| Titre : |
الإثبات في العقد الالكتروني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رانية بوغلوم, Auteur ; سارة قرماط, Auteur ; عبد الحليم سعدي, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
| Année de publication : |
2021 |
| Importance : |
144 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
الاثبات العقد الالكتروني |
| Index. décimale : |
341 قانون خاص |
| Résumé : |
ظهرت العديد من التطورات التي مست جميع المجالات , سواء المجال الاقتصادي , السياسي, الثقافي ,
و كذا الاجتماعي...هذه التطورات اثرت على العلاقات بين افراد المجتمع , اذ انه ادى لظهور تعاملات
جديدة تحت مصطلح التعاملات الالكترونية و التي مست بالأخص مجال العقود.
ان التعامل الكترونيا طرح العديد من الاشكاليات من بينها مسالة إثباته , حيث ان الانتقال من الدعامة
الورقية الملموسة الى الدعامة الالكترونية الافتراضية بث في نفوس الاشخاص الخوف من عدم وجود
الثقة و الائتمان الذي تتميز به المعاملات التجارية ,هذا دفع العديد من التشريعات الى التدخل من اجل
اعادة صياغة المنظومة القانونية بما يتماشى مع هذا التطور من بينها منظمة التجارة العالمية, و التوجيه
الاوروبي , التشريعات الاجنبية و العربية و كذا المشرع الجزائري .
تقوم مسالة اثبات العقد الالكتروني على وسيلتين , المحررات الالكترونية التي تعتبر رسالة البيانات التي
يتم انشاؤها او ارسالها او استلامها او تخزينها بوسائل الكترونية, و التوقيع الالكتروني المتمثل في
حروف او ارقام او رموز او اشارة ...مميزة يتم اتباع وسائل امنة ترتبط منطقيا ببيانات المحرر
الالكتروني للدلالة على هوية الشخص الموقع. حيث تم تنظيم وسائل الاثبات الالكترونية عن طريق
تعديل قانون رقم 05-07المتعلق بالقانون المدني الجزائري بإدخال المادة 323مكرر 1و
المادة 2/327و عليه فباستقرائنا لنص المادتين وجدنا ان المشرع قد ساوى بين الاثبات في الشكل الورقي
و الاثبات في الشكل الالكتروني فيما يخص مسالة الكتابة و التوقيع الالكتروني و ذلك بتوافر شروط
متمثلة في التأكد من هوية الشخص المصدر التوقيع او المحرر, التأكد من سلامة المحرر و التوقيع , و
حفظ المحرر و التوقيع في ظروف تضمن سلامتهما.
منح المشرع الجزائري للتوقيع الالكتروني و المحررات الالكتروني بتوافر الشروط السابقة نفس حجية
الاثبات التقليدي و هذا ما اثار جدال بين الفقه حيث يرى ضرورة التفريق بينهما لاعتبار ان العقد
الالكتروني ذو طبيعة خاصة.
ان هذه المنظومة القانونية و بالرغم من اصدار مجموعة من القوانين التنظيمية منها قانون 05-18
المتعلق بالتجارة الالكترونية إلا انها تعتبر قاصرة لم تمس كافة جوانب هذا التعامل المستجد ,مثال ذلك
مسالة الاهلية التي تعتبر من اهم المسائل المطروحة في العقد الالكتروني اذ ان مختلف التشريعات
اغفلت تنظيم مسالة مسؤولية الطرف الثالث المختص في التأكد من هوية الشخص و اصدار شهادات
التصديق الالكترونية في حالة الاخلال بواجبات الوظيفية اذ ترك ذلك للقواعد العامة في القانون المدني
الجزائري اذ ان طبيعة الاخطاء التي ترتكبها هذه الجهة تختلف عن طبيعة الخطأ في المسؤولية المدنية اذ
ان هذا الخطأ يعتبر خطا تقني , اي لا خطا تقصيري , و لا خطا عقدي.
