Titre :	المؤسسة العمومية الإقتصادية والرقابة عليها
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	شهیرة غربي, Auteur ; مریم معمر, Auteur ; علي بن شعبــــــــان, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI
Année de publication :	2016
Importance :	58 ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Tags :	الرقابة القانونية: المؤسسة العمومية الٌقتصادية؛ قانون الضبط الإقتصادي
Index. décimale :	347 قانون الضبظ الإقتصادي
Résumé :	تعتبر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وسیلة أساسیة اتخذتها الدولة منذ الاستقلال للتدخل الاقتصادي المباشر لمواكبة تكیفات المحیط وتحقیق التنمیة الشاملة وقد شهدت عبر سنوات تطورها مرحلتین بارزتین ما قبل التحول الاقتصادي و ما بعده حیث تدل الوقائع و التطو ا رت التي مرت بها هذه المؤسسة أنها لم تفلح في أحداث الانتقال النوعي المنشود في الاقتصاد الوطني كما أن الإصلاحات المتمثلة في التسویة الهیكلیة سواء العضویة منها أو المالیة التي جاءت لتغطیة العجز المت ا ركم و الذي كلف الدولة أموالا طائلة وضعفت الأغلبیة الساحقة من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و أدخلت في برنامج وطني یهدف إلى خوصصتها . وقد كرس المشرع الج ا زئري الرقابة على إداریة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة منها رقابة داخلیة على إدارة المؤسسة و رقابة خارجیة تمارس حسب شكل رقابة الشركات التجاریة مع بعض الخوصصات في ظل الإصلاحات المتضمنة استقلالیة المؤسسة كما أن هذه المؤسسة یجب أن تكون محمیة من طرف القانون سوءا قانون عام أو خاص وقد تتعرض المؤسسة العمومیة لضائقة قانونیة تسمى بالحل و التي تمارس بعدت طرق إما بالت ا رضي من طرف المساهمین أو بالحل بقوة القانون أو الحل القضائي .
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3523

المؤسسة العمومية الإقتصادية والرقابة عليها [texte imprimé] / شهیرة غربي, Auteur ; مریم معمر, Auteur ; علي بن شعبــــــــان, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2016 . - 58 ص. ; 30 سم.
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Tags :	الرقابة القانونية: المؤسسة العمومية الٌقتصادية؛ قانون الضبط الإقتصادي
Index. décimale :	347 قانون الضبظ الإقتصادي
Résumé :	تعتبر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وسیلة أساسیة اتخذتها الدولة منذ الاستقلال للتدخل الاقتصادي المباشر لمواكبة تكیفات المحیط وتحقیق التنمیة الشاملة وقد شهدت عبر سنوات تطورها مرحلتین بارزتین ما قبل التحول الاقتصادي و ما بعده حیث تدل الوقائع و التطو ا رت التي مرت بها هذه المؤسسة أنها لم تفلح في أحداث الانتقال النوعي المنشود في الاقتصاد الوطني كما أن الإصلاحات المتمثلة في التسویة الهیكلیة سواء العضویة منها أو المالیة التي جاءت لتغطیة العجز المت ا ركم و الذي كلف الدولة أموالا طائلة وضعفت الأغلبیة الساحقة من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و أدخلت في برنامج وطني یهدف إلى خوصصتها . وقد كرس المشرع الج ا زئري الرقابة على إداریة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة منها رقابة داخلیة على إدارة المؤسسة و رقابة خارجیة تمارس حسب شكل رقابة الشركات التجاریة مع بعض الخوصصات في ظل الإصلاحات المتضمنة استقلالیة المؤسسة كما أن هذه المؤسسة یجب أن تكون محمیة من طرف القانون سوءا قانون عام أو خاص وقد تتعرض المؤسسة العمومیة لضائقة قانونیة تسمى بالحل و التي تمارس بعدت طرق إما بالت ا رضي من طرف المساهمین أو بالحل بقوة القانون أو الحل القضائي .
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3523