقدٌم خدمة ممٌزة للمواطن.
ولان الترقٌة تساعد الموظف للحصول على امتٌازات عدٌدة و وظٌفة افضل ،نجد الموظف
العام ٌسعى جاهدا للحصول على هذا الحق من اجل الوصول لمراتب علٌا ، تساعده على
تحسٌن مستواه المعٌشً و المادي.
غٌر انه و فً بعض الاحٌان ٌتعرض الموظف العام الى موانع تحول دون حصوله على
ترقٌة ،هذه الموانع نص علٌها المشرع الجزائري من خلال قانون الوظٌفة العمومٌة رقم
.03/06
من جهة اخرى قد ٌحرم الموظف العام من الترقٌة بسبب تعسف الادارة لهذا نجد ان
قرارات الادارة الخاصة بالترقٌة ٌجب ان تراقب وفً حالة ثبوت عدم منح الموظف العام
حقه فً الترقٌة لٌمكنه ان ٌطعن ادارٌا. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13776 |
نظام الترقية في المؤسسات العمومية الادارية [texte imprimé] / اميرة مصباح, Auteur ; رميساء داودي, Auteur ; فوزية هوشات, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 89ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
نظام الترقية . |
| Index. décimale : |
342 قانون الإدارة العامة |
| Résumé : |
ان دراسة نظام ترقٌة الموظف العام فً المؤسسات العمومٌة الادارٌة ٌستدعً التطرق الى
الإطار التنظٌمً، الذي ٌحكم الترقٌة لا سٌما ما تعلق بتحدٌد مفهومها، وأهم الشروط التً
ٌجب ان تتوفر فً الموظف العام وعلى أساسها تختار الادارة الموظفٌن الأكفاء من اجل
تسٌٌر مرافقها على احسن وجه، وهذا كله فً سبٌل تقدٌم خدمة ممٌزة للمواطن.
ولان الترقٌة تساعد الموظف للحصول على امتٌازات عدٌدة و وظٌفة افضل ،نجد الموظف
العام ٌسعى جاهدا للحصول على هذا الحق من اجل الوصول لمراتب علٌا ، تساعده على
تحسٌن مستواه المعٌشً و المادي.
غٌر انه و فً بعض الاحٌان ٌتعرض الموظف العام الى موانع تحول دون حصوله على
ترقٌة ،هذه الموانع نص علٌها المشرع الجزائري من خلال قانون الوظٌفة العمومٌة رقم
.03/06
من جهة اخرى قد ٌحرم الموظف العام من الترقٌة بسبب تعسف الادارة لهذا نجد ان
قرارات الادارة الخاصة بالترقٌة ٌجب ان تراقب وفً حالة ثبوت عدم منح الموظف العام
حقه فً الترقٌة لٌمكنه ان ٌطعن ادارٌا. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13776 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200102 | MSDRO200102 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
طرق تسوية المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية و الفصل فيها أمام الجهات القضائية / عبد الوحيد زراري
