Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (14)
Affiner la recherche
| Titre : |
الرقابة القبلية على الصفقات العمومية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أمير بوخنوفة, Auteur ; محمد رمزي زحاف, Auteur ; نوال لوصيف, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
62 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
الرقابة القبلية؛ الصفقات العمومية؛ قانون الضبط الإقتصادي |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تعرف الصفقات العمومية على أنها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين
اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم
و الخدمات و الدراسات.
و نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها الصفقات العمومية في دفع بوتيرة التنمية ، فإنها عادة ما تحتوي هذه
العمليات على أظرفة مالية هامة ، لذلك أخضعها المشرع للرقابة ، سواء بالرقابة الداخلية التي تمارسها المصلحة
المتعاقدة، أو الرقابة الخارجية التي تمارسها اللجان الخاصة بالصفقات العمومية ، و اللجنة القطاعية .
و قد توصلنا من خلال دراستنا لموضوع الرقابة القبلية على الصفقات العمومية ، أن هاته الرقابة من الآليات
الهامة التي تساهم و بشكل كبير في تحقيق الشفافية على عمليات إبرام الصفقات العمومية و مدى مطابقتها للأنظمة
و القوانين المعمول بها ، و يظهر ذلك من خلال مراجعة المشرع الجزائري لتنظيم الصفقات العمومية و إعادة تكييف
شكل و اختصاصات و تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض ، و كذلك لجان الصفقات العمومية و اللجنة
القطاعية ، محاولة منه لسد الثغرات التي قد تصطدم بها اللجان الرقابية أثناء ممارستها لعملها الرقابي. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4863 |
الرقابة القبلية على الصفقات العمومية [texte imprimé] / أمير بوخنوفة, Auteur ; محمد رمزي زحاف, Auteur ; نوال لوصيف, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 62 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
| Tags : |
الرقابة القبلية؛ الصفقات العمومية؛ قانون الضبط الإقتصادي |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تعرف الصفقات العمومية على أنها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين
اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم
و الخدمات و الدراسات.
و نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها الصفقات العمومية في دفع بوتيرة التنمية ، فإنها عادة ما تحتوي هذه
العمليات على أظرفة مالية هامة ، لذلك أخضعها المشرع للرقابة ، سواء بالرقابة الداخلية التي تمارسها المصلحة
المتعاقدة، أو الرقابة الخارجية التي تمارسها اللجان الخاصة بالصفقات العمومية ، و اللجنة القطاعية .
و قد توصلنا من خلال دراستنا لموضوع الرقابة القبلية على الصفقات العمومية ، أن هاته الرقابة من الآليات
الهامة التي تساهم و بشكل كبير في تحقيق الشفافية على عمليات إبرام الصفقات العمومية و مدى مطابقتها للأنظمة
و القوانين المعمول بها ، و يظهر ذلك من خلال مراجعة المشرع الجزائري لتنظيم الصفقات العمومية و إعادة تكييف
شكل و اختصاصات و تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض ، و كذلك لجان الصفقات العمومية و اللجنة
القطاعية ، محاولة منه لسد الثغرات التي قد تصطدم بها اللجان الرقابية أثناء ممارستها لعملها الرقابي. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4863 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO170007 | MSDRO170007 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
MSDRO170007.pdfAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
وليد بن حمودة, Auteur ; عبد الرحيم عمي, Auteur ; نوال لوصيف, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
115ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون
الجزائري، من خلال التركيز على مدى الأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي في هذا
القانون وهذا باعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الأساسي للتنمية
الاقتصادية وأهم رافد من روافد تحريك النمو الاقتصادي والجزائر باعتبارها دولة سائرة
في طريق النمو أدركت ذلك وبدأت في العمل على ترقية هذا القطاع، حيث أعطت مجالا
أوسع ودعما أكبر بإنشاء برامج وهياكل تدعم النشاط الصغير والكبير ومرافقته تمويليا.
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خيارا استراتيجيا والبديل الإقتصادي أمام الدول
المتقدمة والنامية، باعتبارها مجالا خصبا لتطوير المهارات الإدارية والإنتاجية
والفنية...إلخ، إضافة إلى مساهمتها في كل من التشغيل والناتج الداخلي الخام والقيمة
المضافة.
إلا أنها تبقى مؤسسات هشة تنشط في محيط يصنع أمامها العديد من العوائق والعراقيل التي
تعرقل نمو اقتصادها، وهذا ما يجعلها لا تزال تعاني من بعض المشاكل و هو ما وضحناه
من خلال دراستنا، لتبقى في الأخيرالجهود المبذولة غير كافية بالمستوى المراد والكفاءة
المطلوبة. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13990 |
الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة [texte imprimé] / وليد بن حمودة, Auteur ; عبد الرحيم عمي, Auteur ; نوال لوصيف, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 115ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة |
| Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
| Résumé : |
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون
الجزائري، من خلال التركيز على مدى الأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي في هذا
القانون وهذا باعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الأساسي للتنمية
الاقتصادية وأهم رافد من روافد تحريك النمو الاقتصادي والجزائر باعتبارها دولة سائرة
في طريق النمو أدركت ذلك وبدأت في العمل على ترقية هذا القطاع، حيث أعطت مجالا
أوسع ودعما أكبر بإنشاء برامج وهياكل تدعم النشاط الصغير والكبير ومرافقته تمويليا.
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خيارا استراتيجيا والبديل الإقتصادي أمام الدول
المتقدمة والنامية، باعتبارها مجالا خصبا لتطوير المهارات الإدارية والإنتاجية
والفنية...إلخ، إضافة إلى مساهمتها في كل من التشغيل والناتج الداخلي الخام والقيمة
المضافة.
إلا أنها تبقى مؤسسات هشة تنشط في محيط يصنع أمامها العديد من العوائق والعراقيل التي
تعرقل نمو اقتصادها، وهذا ما يجعلها لا تزال تعاني من بعض المشاكل و هو ما وضحناه
من خلال دراستنا، لتبقى في الأخيرالجهود المبذولة غير كافية بالمستوى المراد والكفاءة
المطلوبة. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13990 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200154 | MSDRO200154 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
