الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية / نجوى رماش 

Public ISBD Titre : الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية Type de document : texte imprimé Auteurs : نجوى رماش, Auteur ; أسماء ديبون, Auteur ; ليلى بن تركي, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2015 Importance : 139 ورقة Format : 30 سم. Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit privé Tags : حقوق Index. décimale : 344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية Résumé : لا مجال لمحديث عن حماية جنائية لمتجارة الالكترونية في التشريع الج ا زئري ، و ذلك لكونه تداول هذا النوع من التجارة " الرقمية " في الاقتصاد الج ا زئري فهي لم ترقى بعد إلى لفت انتباهه ، حيث ما ا زلت المعاملات التجارية في الج ا زئر تعتمد عمى المستندات الورقية كالسفتجة و السند لأمر وغيرها من المستندات ، رغم ان المشرع الج ا زئري قد نص عمى بطاقات الدفع الالكترونية إلا أن المشرع الوطني لم ينظمها كنوع جديد من التجارة لها أفاق مستقبمية ، فالمشرع م ا زل يخطوا أولى الخطوات في هذا المجال والتي تفرضها التطو ا رت الدولية ، كتنظيمه لمعقد الالكتروني و التوقيع الالكتروني. و طالما أن المشرع الوطني ما ا زل لم يضع قواعد قانونية تنظم التجارة الالكترونية كنوع مستقل و قائم بذاته ، فهو لم يحميها جنائيا ، و من ثم في حال وجود معاممة من هذا النوع ما عمى القاضي الا تطبيق القواعد العامة المنصوص عميها في قانون العقوبات أو القانون التجاري . كما يمكن الاستئناس بما ذهبت إليه التشريعات المقارنة التي قامت بتنظيم التجارة الالكترونية و حمايتها جنائيا. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1112 الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية [texte imprimé] / نجوى رماش, Auteur ; أسماء ديبون, Auteur ; ليلى بن تركي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 139 ورقة ; 30 سم. Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit privé Tags : حقوق Index. décimale : 344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية Résumé : لا مجال لمحديث عن حماية جنائية لمتجارة الالكترونية في التشريع الج ا زئري ، و ذلك لكونه تداول هذا النوع من التجارة " الرقمية " في الاقتصاد الج ا زئري فهي لم ترقى بعد إلى لفت انتباهه ، حيث ما ا زلت المعاملات التجارية في الج ا زئر تعتمد عمى المستندات الورقية كالسفتجة و السند لأمر وغيرها من المستندات ، رغم ان المشرع الج ا زئري قد نص عمى بطاقات الدفع الالكترونية إلا أن المشرع الوطني لم ينظمها كنوع جديد من التجارة لها أفاق مستقبمية ، فالمشرع م ا زل يخطوا أولى الخطوات في هذا المجال والتي تفرضها التطو ا رت الدولية ، كتنظيمه لمعقد الالكتروني و التوقيع الالكتروني. و طالما أن المشرع الوطني ما ا زل لم يضع قواعد قانونية تنظم التجارة الالكترونية كنوع مستقل و قائم بذاته ، فهو لم يحميها جنائيا ، و من ثم في حال وجود معاممة من هذا النوع ما عمى القاضي الا تطبيق القواعد العامة المنصوص عميها في قانون العقوبات أو القانون التجاري . كما يمكن الاستئناس بما ذهبت إليه التشريعات المقارنة التي قامت بتنظيم التجارة الالكترونية و حمايتها جنائيا. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1112

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO150080	MSDRO150080	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

MSDRO150080 Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)