Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (8)
Affiner la recherche
Titre : |
الحضانة في ظل قانون الأسرة الجزائري |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
أحمد صوفان, Auteur ; فواز ميخاليف, Auteur ; معمر بو طبالة, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2017 |
Importance : |
89 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
قانون الأسرة الجزائري؛ الحضانة |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
نستخلص مما سبق أن المشرع قد حاول تنظيم كل المسائل المتعلقة بالحضانة مع
م ا رعاته لمصلحة المحضون في كل الأحوال، فقد تطرق إلى شروط الواجب توفرها في
الحاضن من خلال نص المادة 62 من قانون الأسرة الج ا زئري التي لم تحدد الشروط بدقة
فما كان على المشرع إلى أن يحيلنا إلى الشروط المذكورة في قواعد الشريعة الإسلامية طبقا
لنص المادة 222 من قانون الأسرة الج ا زئري التي تحيلنا إلى قواعد الشريعة الإسلامية في
حالة عدم وجود نص يتعلق بمسألة، كما تناول المشرع مسألة ترتيب أصحاب الحق في
الحضانة من خلال نص المادة 64 من قانون الج ا زئري و التي تمنح حق في الحاضنة إلى
ثلاثة أصناف.
كما قام المشرع بتنظيم مسألة مهمة وهي الحق في السكن المقرر للمطلقة الحاضنة
دون سواها من الحاضنات لرعاية أبنائها بعد الطلاق، وقد أخضعه المشرع الج ا زئري لأحكام
بسيطة ضمن المادة 72 من قانون الأسرة التي أعادة تنظيم مسألة السكن الخاصة بممارسة
الحضانة بعد أن كانت قبل تعديل سنة 2005 منظمة من قبل مادتين غير منسجمتين هما
المادة 52 والمادة 72 نفسها، ويتميز التعديل بإلغاء العديد من الشروط التي تخص أساسا:
أن مسكن الحضانة يكون من مال المحضون إن كان له مال وأن الأب غير ملزم بتوفير
سكن إن وجدت المطلقة من يؤويها وصغارها ، وأن مسكن الزوجية يمكن أن يكون مكان
لممارسة الحضانة إلا إذا كان وحيدا وأن الحق في السكن يسقط إذا ثبت انح ا رف الحاضنة
أوزواجها، بينما أصبح الإلت ا زم بتوفير مسكن ملائم لممارسة الحضانة وفقا للمادة 72 بعد
التعديل إل ا زميا على الأب أو دفع بدل الإيجار على التخيير، بينما تفرض الفقرة الثانية أن
تبقى الحضانة في بيت الزوجية إلى غاية تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالسكن من قبل
الأب، مع التحفظ بالنسبة لعبارة "بيت الزوجية".
ملخص:
كما نستخلص من خلال ما تطرقنا إليه في الفصل الثاني أن مصلحة المحضون هي
التي يجب أن تغلب في أحكام القضاء فيما يخص إسناد الحضانة أو تمديدها أو إسقاطها
وذلك بالإعتماد على التحري عن الأشخاص الأقرب للطفل وأكثر شفقة عليه وحرصا على
تربيته وتأديبه.
ونظ ا ر للأهمية التي يحضى بها المحضون في قانون الأسرة الج ا زئري التي يعمل
القضاء على تكريسها في الواقع بما لا يتعارض وظروف المحضون، حرصا المشرع
الج ا زئري على توفير حماية جنائية لهذا الحق عن طريق تكريسها من خلال النصوص
القانونية التي تعاقب على الج ا رئم التي تمس بمصلحة المحضون والهدف منها ردع مخالفي
الأحكام الصادرة في شأن الحضانة أو هذا من شأنه تعزيز مكانة المحضون وحقوقه. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5173 |
الحضانة في ظل قانون الأسرة الجزائري [texte imprimé] / أحمد صوفان, Auteur ; فواز ميخاليف, Auteur ; معمر بو طبالة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 89 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
قانون الأسرة الجزائري؛ الحضانة |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
نستخلص مما سبق أن المشرع قد حاول تنظيم كل المسائل المتعلقة بالحضانة مع
م ا رعاته لمصلحة المحضون في كل الأحوال، فقد تطرق إلى شروط الواجب توفرها في
الحاضن من خلال نص المادة 62 من قانون الأسرة الج ا زئري التي لم تحدد الشروط بدقة
فما كان على المشرع إلى أن يحيلنا إلى الشروط المذكورة في قواعد الشريعة الإسلامية طبقا
لنص المادة 222 من قانون الأسرة الج ا زئري التي تحيلنا إلى قواعد الشريعة الإسلامية في
حالة عدم وجود نص يتعلق بمسألة، كما تناول المشرع مسألة ترتيب أصحاب الحق في
الحضانة من خلال نص المادة 64 من قانون الج ا زئري و التي تمنح حق في الحاضنة إلى
ثلاثة أصناف.
كما قام المشرع بتنظيم مسألة مهمة وهي الحق في السكن المقرر للمطلقة الحاضنة
دون سواها من الحاضنات لرعاية أبنائها بعد الطلاق، وقد أخضعه المشرع الج ا زئري لأحكام
بسيطة ضمن المادة 72 من قانون الأسرة التي أعادة تنظيم مسألة السكن الخاصة بممارسة
الحضانة بعد أن كانت قبل تعديل سنة 2005 منظمة من قبل مادتين غير منسجمتين هما
المادة 52 والمادة 72 نفسها، ويتميز التعديل بإلغاء العديد من الشروط التي تخص أساسا:
أن مسكن الحضانة يكون من مال المحضون إن كان له مال وأن الأب غير ملزم بتوفير
سكن إن وجدت المطلقة من يؤويها وصغارها ، وأن مسكن الزوجية يمكن أن يكون مكان
لممارسة الحضانة إلا إذا كان وحيدا وأن الحق في السكن يسقط إذا ثبت انح ا رف الحاضنة
أوزواجها، بينما أصبح الإلت ا زم بتوفير مسكن ملائم لممارسة الحضانة وفقا للمادة 72 بعد
التعديل إل ا زميا على الأب أو دفع بدل الإيجار على التخيير، بينما تفرض الفقرة الثانية أن
تبقى الحضانة في بيت الزوجية إلى غاية تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالسكن من قبل
الأب، مع التحفظ بالنسبة لعبارة "بيت الزوجية".
ملخص:
كما نستخلص من خلال ما تطرقنا إليه في الفصل الثاني أن مصلحة المحضون هي
التي يجب أن تغلب في أحكام القضاء فيما يخص إسناد الحضانة أو تمديدها أو إسقاطها
وذلك بالإعتماد على التحري عن الأشخاص الأقرب للطفل وأكثر شفقة عليه وحرصا على
تربيته وتأديبه.
ونظ ا ر للأهمية التي يحضى بها المحضون في قانون الأسرة الج ا زئري التي يعمل
القضاء على تكريسها في الواقع بما لا يتعارض وظروف المحضون، حرصا المشرع
الج ا زئري على توفير حماية جنائية لهذا الحق عن طريق تكريسها من خلال النصوص
القانونية التي تعاقب على الج ا رئم التي تمس بمصلحة المحضون والهدف منها ردع مخالفي
الأحكام الصادرة في شأن الحضانة أو هذا من شأنه تعزيز مكانة المحضون وحقوقه. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5173 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO170085 | MSDRO170085 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |

Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
ADRO/14/0271 | ADRO/14/0271 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |

Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO160056 | MSDRO160056 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Permalink
Permalink
Permalink