| Titre : |
تأديب الموظف العام |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
مصطفى بلعطار, Auteur ; حنان بلمرابط, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
| Année de publication : |
2021 |
| Importance : |
64 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
التأديب الموظف العام |
| Index. décimale : |
342 قانون الإدارة العامة |
| Résumé : |
إن تطور الأنظمة التأديبية تميز ببعض الظواهر التي يسمح بها التحليل المعمق بخلق مقاربة أفضل خاصة في ظل النظام الإداري للتأديب, ذللك أن ملامحه و دور الإدارة فيه و اختصاصاتها يشكل عنصرا على درجة من الأهمية ما يستدعي الخوض فيه.
فسلطة الإدارة في تأديب موظفيها هي من دون شك واحدة من أهم وسائل ضمان السير المنظم للمرافق العامة, وفي هذا الشكل تسمح بإظهار مكانها, لأن سلطة التأديب في الوظيفة العامة ولاية و اختصاص أصيل للسلطة الإدارية الرئاسية مرتبطة و ملازمة لها.
و تظهر للوهلة الأولى المسألة بسيطة, لكن كيف يمكن أن نفسر النظام القانوني للموظف العام القائم على أساس ايجاد نوع من التوازن بين واقع و متطلبات تنظيم المرافق العامة القائم على مبدأ الاختصاص التقديري و ضرورة منح صلاحيات واسعة بيد الرئيس الاداري الحاجة المشروعة للموظفين للتمتع بنظام للضمانات يكفل لهم المحافظة على وظيفتهم التي تعد مصدر عيشهم و يظهر هذا التوازن بشكل واضح في مجال تأديب الموظفين.
إن تحويل الإدارة سلطة تقديرية واسعة لاعتبار أفعال ايجابية أو سلبية أخطاء مهنية أو عدم
اعتبارها كذللك هو نتيجة عدم تحديد الأخطاء المهنية تحديدا حصريا كما هو الحال في الجر الم الجزائية إعمالا لمبدأ الا جريمة إلا بنص فلا يوجد في القانون قائمة للأخطاء المهنية التي يمكن أن يرتكبها الموظف و تتقيد بها الادارة.
وخلافا للأخطاء المهنية, وردت العقوبات التأديبية محددة تحديدا حصريا, ما جعل مبدأ شرعية العقوبة متحقق, الا أن هذا لم يمنع من ظهور بعض الإشكالات بسبب انتفاء الربط بين الأخطاء المهنية و ما يقابلها من عقوبات, ما ترتب عنه قيام اختصاص السلطة الإدارية التأديبية باختيار العقوبة التي تراها مناسبة, لتجد هذه الأخيرة و لاعتبارات شتى أساليب لاتخاذ سلطة شبيهة بسلطة التأديب"العقوبات المقنعة" كي تتهرب من اتباع الاجراءات التي أ,جب المشرع إحترامها عند توقيع العقوبة التأديبية.
ليتضح جليا مما تقدم الدور المزدوج للسلطة الإدارية التأديبية عند قيامها بدور الخصم بتحديدها عناصر الخطأ و أوصافه أو عند ممارستها دور الحكم بتوقيعها للعقوبة.
إزاء هذه الازدواجية نصت التشريعات الوظيفية على عدد من الضمانات التي لابد منها التحقيق عدالة العقوبة التأديبية و بث الطمأنينة في نفس الموظف بإحاطته بمجموعة من الإجراءات و القواعد, للحدمن المجال الواسع للممارسات الإدارة التي قد تقع رهينة الغابات و الأولويات و التي قد تمها, للإستبداد و التعسف باستعمال السلطة.
|
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16294 |
تأديب الموظف العام [texte imprimé] / مصطفى بلعطار, Auteur ; حنان بلمرابط, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2021 . - 64 ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية. Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
التأديب الموظف العام |
| Index. décimale : |
342 قانون الإدارة العامة |
| Résumé : |
إن تطور الأنظمة التأديبية تميز ببعض الظواهر التي يسمح بها التحليل المعمق بخلق مقاربة أفضل خاصة في ظل النظام الإداري للتأديب, ذللك أن ملامحه و دور الإدارة فيه و اختصاصاتها يشكل عنصرا على درجة من الأهمية ما يستدعي الخوض فيه.
فسلطة الإدارة في تأديب موظفيها هي من دون شك واحدة من أهم وسائل ضمان السير المنظم للمرافق العامة, وفي هذا الشكل تسمح بإظهار مكانها, لأن سلطة التأديب في الوظيفة العامة ولاية و اختصاص أصيل للسلطة الإدارية الرئاسية مرتبطة و ملازمة لها.
و تظهر للوهلة الأولى المسألة بسيطة, لكن كيف يمكن أن نفسر النظام القانوني للموظف العام القائم على أساس ايجاد نوع من التوازن بين واقع و متطلبات تنظيم المرافق العامة القائم على مبدأ الاختصاص التقديري و ضرورة منح صلاحيات واسعة بيد الرئيس الاداري الحاجة المشروعة للموظفين للتمتع بنظام للضمانات يكفل لهم المحافظة على وظيفتهم التي تعد مصدر عيشهم و يظهر هذا التوازن بشكل واضح في مجال تأديب الموظفين.
إن تحويل الإدارة سلطة تقديرية واسعة لاعتبار أفعال ايجابية أو سلبية أخطاء مهنية أو عدم
اعتبارها كذللك هو نتيجة عدم تحديد الأخطاء المهنية تحديدا حصريا كما هو الحال في الجر الم الجزائية إعمالا لمبدأ الا جريمة إلا بنص فلا يوجد في القانون قائمة للأخطاء المهنية التي يمكن أن يرتكبها الموظف و تتقيد بها الادارة.
وخلافا للأخطاء المهنية, وردت العقوبات التأديبية محددة تحديدا حصريا, ما جعل مبدأ شرعية العقوبة متحقق, الا أن هذا لم يمنع من ظهور بعض الإشكالات بسبب انتفاء الربط بين الأخطاء المهنية و ما يقابلها من عقوبات, ما ترتب عنه قيام اختصاص السلطة الإدارية التأديبية باختيار العقوبة التي تراها مناسبة, لتجد هذه الأخيرة و لاعتبارات شتى أساليب لاتخاذ سلطة شبيهة بسلطة التأديب"العقوبات المقنعة" كي تتهرب من اتباع الاجراءات التي أ,جب المشرع إحترامها عند توقيع العقوبة التأديبية.
ليتضح جليا مما تقدم الدور المزدوج للسلطة الإدارية التأديبية عند قيامها بدور الخصم بتحديدها عناصر الخطأ و أوصافه أو عند ممارستها دور الحكم بتوقيعها للعقوبة.
إزاء هذه الازدواجية نصت التشريعات الوظيفية على عدد من الضمانات التي لابد منها التحقيق عدالة العقوبة التأديبية و بث الطمأنينة في نفس الموظف بإحاطته بمجموعة من الإجراءات و القواعد, للحدمن المجال الواسع للممارسات الإدارة التي قد تقع رهينة الغابات و الأولويات و التي قد تمها, للإستبداد و التعسف باستعمال السلطة.
|
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16294 |
|
Affiner la recherche
