Titre :	النظام القانوني لمحكمة الجنايات
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	زكرياء ساعي, Auteur ; صلاح الدين موالكية, Auteur ; زواش ربيعة, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI
Année de publication :	2016
Importance :	109 ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	النظام القانوني؛ المحكمة الجنائية؛ القانون الجنائي
Index. décimale :	344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Résumé :	مما لا نشكك فيه أن المشرع الجزائري قد وفق بإنشاء هيئة قضائية خاصة للنظر في جميع الجرائم التي لها وصف الجنايات و هي محكمة الجنايات و التي و رثها عن الإستعمار الفرنسي .حيث عرفة هذه الهيئة القضائية منذ ذلك الوقت عدة تطورات على مستوى نظامها القانوني إلى أن وصلت إلى الشكل التي هي عليه الآن حيث أصبحت تمثل أهم جهة قضائية بالنظر إلى خطورة الأحكام التي تصدرها وكذا الجرائم التي تختص في نظرها هذا الأمر الذي إستدعى من المشرع أن يضع لها مجموعة من القيود و الضوابط حماية للأفراد و تعزيزا لثقة المواطن في القضاء ، فأخضع هذه الهيئة القضائية لمجموعة من المبادئ العامة التي يجب على هيئة المحكمة وكذا الأطراف إحترامها من قبلهم كونها تشكل في غالب الأحيان جزأ من النظام العام و على سبيل تلك المبادئ مبدأ العلانية الذي يمثل أحد أهم المبادئ التي يجب على محكمة الجنايات إحترامها كون هذا المبدأ يضفي الشفافية على العمل القضائي ويدفع في نفس الوقت القضاة للإجتهاد و التحلي بالنزاهة و الحياد لدى نظرهم لهذا النوع من القضايا . وفي مسألة الإثبات في مادة الجنايات نجد أن المشرع قد إعتمد مبدأ حرية الإثبات بكل الطرق التي حددها القانون و أسقط عبئ الإثبات على جهاز النيابة العامة كونها المدعي الممثل للمجتمع ككل وأرجع سلطة تقدير مختلف الأدلة للقناعة الشخصية للقاضي الجنائي بغض النظر عن الأدلة التي يمكن أن تقدم أمامه. أما عن تشكيلة محكمة الجنايات فقد خصها المشرع بتشكيلة واسعة و خاصة إشترط فيها الإحتراف والخبرة بالنسبة للقضاة و أضاف إليها تشكيلة أخرى شعبية تسمى بالمحلفين ووضع لإختيار هذه الهيئة مجموعة من الضوابط والقيود و الكثير من الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة المحكمة حتى تنتهي إلى الشكل الذي حدده القانون و الذي هو قاض رئيس للمحكمة و قاضيين مساعدين و محلفين إثنين. ثم نأتي بعد ذلك و نحدد إختصاص هذه المحكمة و الإطار القانوني الذي تعمل فيه فنصت المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية على أن محكمة الجنايات تنظر في كل الجرائم التي لها وصف الجنايات و كذا الأفعال الموصوفة بأنها أعمال إرهابية . أما الأمر الذي استدعى إهتمامنا بقوة هو مجمل الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات وهي النقطة التي تميز محكمة الجنايات عن غيرها و تجعلها منفردة فتتميز الإجراءات أمام محكمة الجنايات بتنوعها و كثرتها لأنه و بالنظر إلى إختصاصها نجدها حقا تتطلب كل هذه الإجراءات حرصا من المشرع على حماية الحقوق و تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة فنلاحظ أن كثير من الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات لا يوجد نظير لها أمام الجهات القضائية الأخرى لعل أولها هو طريقة إصدار المحكمة لحكمها و نعني بذلك نظام الأسئلة و المداولة و التصويت وغيرها من الإجراءات التي تنتهي بإصدار الحكم الفاصل في الدعوى . و فيما يخص الطعن في الأحكام الصادرة في محكمة الجنايات نجد أن المشرع قد حدد مختلف الطرق القانونية التي يمكن من خلالها الطعن في أحكام محكمة الجنايات و لعل أبرز الطرق للطعن هو الطعن 109 بالنقض الذي يمثل وسيلة رقابة المحكمة العليا على الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات فيما يخص مسألة التطبيق الصحيح للنصوص القانونية.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3525

النظام القانوني لمحكمة الجنايات [texte imprimé] / زكرياء ساعي, Auteur ; صلاح الدين موالكية, Auteur ; زواش ربيعة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2016 . - 109 ص. ; 30 سم.
