الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة / وليد بن حمودة 

Public ISBD Titre : الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة Type de document : texte imprimé Auteurs : وليد بن حمودة, Auteur ; عبد الرحيم عمي, Auteur ; نوال لوصيف, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 115ص. Format : 30سم. Note générale : توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة Index. décimale : 347 قانون الضبظ الإقتصادي Résumé : تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري، من خلال التركيز على مدى الأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي في هذا القانون وهذا باعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية وأهم رافد من روافد تحريك النمو الاقتصادي والجزائر باعتبارها دولة سائرة في طريق النمو أدركت ذلك وبدأت في العمل على ترقية هذا القطاع، حيث أعطت مجالا أوسع ودعما أكبر بإنشاء برامج وهياكل تدعم النشاط الصغير والكبير ومرافقته تمويليا. تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خيارا استراتيجيا والبديل الإقتصادي أمام الدول المتقدمة والنامية، باعتبارها مجالا خصبا لتطوير المهارات الإدارية والإنتاجية والفنية...إلخ، إضافة إلى مساهمتها في كل من التشغيل والناتج الداخلي الخام والقيمة المضافة. إلا أنها تبقى مؤسسات هشة تنشط في محيط يصنع أمامها العديد من العوائق والعراقيل التي تعرقل نمو اقتصادها، وهذا ما يجعلها لا تزال تعاني من بعض المشاكل و هو ما وضحناه من خلال دراستنا، لتبقى في الأخيرالجهود المبذولة غير كافية بالمستوى المراد والكفاءة المطلوبة. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13990 الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة [texte imprimé] / وليد بن حمودة, Auteur ; عبد الرحيم عمي, Auteur ; نوال لوصيف, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 115ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة Index. décimale : 347 قانون الضبظ الإقتصادي Résumé : تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري، من خلال التركيز على مدى الأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي في هذا القانون وهذا باعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية وأهم رافد من روافد تحريك النمو الاقتصادي والجزائر باعتبارها دولة سائرة في طريق النمو أدركت ذلك وبدأت في العمل على ترقية هذا القطاع، حيث أعطت مجالا أوسع ودعما أكبر بإنشاء برامج وهياكل تدعم النشاط الصغير والكبير ومرافقته تمويليا. تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خيارا استراتيجيا والبديل الإقتصادي أمام الدول المتقدمة والنامية، باعتبارها مجالا خصبا لتطوير المهارات الإدارية والإنتاجية والفنية...إلخ، إضافة إلى مساهمتها في كل من التشغيل والناتج الداخلي الخام والقيمة المضافة. إلا أنها تبقى مؤسسات هشة تنشط في محيط يصنع أمامها العديد من العوائق والعراقيل التي تعرقل نمو اقتصادها، وهذا ما يجعلها لا تزال تعاني من بعض المشاكل و هو ما وضحناه من خلال دراستنا، لتبقى في الأخيرالجهود المبذولة غير كافية بالمستوى المراد والكفاءة المطلوبة. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13990

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO200154	MSDRO200154	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte intérgé Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)