الرقابة الوصائیة على أعمال البلدیة في ظل قانون البلدیة رقم 10/11 / أصالة غانم 

Public ISBD Titre : الرقابة الوصائیة على أعمال البلدیة في ظل قانون البلدیة رقم 10/11 Type de document : texte imprimé Auteurs : أصالة غانم, Auteur ; زینب محمودي, Auteur ; موسى زهية, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI Année de publication : 2021 Importance : 74 ص. Format : 30 سم. Note générale : توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : قانون  رقم10/11الرقابة  الوصائیة  البلدیة Index. décimale : 342 قانون الإدارة العامة Résumé : تناولت هذه المذكرة موضوع الرقابة الوصائیة على أعمال البلدیة في ظل قانون البلدیة رقم . 10/11 ومن خلال دراستنا للرقابة الوصائیة على البلدیة توصلنا إلى أن البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة للأسلوب اللامركزي تهدف إلى تقریب الإدارة من المواطن وتلبیة حاجیاته ومساهمته في إدارة شؤونهم وصنع القرار. بالرغم من تمتع البلدیة بالاستقلالیة والذمة المالیة إلا أن استقلالیتها نسبیة وتبقى خاضعة لرقابة السلطة المركزیة , هذه الرقابة تدعى بنظام الرقابة الوصائیة . من خلال دراستنا تعرفنا على مفهوم الرقابة الوصائیة وبیان أهدافها وأهمیتها وكذلك میزنا هذا النظام عن المفاهیم الأخرى المشابهة له إلا أن الشق الثاني من الموضوع یتناول أعمال البلدیة والرقابة التي تمارس علیها والتي تتمثل هذه الرقابة في رقابة المصادقة الإلغاء إذا كانت البلدیة مخالفة للقوانین والتنظیمات، بالإضافة إلى سلطة الحلول أي سلطة الوالي في الحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي وهو من اخطر السلطات المخولة لسلطة الوصایة , أما الوجه الأخر لهیمنة سلطة الوصایة أي الرقابة التقنیة المتمثلة في الرقابة المالیة القبلیة والرقابة المالیة البعدیة . من خلال ما سبق تناوله نجد أن الاستقلالیة الممنوحة للبلدیة استقلالیة نسبیة فقط فیما یخص أعمالها. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14973 الرقابة الوصائیة على أعمال البلدیة في ظل قانون البلدیة رقم 10/11 [texte imprimé] / أصالة غانم, Auteur ; زینب محمودي, Auteur ; موسى زهية, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2021 . - 74 ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit) Tags : قانون  رقم10/11الرقابة  الوصائیة  البلدیة Index. décimale : 342 قانون الإدارة العامة Résumé : تناولت هذه المذكرة موضوع الرقابة الوصائیة على أعمال البلدیة في ظل قانون البلدیة رقم . 10/11 ومن خلال دراستنا للرقابة الوصائیة على البلدیة توصلنا إلى أن البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة للأسلوب اللامركزي تهدف إلى تقریب الإدارة من المواطن وتلبیة حاجیاته ومساهمته في إدارة شؤونهم وصنع القرار. بالرغم من تمتع البلدیة بالاستقلالیة والذمة المالیة إلا أن استقلالیتها نسبیة وتبقى خاضعة لرقابة السلطة المركزیة , هذه الرقابة تدعى بنظام الرقابة الوصائیة . من خلال دراستنا تعرفنا على مفهوم الرقابة الوصائیة وبیان أهدافها وأهمیتها وكذلك میزنا هذا النظام عن المفاهیم الأخرى المشابهة له إلا أن الشق الثاني من الموضوع یتناول أعمال البلدیة والرقابة التي تمارس علیها والتي تتمثل هذه الرقابة في رقابة المصادقة الإلغاء إذا كانت البلدیة مخالفة للقوانین والتنظیمات، بالإضافة إلى سلطة الحلول أي سلطة الوالي في الحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي وهو من اخطر السلطات المخولة لسلطة الوصایة , أما الوجه الأخر لهیمنة سلطة الوصایة أي الرقابة التقنیة المتمثلة في الرقابة المالیة القبلیة والرقابة المالیة البعدیة . من خلال ما سبق تناوله نجد أن الاستقلالیة الممنوحة للبلدیة استقلالیة نسبیة فقط فیما یخص أعمالها. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14973

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO210012	MSDRO210012	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

MSDRO210012 Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)