اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنين وتطبيقها على الواقع الفلسطينى / أمنة باها 

Public ISBD Titre : اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنين وتطبيقها على الواقع الفلسطينى Type de document : texte imprimé Auteurs : أمنة باها, Auteur ; عبد الرزاق مقران, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2020 Importance : 105ص. Format : 30سم. Note générale : توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : المدنيين Index. décimale : 349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية Résumé : لقد حاولنا من خلال الموضوع محل البحث دراسة وتحليل نصوص اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وإسقاطها على وضع المدنيين الفلسطينيين، وذلك بغية البحث عن مدى الحماية التي يتمتع بها هؤلاء، وكذا تتبع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وبيان موضعها قانونيا كجرائم الحرب وجرائم الإبادة. كما تطرقنا للإمكانيات المتاحة لإنصاف المدنيين الفلسطينيين كالقضاء الجنائي والدور الذي يلعبه تجاه هذه الفئة الهشة. كما بينا مقدار الحماية الفعلية التي يفترض أن يتمتع بها المدنيين أثناء النزاعات المسحلة، أين وقفنا على مجموع الآليات الدولية التي ساهمت في تعزيز هذه الحماية من خلال لعب دور هام في حماية المدنيين، وكذا تفعيل دور القانون الدولي الإنساني، وهذا سواء تعلق الأمر بالآليات التي نصت عليها الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي ( )1أو تلك التي جاءت بها هيئة الأمم، كدور مجلس الأمن في فرض الجزاءات على الدول المخالفة لقواعد القانون الدولي بالإضافة إلى دوره في إنشاء المحاكم الخاصة. كما خلصنا إلى عدم وجود إرادة جادة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وذلك بالنظر إلى ما يقوم به الاحتلال الإس ا رئيلي من مجازر وانتهاكات خارجة عن نطاق القانون، كالاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي، بالإضافة إلى إنكاره لتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية، هاته الانتهاكات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الدولي. ختاما نقول بأن الفعالية المتطلبة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لا تتأتى بكثرة الآليات حسب ما تناولناه في موضوعنا والخاصة مثلا بمحاكمة مجرمي الاحتلال كقرار مجلس الأمن بإنشاء محكمة خاصة أو إمكانية محاكمتهم عبر المحاكم الوطنية للدول الأطراف في الاتفاقية الرابعة وأعضاء الأمم المتحدة، وييرها من الآليات، ذلك أن عدم وجود نية لإمكا إ ا ردة جدية لتكريس هاته الحماية يجعل منها حلما بعيد المنال، لذلك فإننا نرى بأن ا املا الأكثر فعالية وأ لتحقيق العدالة بحق الشعب الفلسطيني هي المحكمة الجنائية الدولية. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14069 اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنين وتطبيقها على الواقع الفلسطينى [texte imprimé] / أمنة باها, Auteur ; عبد الرزاق مقران, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 105ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : المدنيين Index. décimale : 349 قانون العلاقات و المنظمات الدولية Résumé : لقد حاولنا من خلال الموضوع محل البحث دراسة وتحليل نصوص اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وإسقاطها على وضع المدنيين الفلسطينيين، وذلك بغية البحث عن مدى الحماية التي يتمتع بها هؤلاء، وكذا تتبع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وبيان موضعها قانونيا كجرائم الحرب وجرائم الإبادة. كما تطرقنا للإمكانيات المتاحة لإنصاف المدنيين الفلسطينيين كالقضاء الجنائي والدور الذي يلعبه تجاه هذه الفئة الهشة. كما بينا مقدار الحماية الفعلية التي يفترض أن يتمتع بها المدنيين أثناء النزاعات المسحلة، أين وقفنا على مجموع الآليات الدولية التي ساهمت في تعزيز هذه الحماية من خلال لعب دور هام في حماية المدنيين، وكذا تفعيل دور القانون الدولي الإنساني، وهذا سواء تعلق الأمر بالآليات التي نصت عليها الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي ( )1أو تلك التي جاءت بها هيئة الأمم، كدور مجلس الأمن في فرض الجزاءات على الدول المخالفة لقواعد القانون الدولي بالإضافة إلى دوره في إنشاء المحاكم الخاصة. كما خلصنا إلى عدم وجود إرادة جادة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وذلك بالنظر إلى ما يقوم به الاحتلال الإس ا رئيلي من مجازر وانتهاكات خارجة عن نطاق القانون، كالاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي، بالإضافة إلى إنكاره لتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية، هاته الانتهاكات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الدولي. ختاما نقول بأن الفعالية المتطلبة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لا تتأتى بكثرة الآليات حسب ما تناولناه في موضوعنا والخاصة مثلا بمحاكمة مجرمي الاحتلال كقرار مجلس الأمن بإنشاء محكمة خاصة أو إمكانية محاكمتهم عبر المحاكم الوطنية للدول الأطراف في الاتفاقية الرابعة وأعضاء الأمم المتحدة، وييرها من الآليات، ذلك أن عدم وجود نية لإمكا إ ا ردة جدية لتكريس هاته الحماية يجعل منها حلما بعيد المنال، لذلك فإننا نرى بأن ا املا الأكثر فعالية وأ لتحقيق العدالة بحق الشعب الفلسطيني هي المحكمة الجنائية الدولية. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14069

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO200185	MSDRO200185	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte intérgé Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)