و عليه وجب تدارك نقائص تنظيم اثبات العقد الالكتروني بسن قوانين تنظيمية جديدة تتماشى مع طبيعته
القانونية و التقنية |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16269 |
الإثبات في العقد الالكتروني [texte imprimé] / رانية بوغلوم, Auteur ; سارة قرماط, Auteur ; عبد الحليم سعدي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2021 . - 144 ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
الاثبات العقد الالكتروني |
| Index. décimale : |
341 قانون خاص |
| Résumé : |
ظهرت العديد من التطورات التي مست جميع المجالات , سواء المجال الاقتصادي , السياسي, الثقافي ,
و كذا الاجتماعي...هذه التطورات اثرت على العلاقات بين افراد المجتمع , اذ انه ادى لظهور تعاملات
جديدة تحت مصطلح التعاملات الالكترونية و التي مست بالأخص مجال العقود.
ان التعامل الكترونيا طرح العديد من الاشكاليات من بينها مسالة إثباته , حيث ان الانتقال من الدعامة
الورقية الملموسة الى الدعامة الالكترونية الافتراضية بث في نفوس الاشخاص الخوف من عدم وجود
الثقة و الائتمان الذي تتميز به المعاملات التجارية ,هذا دفع العديد من التشريعات الى التدخل من اجل
اعادة صياغة المنظومة القانونية بما يتماشى مع هذا التطور من بينها منظمة التجارة العالمية, و التوجيه
الاوروبي , التشريعات الاجنبية و العربية و كذا المشرع الجزائري .
تقوم مسالة اثبات العقد الالكتروني على وسيلتين , المحررات الالكترونية التي تعتبر رسالة البيانات التي
يتم انشاؤها او ارسالها او استلامها او تخزينها بوسائل الكترونية, و التوقيع الالكتروني المتمثل في
حروف او ارقام او رموز او اشارة ...مميزة يتم اتباع وسائل امنة ترتبط منطقيا ببيانات المحرر
الالكتروني للدلالة على هوية الشخص الموقع. حيث تم تنظيم وسائل الاثبات الالكترونية عن طريق
تعديل قانون رقم 05-07المتعلق بالقانون المدني الجزائري بإدخال المادة 323مكرر 1و
المادة 2/327و عليه فباستقرائنا لنص المادتين وجدنا ان المشرع قد ساوى بين الاثبات في الشكل الورقي
و الاثبات في الشكل الالكتروني فيما يخص مسالة الكتابة و التوقيع الالكتروني و ذلك بتوافر شروط
متمثلة في التأكد من هوية الشخص المصدر التوقيع او المحرر, التأكد من سلامة المحرر و التوقيع , و
حفظ المحرر و التوقيع في ظروف تضمن سلامتهما.
منح المشرع الجزائري للتوقيع الالكتروني و المحررات الالكتروني بتوافر الشروط السابقة نفس حجية
الاثبات التقليدي و هذا ما اثار جدال بين الفقه حيث يرى ضرورة التفريق بينهما لاعتبار ان العقد
الالكتروني ذو طبيعة خاصة.
ان هذه المنظومة القانونية و بالرغم من اصدار مجموعة من القوانين التنظيمية منها قانون 05-18
المتعلق بالتجارة الالكترونية إلا انها تعتبر قاصرة لم تمس كافة جوانب هذا التعامل المستجد ,مثال ذلك
مسالة الاهلية التي تعتبر من اهم المسائل المطروحة في العقد الالكتروني اذ ان مختلف التشريعات
اغفلت تنظيم مسالة مسؤولية الطرف الثالث المختص في التأكد من هوية الشخص و اصدار شهادات
التصديق الالكترونية في حالة الاخلال بواجبات الوظيفية اذ ترك ذلك للقواعد العامة في القانون المدني
الجزائري اذ ان طبيعة الاخطاء التي ترتكبها هذه الجهة تختلف عن طبيعة الخطأ في المسؤولية المدنية اذ
ان هذا الخطأ يعتبر خطا تقني , اي لا خطا تقصيري , و لا خطا عقدي.
و عليه وجب تدارك نقائص تنظيم اثبات العقد الالكتروني بسن قوانين تنظيمية جديدة تتماشى مع طبيعته
القانونية و التقنية |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16269 |
|
Affiner la recherche
