الإثبات العلمي أمام القاضي الجنائي / هبة بوناب 

Public ISBD Titre : الإثبات العلمي أمام القاضي الجنائي Type de document : texte imprimé Auteurs : هبة بوناب, Auteur ; مريم بونقجة, Auteur ; دليلة ليطوش, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 103 ص. Format : 30سم. Note générale : توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : الإثباث العلمي Index. décimale : 344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية Résumé : لقد تناولت هذه الدراسة الحديث عن أهم الوسائل العلمية الحديثة ،و دورها في الإثبات الجنائي إذ أن إثبات الواقعة الجرمية هوالمحور الذي تدور عليه عملية البحث عن مرتكب الجريمة منذ وقوعها، وحتى إنزال العقاب بالجاني، وكلما قل الوقت المطلوب للقبض على الجاني، أوإثبات الجرم ،و سهلت عملية الوصول إليه زادت الطمأنينة لدى المجتمع بالأمن والعدالة. لذلك كان يجب على أجهزة العدالة أن لا تدخر في استخدام أي تقنية جديدة تساهم في هذه العملية. اختلف الفقه والقضاء حول مدى مشروعية الوسائل العلمية المستخدمة في الإثبات الجنائي وقد خلصنا إلى القول بأن الوسائل التي تستخدم بشكل ظاهر و تتعامل مع منطقة اللاوعي لدى الشخص كالتحليل التخديري والتنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب فيها اعتداء على سلامة الإنسان و من ثم فهي غير مشروعة ولايمكن الاعتماد على الدليل المستمد منها، وأما الوسائل التي تتعامل مع جسم الإنسان كتحليل الدم ومافي حكمه فإن استعمالها يتم وفق ضوابط منها أن يكون استخدامها تبرره مصلحة التحقيق، وكنتيجة الدليل الناتج عن هذه الوسائل مثله مثل بقية الأدلة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي . وتعد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الرخصة التي منحها المشرع للقضاة من أجل تقدير وتقييم أدلةالإثبات الجزائية من (شهادةوخبرة)....، في إطار الكشف عن الحقيقة، فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة في حرية الإثبات، ونظرا للأهمية البالغة للسلطة التقديرية فالمشرع لم يتركها مطلقة بل قيدها بأن أورد عليها بعض الضوابط والقيود لاسيما في مرحلة المحاكمة و التي تحد من حريته في إختيار الأدلة، فحدد له الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات بعض الجرائم مثل جريمة الزنا التي وضع لها ثلاثة طرق لإثباتها وتتمثل في: (التلبس بفعل الزنا، والإقرار القضائي، والإقرار الكتابي)، كما وضع رقابة عليه في مجال تقدير الأدلة الجزائية وأهم ماتظهر من خلاله هذه الرقابة هوتسبيب الأحكام. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13753 الإثبات العلمي أمام القاضي الجنائي [texte imprimé] / هبة بوناب, Auteur ; مريم بونقجة, Auteur ; دليلة ليطوش, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 103 ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : الإثباث العلمي Index. décimale : 344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية Résumé : لقد تناولت هذه الدراسة الحديث عن أهم الوسائل العلمية الحديثة ،و دورها في الإثبات الجنائي إذ أن إثبات الواقعة الجرمية هوالمحور الذي تدور عليه عملية البحث عن مرتكب الجريمة منذ وقوعها، وحتى إنزال العقاب بالجاني، وكلما قل الوقت المطلوب للقبض على الجاني، أوإثبات الجرم ،و سهلت عملية الوصول إليه زادت الطمأنينة لدى المجتمع بالأمن والعدالة. لذلك كان يجب على أجهزة العدالة أن لا تدخر في استخدام أي تقنية جديدة تساهم في هذه العملية. اختلف الفقه والقضاء حول مدى مشروعية الوسائل العلمية المستخدمة في الإثبات الجنائي وقد خلصنا إلى القول بأن الوسائل التي تستخدم بشكل ظاهر و تتعامل مع منطقة اللاوعي لدى الشخص كالتحليل التخديري والتنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب فيها اعتداء على سلامة الإنسان و من ثم فهي غير مشروعة ولايمكن الاعتماد على الدليل المستمد منها، وأما الوسائل التي تتعامل مع جسم الإنسان كتحليل الدم ومافي حكمه فإن استعمالها يتم وفق ضوابط منها أن يكون استخدامها تبرره مصلحة التحقيق، وكنتيجة الدليل الناتج عن هذه الوسائل مثله مثل بقية الأدلة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي . وتعد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الرخصة التي منحها المشرع للقضاة من أجل تقدير وتقييم أدلةالإثبات الجزائية من (شهادةوخبرة)....، في إطار الكشف عن الحقيقة، فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة في حرية الإثبات، ونظرا للأهمية البالغة للسلطة التقديرية فالمشرع لم يتركها مطلقة بل قيدها بأن أورد عليها بعض الضوابط والقيود لاسيما في مرحلة المحاكمة و التي تحد من حريته في إختيار الأدلة، فحدد له الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات بعض الجرائم مثل جريمة الزنا التي وضع لها ثلاثة طرق لإثباتها وتتمثل في: (التلبس بفعل الزنا، والإقرار القضائي، والإقرار الكتابي)، كما وضع رقابة عليه في مجال تقدير الأدلة الجزائية وأهم ماتظهر من خلاله هذه الرقابة هوتسبيب الأحكام. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13753

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO200094	MSDRO200094	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte intérgé Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)