Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (5)
Affiner la recherche
| Titre : |
النظام القانوني لمحكمة الجنايات |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
زكرياء ساعي, Auteur ; صلاح الدين موالكية, Auteur ; زواش ربيعة, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
| Année de publication : |
2016 |
| Importance : |
109 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
النظام القانوني؛ المحكمة الجنائية؛ القانون الجنائي |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
مما لا نشكك فيه أن المشرع الجزائري قد وفق بإنشاء هيئة قضائية خاصة للنظر في جميع الجرائم التي
لها وصف الجنايات و هي محكمة الجنايات و التي و رثها عن الإستعمار الفرنسي .حيث عرفة هذه
الهيئة القضائية منذ ذلك الوقت عدة تطورات على مستوى نظامها القانوني إلى أن وصلت إلى الشكل
التي هي عليه الآن حيث أصبحت تمثل أهم جهة قضائية بالنظر إلى خطورة الأحكام التي تصدرها
وكذا الجرائم التي تختص في نظرها هذا الأمر الذي إستدعى من المشرع أن يضع لها مجموعة من
القيود و الضوابط حماية للأفراد و تعزيزا لثقة المواطن في القضاء ، فأخضع هذه الهيئة القضائية
لمجموعة من المبادئ العامة التي يجب على هيئة المحكمة وكذا الأطراف إحترامها من قبلهم كونها
تشكل في غالب الأحيان جزأ من النظام العام و على سبيل تلك المبادئ مبدأ العلانية الذي يمثل أحد أهم
المبادئ التي يجب على محكمة الجنايات إحترامها كون هذا المبدأ يضفي الشفافية على العمل القضائي
ويدفع في نفس الوقت القضاة للإجتهاد و التحلي بالنزاهة و الحياد لدى نظرهم لهذا النوع من القضايا .
وفي مسألة الإثبات في مادة الجنايات نجد أن المشرع قد إعتمد مبدأ حرية الإثبات بكل الطرق التي
حددها القانون و أسقط عبئ الإثبات على جهاز النيابة العامة كونها المدعي الممثل للمجتمع ككل
وأرجع سلطة تقدير مختلف الأدلة للقناعة الشخصية للقاضي الجنائي بغض النظر عن الأدلة التي
يمكن أن تقدم أمامه.
أما عن تشكيلة محكمة الجنايات فقد خصها المشرع بتشكيلة واسعة و خاصة إشترط فيها الإحتراف
والخبرة بالنسبة للقضاة و أضاف إليها تشكيلة أخرى شعبية تسمى بالمحلفين ووضع لإختيار هذه الهيئة
مجموعة من الضوابط والقيود و الكثير من الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة المحكمة حتى
تنتهي إلى الشكل الذي حدده القانون و الذي هو قاض رئيس للمحكمة و قاضيين مساعدين و محلفين
إثنين.
ثم نأتي بعد ذلك و نحدد إختصاص هذه المحكمة و الإطار القانوني الذي تعمل فيه فنصت المادة 248
من قانون الإجراءات الجزائية على أن محكمة الجنايات تنظر في كل الجرائم التي لها وصف الجنايات
و كذا الأفعال الموصوفة بأنها أعمال إرهابية .
أما الأمر الذي استدعى إهتمامنا بقوة هو مجمل الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات وهي النقطة
التي تميز محكمة الجنايات عن غيرها و تجعلها منفردة فتتميز الإجراءات أمام محكمة الجنايات بتنوعها
و كثرتها لأنه و بالنظر إلى إختصاصها نجدها حقا تتطلب كل هذه الإجراءات حرصا من المشرع على
حماية الحقوق و تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة فنلاحظ أن كثير من الإجراءات المتبعة أمام محكمة
الجنايات لا يوجد نظير لها أمام الجهات القضائية الأخرى لعل أولها هو طريقة إصدار المحكمة لحكمها
و نعني بذلك نظام الأسئلة و المداولة و التصويت وغيرها من الإجراءات التي تنتهي بإصدار الحكم
الفاصل في الدعوى .
