Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche
| Titre : |
المالية البلدية بين الاستقلالية و التبعية : مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص إدارة عامة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عفاف دباش, Auteur ; فايزة بن حركات, Auteur ; يوسف معلم, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2019 |
| Importance : |
75ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
المالية البلدية،الاستقلالية،التبعية |
| Index. décimale : |
342 قانون الإدارة العامة |
| Résumé : |
البلدية شخصية معنوية ذات استقلال مادي مكنها من أن تكون لها ميزانية خاصة بها حيث تملك
قسم
إيرادات ونفقات تنفق هذه الأخيرة في الإطار المحدود كما أنه تحتوي ميزانية البلدية على قسمين
التسيير وقسم التجهيز والاستثمار وكل من القسمين له إيرادات ونفقات تكون متوازنة إجباريا.
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمبادرة في اقتراحها وإعدادها تم إيداعها للتصويت
والمصادقة عليها من طرف الوالي تم يعيدها إلى المجلس الشعبي البلدي لتنفيذها ، يكلف بتنفيذها الأمر
بالصرف )رئيس المجلس الشعبي البلدي( والمحاسب العمومي ) المحاسب البلدي( وهو القابض
للإيرادات والدافع للنفقات ولها مرحلتين إدارية ومحاسبية.
وقد توصلنا إلى أن ميزانية البلدية لها تمويل داخلي وخارجي يعتبر مصدر من أهم المصادر
التي تساعدها على القيام باختصاصاتها.
أما المبحث الثاني تطرقنا فيه الى مدى استقلالية مالية البلدية الذي هو شكلي فقط وقد واجه
العديد من المعوقات التي تسببت في عجزه وكانت أسبابه داخلية وأخرى خارجية كذل كال هذا أدى
إلى التوصل إلى حلول الميزانية عن هذا العجز الذي كان من بينه اللجوء إلى الوصايا والهبات
والصندوق المشترك...الخ.
وقد وجدنا أيضا مظاهر التبعية الوصايا التي تطرقنا إلى دراسته مفهومها وأهدافها وطبيعتها
جهة
القانونية التي تفرض لا وصاية إلا بنص قانوني إذ لا تمارس الوصايا إلا بنص قانوني ومن
أخرى تطرقنا إلى نماذجها في انجليزى وفرنسا وتكلمنا على الوصاية في التشريع الجزائري حيث
اعتمد المشرع الجزائري على النموذج الفرنسي التقليدي وهو مشدد في حين تخلى عنه المشرع
الفرنسي واعتمد على الرقابة القضائية.
المصادقة في التشريع الجزائري ترجع إلى الوالي للاتفاق في الإطار المحدود ومن جهة أخرى
سة
كذلك سلطة الحلول التي يحل الوالي من خلالها محل رئيس المجلس الشعبي البلدي لممار بعض من
اختصاصاته وفقا للسلطة الممنوحة له |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11764 |
المالية البلدية بين الاستقلالية و التبعية : مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص إدارة عامة [texte imprimé] / عفاف دباش, Auteur ; فايزة بن حركات, Auteur ; يوسف معلم, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 75ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
المالية البلدية،الاستقلالية،التبعية |
| Index. décimale : |
342 قانون الإدارة العامة |
| Résumé : |
البلدية شخصية معنوية ذات استقلال مادي مكنها من أن تكون لها ميزانية خاصة بها حيث تملك
قسم
إيرادات ونفقات تنفق هذه الأخيرة في الإطار المحدود كما أنه تحتوي ميزانية البلدية على قسمين
التسيير وقسم التجهيز والاستثمار وكل من القسمين له إيرادات ونفقات تكون متوازنة إجباريا.
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمبادرة في اقتراحها وإعدادها تم إيداعها للتصويت
والمصادقة عليها من طرف الوالي تم يعيدها إلى المجلس الشعبي البلدي لتنفيذها ، يكلف بتنفيذها الأمر
بالصرف )رئيس المجلس الشعبي البلدي( والمحاسب العمومي ) المحاسب البلدي( وهو القابض
للإيرادات والدافع للنفقات ولها مرحلتين إدارية ومحاسبية.
وقد توصلنا إلى أن ميزانية البلدية لها تمويل داخلي وخارجي يعتبر مصدر من أهم المصادر
التي تساعدها على القيام باختصاصاتها.
أما المبحث الثاني تطرقنا فيه الى مدى استقلالية مالية البلدية الذي هو شكلي فقط وقد واجه
العديد من المعوقات التي تسببت في عجزه وكانت أسبابه داخلية وأخرى خارجية كذل كال هذا أدى
إلى التوصل إلى حلول الميزانية عن هذا العجز الذي كان من بينه اللجوء إلى الوصايا والهبات
والصندوق المشترك...الخ.
وقد وجدنا أيضا مظاهر التبعية الوصايا التي تطرقنا إلى دراسته مفهومها وأهدافها وطبيعتها
جهة
القانونية التي تفرض لا وصاية إلا بنص قانوني إذ لا تمارس الوصايا إلا بنص قانوني ومن
أخرى تطرقنا إلى نماذجها في انجليزى وفرنسا وتكلمنا على الوصاية في التشريع الجزائري حيث
اعتمد المشرع الجزائري على النموذج الفرنسي التقليدي وهو مشدد في حين تخلى عنه المشرع
الفرنسي واعتمد على الرقابة القضائية.
المصادقة في التشريع الجزائري ترجع إلى الوالي للاتفاق في الإطار المحدود ومن جهة أخرى
سة
كذلك سلطة الحلول التي يحل الوالي من خلالها محل رئيس المجلس الشعبي البلدي لممار بعض من
اختصاصاته وفقا للسلطة الممنوحة له |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11764 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO190178 | MSDRO190178 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
Texte integrieAdobe Acrobat PDF | | |
