النظام القضائي الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم الخاصة / خولة عقون 

Public ISBD Titre : النظام القضائي الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم الخاصة Type de document : texte imprimé Auteurs : خولة عقون, Auteur ; عمر رزازقة, Auteur ; لیلى بن كرور, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 154ص. Format : 30سم. Note générale : توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : القضاء الجزائي Index. décimale : 344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية Résumé : جسدت الجزائر التزاماتها بموجب مصادقتها على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المبرمة في روما عام ،2000حیث عكفت للعمل على إصلاح منظومتها القضائیة وجعلها تتماشى و التطورات الحاصلة في المجتمعات، وكذا إصدار ترسانة من النصوص التشریعیة عبرت من خلالها عن رغبتها في التوجه نحو تخصص القضاء الجزائي لمواجهة الأنماط الجدیدة للجرائم، باستحداثها لما یعرف بالأقطاب الجزائیة المتخصصة للنظر في جرائم معینة على سبیل الحصر، والتي تستمد وجودها القانوني باعتبارها آلیة من الآلیات التي جاءت بها اتفاقیة الأمم المتحدة في مكافحة الجریمة المنظمة من هذه الأخیرة ومن التعدیلات المتعاقبة على القوانین الوطنیة، إلا أن ما جاءت به هذه القوانین لم یكن في مستوى الدور الكبیر الموكل لهذه الجهات القضائیة و هو الأمر الذي انجر عنه الكثیر من الجدل حول طبیعة الأقطاب الجزائیة و الإجراءات المتبعة أمامها، كون المشرع الجزائري عمد إلى أسلوب تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم دون استحداث هیئات قضائیة، و تتمیز الأقطاب الجزائیة المتخصصة في الجزائر باختصاص محلي موسع یقابله اختصاص نوعي محصور في فئة معیة من الجرائم حیث وسع قانون الإجراءات الجزائیة 14_04من الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و التي تم تحدیدها بموجب المرسوم التنفیذي 348_06المتعلق بتمدید الاختصاص المحلي للمحاكم بأربع جهات وهي الجزائر، قسنطینة ورقلة، وهران، حینما یتعلق الأمر بالنظر في الجرائم المذكورة على سبیل الحصر و هي جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و جرائم الإرهاب و تبییض الأموال و الجرائم الماسة بالمعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم مخالفة التشریع الخاص بالصرف، وتكریسا منه لتخصص قضاء جزائي فعلي قام المشرع الجزائري باستحداث القطب الاقتصادي والمالي الذي یتمتع باختصاص إقلیمي وطني للنظر في الجرائم المالیة و الاقتصادیة بموجب الأمر 04_20الصادر في 30أوت ،2020كما تتمیز الأقطاب الجزائیة بإجراءات اتصالها بملف الدعاوى و إجراءات البحث و التحري والتحقیق إذ خصها المشرع بأسالیب و آلیات خاصة تختلف عن تلك المتبعة في الجرائم العادیة بهدف Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13746 النظام القضائي الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم الخاصة [texte imprimé] / خولة عقون, Auteur ; عمر رزازقة, Auteur ; لیلى بن كرور, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 154ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : القضاء الجزائي Index. décimale : 344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية Résumé : جسدت الجزائر التزاماتها بموجب مصادقتها على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المبرمة في روما عام ،2000حیث عكفت للعمل على إصلاح منظومتها القضائیة وجعلها تتماشى و التطورات الحاصلة في المجتمعات، وكذا إصدار ترسانة من النصوص التشریعیة عبرت من خلالها عن رغبتها في التوجه نحو تخصص القضاء الجزائي لمواجهة الأنماط الجدیدة للجرائم، باستحداثها لما یعرف بالأقطاب الجزائیة المتخصصة للنظر في جرائم معینة على سبیل الحصر، والتي تستمد وجودها القانوني باعتبارها آلیة من الآلیات التي جاءت بها اتفاقیة الأمم المتحدة في مكافحة الجریمة المنظمة من هذه الأخیرة ومن التعدیلات المتعاقبة على القوانین الوطنیة، إلا أن ما جاءت به هذه القوانین لم یكن في مستوى الدور الكبیر الموكل لهذه الجهات القضائیة و هو الأمر الذي انجر عنه الكثیر من الجدل حول طبیعة الأقطاب الجزائیة و الإجراءات المتبعة أمامها، كون المشرع الجزائري عمد إلى أسلوب تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم دون استحداث هیئات قضائیة، و تتمیز الأقطاب الجزائیة المتخصصة في الجزائر باختصاص محلي موسع یقابله اختصاص نوعي محصور في فئة معیة من الجرائم حیث وسع قانون الإجراءات الجزائیة 14_04من الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و التي تم تحدیدها بموجب المرسوم التنفیذي 348_06المتعلق بتمدید الاختصاص المحلي للمحاكم بأربع جهات وهي الجزائر، قسنطینة ورقلة، وهران، حینما یتعلق الأمر بالنظر في الجرائم المذكورة على سبیل الحصر و هي جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و جرائم الإرهاب و تبییض الأموال و الجرائم الماسة بالمعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم مخالفة التشریع الخاص بالصرف، وتكریسا منه لتخصص قضاء جزائي فعلي قام المشرع الجزائري باستحداث القطب الاقتصادي والمالي الذي یتمتع باختصاص إقلیمي وطني للنظر في الجرائم المالیة و الاقتصادیة بموجب الأمر 04_20الصادر في 30أوت ،2020كما تتمیز الأقطاب الجزائیة بإجراءات اتصالها بملف الدعاوى و إجراءات البحث و التحري والتحقیق إذ خصها المشرع بأسالیب و آلیات خاصة تختلف عن تلك المتبعة في الجرائم العادیة بهدف Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13746

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO200087	MSDRO200087	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte intérgé Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)