و فيما يخص الطعن في الأحكام الصادرة في محكمة الجنايات نجد أن المشرع قد حدد مختلف الطرق
القانونية التي يمكن من خلالها الطعن في أحكام محكمة الجنايات و لعل أبرز الطرق للطعن هو الطعن
109
بالنقض الذي يمثل وسيلة رقابة المحكمة العليا على الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات فيما يخص
مسألة التطبيق الصحيح للنصوص القانونية. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3525 |
النظام القانوني لمحكمة الجنايات [texte imprimé] / زكرياء ساعي, Auteur ; صلاح الدين موالكية, Auteur ; زواش ربيعة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2016 . - 109 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
النظام القانوني؛ المحكمة الجنائية؛ القانون الجنائي |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
مما لا نشكك فيه أن المشرع الجزائري قد وفق بإنشاء هيئة قضائية خاصة للنظر في جميع الجرائم التي
لها وصف الجنايات و هي محكمة الجنايات و التي و رثها عن الإستعمار الفرنسي .حيث عرفة هذه
الهيئة القضائية منذ ذلك الوقت عدة تطورات على مستوى نظامها القانوني إلى أن وصلت إلى الشكل
التي هي عليه الآن حيث أصبحت تمثل أهم جهة قضائية بالنظر إلى خطورة الأحكام التي تصدرها
وكذا الجرائم التي تختص في نظرها هذا الأمر الذي إستدعى من المشرع أن يضع لها مجموعة من
القيود و الضوابط حماية للأفراد و تعزيزا لثقة المواطن في القضاء ، فأخضع هذه الهيئة القضائية
لمجموعة من المبادئ العامة التي يجب على هيئة المحكمة وكذا الأطراف إحترامها من قبلهم كونها
تشكل في غالب الأحيان جزأ من النظام العام و على سبيل تلك المبادئ مبدأ العلانية الذي يمثل أحد أهم
المبادئ التي يجب على محكمة الجنايات إحترامها كون هذا المبدأ يضفي الشفافية على العمل القضائي
ويدفع في نفس الوقت القضاة للإجتهاد و التحلي بالنزاهة و الحياد لدى نظرهم لهذا النوع من القضايا .
وفي مسألة الإثبات في مادة الجنايات نجد أن المشرع قد إعتمد مبدأ حرية الإثبات بكل الطرق التي
حددها القانون و أسقط عبئ الإثبات على جهاز النيابة العامة كونها المدعي الممثل للمجتمع ككل
وأرجع سلطة تقدير مختلف الأدلة للقناعة الشخصية للقاضي الجنائي بغض النظر عن الأدلة التي
يمكن أن تقدم أمامه.
أما عن تشكيلة محكمة الجنايات فقد خصها المشرع بتشكيلة واسعة و خاصة إشترط فيها الإحتراف
والخبرة بالنسبة للقضاة و أضاف إليها تشكيلة أخرى شعبية تسمى بالمحلفين ووضع لإختيار هذه الهيئة
مجموعة من الضوابط والقيود و الكثير من الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة المحكمة حتى
تنتهي إلى الشكل الذي حدده القانون و الذي هو قاض رئيس للمحكمة و قاضيين مساعدين و محلفين
إثنين.
ثم نأتي بعد ذلك و نحدد إختصاص هذه المحكمة و الإطار القانوني الذي تعمل فيه فنصت المادة 248
من قانون الإجراءات الجزائية على أن محكمة الجنايات تنظر في كل الجرائم التي لها وصف الجنايات
و كذا الأفعال الموصوفة بأنها أعمال إرهابية .
أما الأمر الذي استدعى إهتمامنا بقوة هو مجمل الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات وهي النقطة
التي تميز محكمة الجنايات عن غيرها و تجعلها منفردة فتتميز الإجراءات أمام محكمة الجنايات بتنوعها
و كثرتها لأنه و بالنظر إلى إختصاصها نجدها حقا تتطلب كل هذه الإجراءات حرصا من المشرع على
حماية الحقوق و تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة فنلاحظ أن كثير من الإجراءات المتبعة أمام محكمة
الجنايات لا يوجد نظير لها أمام الجهات القضائية الأخرى لعل أولها هو طريقة إصدار المحكمة لحكمها
و نعني بذلك نظام الأسئلة و المداولة و التصويت وغيرها من الإجراءات التي تنتهي بإصدار الحكم
الفاصل في الدعوى .