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	النظام القانوني؛ المحكمة الجنائية؛ القانون الجنائي
Index. décimale :	344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Résumé :	مما لا نشكك فيه أن المشرع الجزائري قد وفق بإنشاء هيئة قضائية خاصة للنظر في جميع الجرائم التي لها وصف الجنايات و هي محكمة الجنايات و التي و رثها عن الإستعمار الفرنسي .حيث عرفة هذه الهيئة القضائية منذ ذلك الوقت عدة تطورات على مستوى نظامها القانوني إلى أن وصلت إلى الشكل التي هي عليه الآن حيث أصبحت تمثل أهم جهة قضائية بالنظر إلى خطورة الأحكام التي تصدرها وكذا الجرائم التي تختص في نظرها هذا الأمر الذي إستدعى من المشرع أن يضع لها مجموعة من القيود و الضوابط حماية للأفراد و تعزيزا لثقة المواطن في القضاء ، فأخضع هذه الهيئة القضائية لمجموعة من المبادئ العامة التي يجب على هيئة المحكمة وكذا الأطراف إحترامها من قبلهم كونها تشكل في غالب الأحيان جزأ من النظام العام و على سبيل تلك المبادئ مبدأ العلانية الذي يمثل أحد أهم المبادئ التي يجب على محكمة الجنايات إحترامها كون هذا المبدأ يضفي الشفافية على العمل القضائي ويدفع في نفس الوقت القضاة للإجتهاد و التحلي بالنزاهة و الحياد لدى نظرهم لهذا النوع من القضايا . وفي مسألة الإثبات في مادة الجنايات نجد أن المشرع قد إعتمد مبدأ حرية الإثبات بكل الطرق التي حددها القانون و أسقط عبئ الإثبات على جهاز النيابة العامة كونها المدعي الممثل للمجتمع ككل وأرجع سلطة تقدير مختلف الأدلة للقناعة الشخصية للقاضي الجنائي بغض النظر عن الأدلة التي يمكن أن تقدم أمامه. أما عن تشكيلة محكمة الجنايات فقد خصها المشرع بتشكيلة واسعة و خاصة إشترط فيها الإحتراف والخبرة بالنسبة للقضاة و أضاف إليها تشكيلة أخرى شعبية تسمى بالمحلفين ووضع لإختيار هذه الهيئة مجموعة من الضوابط والقيود و الكثير من الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة المحكمة حتى تنتهي إلى الشكل الذي حدده القانون و الذي هو قاض رئيس للمحكمة و قاضيين مساعدين و محلفين إثنين. ثم نأتي بعد ذلك و نحدد إختصاص هذه المحكمة و الإطار القانوني الذي تعمل فيه فنصت المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية على أن محكمة الجنايات تنظر في كل الجرائم التي لها وصف الجنايات و كذا الأفعال الموصوفة بأنها أعمال إرهابية . أما الأمر الذي استدعى إهتمامنا بقوة هو مجمل الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات وهي النقطة التي تميز محكمة الجنايات عن غيرها و تجعلها منفردة فتتميز الإجراءات أمام محكمة الجنايات بتنوعها و كثرتها لأنه و بالنظر إلى إختصاصها نجدها حقا تتطلب كل هذه الإجراءات حرصا من المشرع على حماية الحقوق و تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة فنلاحظ أن كثير من الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات لا يوجد نظير لها أمام الجهات القضائية الأخرى لعل أولها هو طريقة إصدار المحكمة لحكمها و نعني بذلك نظام الأسئلة و المداولة و التصويت وغيرها من الإجراءات التي تنتهي بإصدار الحكم الفاصل في الدعوى . و فيما يخص الطعن في الأحكام الصادرة في محكمة الجنايات نجد أن المشرع قد حدد مختلف الطرق القانونية التي يمكن من خلالها الطعن في أحكام محكمة الجنايات و لعل أبرز الطرق للطعن هو الطعن 109 بالنقض الذي يمثل وسيلة رقابة المحكمة العليا على الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات فيما يخص مسألة التطبيق الصحيح للنصوص القانونية.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3525