و فيما يخص الطعن في الأحكام الصادرة في محكمة الجنايات نجد أن المشرع قد حدد مختلف الطرق
القانونية التي يمكن من خلالها الطعن في أحكام محكمة الجنايات و لعل أبرز الطرق للطعن هو الطعن
109
بالنقض الذي يمثل وسيلة رقابة المحكمة العليا على الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات فيما يخص
مسألة التطبيق الصحيح للنصوص القانونية. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3525 |
|
Exemplaires (1)
|
| MSDRO160104 | MSDRO160104 | Livre | Bibliothèque principale | Albums Enfants | Exclu du prêt |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
سلطات غرفة الإتهام |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بلال خيري, Auteur ; زواش ربيعة, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2016 |
| Importance : |
141 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
سلطات غرفة الإتهام؛ القانون الخاص؛ قانون العقوبات |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
غرفة الإتهام جهة قضائية في قمة هرم التنظيم القضائي، تتشكل من ثلاث قضاة رئيس و مستشاران
حيث توجد غرفة إتهام واحدة على الأقل في كل مجلس قضائي .
تصدر غرفة الإتهام قرارات قضائية يكون البعض منها قابلا للطعن بالنقض أهمها قرار الإحالة
لمحكمة الجنايات .
لغرفة الإتهام سلطات يمكن تقسيمها إلى سلطات رقابية ، و سلطات تحقيقية .
تتمثل السلطات الرقابية لغرفة الإتهام في سلطة الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائية ، و سلطة
الفصل في بعض الطلبات تتمثل في :
سلطة الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة .
سلطة الفصل في رد الأشياء المحجوزة .
سلطة الفصل في رد الإعتبار القضائي .
سلطة الفصل في إشكالات تنفيذ أحكام محكمة الجنايات .
سلطة قضاء تحقيق الدرجة الثانية في الفصل في طلبات تسليم المجرمين في التشريع المقارن .
أما سلطات غرفة الإتهام كجهة تحقيق فهي السلطات الأساسية التي أنشأت من أجلها الغرفة و هي :
سلطات في مراقبة التحقيق الإبتدائي تتمثل في سلطة غرفة الإتهام في مراقبة صحة إجراءات التحقيق
الإبتدائي تكون بإخطار غرفة الإتهام من طرف وكيل الجمهورية أو من قبل المتهم أو المدعي المدني
عن طريق دعوى البطلان ، و لقضاء تحقيق الدرجة الثانية غرفة الإتهام سلطة في مراقبة أوامر
قاضي التحقيق عن طريق مراقبة أوامر قاضي التحقيق المستأنفة و مراقبة أمر إرسال المستندات إلى
النائب العام كما لها سلطة في مراقبة أوامر قاضي الأحداث بصفته قاضي التحقيق مع الأحداث .
كما لغرفة الإتهام سلطات في توسيع التحقيق تمارسها عن طريق سلطة المراجعة و سلطة التصدي
حيث تمارس سلطة المراجعة مباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحقيق التكميلي أو من خلال مراجعة
التكييف القانوني للوقائع أو المراجعة من خلال توسيع دائرة الإتهام أي عدم التقيد بحدود الدعوى
العمومية ، أما سلطتها في التصدي فيكون من خلال التصدي لوقائع جديدة لم يكن مشار إليها في قرار
قاضي التحقيق بواسطة إتساع سلطة غرفة الإتهام لوقائع جديدة و التصدي في أحوال الإرتباط ، كما
لها التصدي لأشخاص جدد لم يكونوا محالين لغرفة الإتهام حيث ليس لها التصدي لأشخاص جدد في
141
حالة توفر القيود الإجرائية ، و لكي تمارس سلطتها في التصدي لابد من توافر شروط تتمثل في إنعقاد
الإختصاص لغرفة الإتهام و التصدي بعد قبول الطعن و التصدي في حالتين فقط و هما التصدي
للإجراء في حالة إلغاء الأمر المستأنف ماعدى أمر الحبس المؤقت و التصدي للموضوع في حالة إلغاء
الإجراء الباطل المطعون فيه ، و هذا يجعلها تملك سلطة المتابعة |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4709 |
سلطات غرفة الإتهام [texte imprimé] / بلال خيري, Auteur ; زواش ربيعة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 141 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
سلطات غرفة الإتهام؛ القانون الخاص؛ قانون العقوبات |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
غرفة الإتهام جهة قضائية في قمة هرم التنظيم القضائي، تتشكل من ثلاث قضاة رئيس و مستشاران
حيث توجد غرفة إتهام واحدة على الأقل في كل مجلس قضائي .
تصدر غرفة الإتهام قرارات قضائية يكون البعض منها قابلا للطعن بالنقض أهمها قرار الإحالة
لمحكمة الجنايات .
لغرفة الإتهام سلطات يمكن تقسيمها إلى سلطات رقابية ، و سلطات تحقيقية .
تتمثل السلطات الرقابية لغرفة الإتهام في سلطة الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائية ، و سلطة
الفصل في بعض الطلبات تتمثل في :
سلطة الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة .
سلطة الفصل في رد الأشياء المحجوزة .
سلطة الفصل في رد الإعتبار القضائي .
سلطة الفصل في إشكالات تنفيذ أحكام محكمة الجنايات .
سلطة قضاء تحقيق الدرجة الثانية في الفصل في طلبات تسليم المجرمين في التشريع المقارن .
أما سلطات غرفة الإتهام كجهة تحقيق فهي السلطات الأساسية التي أنشأت من أجلها الغرفة و هي :
سلطات في مراقبة التحقيق الإبتدائي تتمثل في سلطة غرفة الإتهام في مراقبة صحة إجراءات التحقيق
الإبتدائي تكون بإخطار غرفة الإتهام من طرف وكيل الجمهورية أو من قبل المتهم أو المدعي المدني
عن طريق دعوى البطلان ، و لقضاء تحقيق الدرجة الثانية غرفة الإتهام سلطة في مراقبة أوامر
قاضي التحقيق عن طريق مراقبة أوامر قاضي التحقيق المستأنفة و مراقبة أمر إرسال المستندات إلى
النائب العام كما لها سلطة في مراقبة أوامر قاضي الأحداث بصفته قاضي التحقيق مع الأحداث .
كما لغرفة الإتهام سلطات في توسيع التحقيق تمارسها عن طريق سلطة المراجعة و سلطة التصدي
حيث تمارس سلطة المراجعة مباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحقيق التكميلي أو من خلال مراجعة
التكييف القانوني للوقائع أو المراجعة من خلال توسيع دائرة الإتهام أي عدم التقيد بحدود الدعوى
العمومية ، أما سلطتها في التصدي فيكون من خلال التصدي لوقائع جديدة لم يكن مشار إليها في قرار
قاضي التحقيق بواسطة إتساع سلطة غرفة الإتهام لوقائع جديدة و التصدي في أحوال الإرتباط ، كما
لها التصدي لأشخاص جدد لم يكونوا محالين لغرفة الإتهام حيث ليس لها التصدي لأشخاص جدد في
141
حالة توفر القيود الإجرائية ، و لكي تمارس سلطتها في التصدي لابد من توافر شروط تتمثل في إنعقاد
الإختصاص لغرفة الإتهام و التصدي بعد قبول الطعن و التصدي في حالتين فقط و هما التصدي
للإجراء في حالة إلغاء الأمر المستأنف ماعدى أمر الحبس المؤقت و التصدي للموضوع في حالة إلغاء
الإجراء الباطل المطعون فيه ، و هذا يجعلها تملك سلطة المتابعة |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4709 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO160204 | MSDRO160204 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
