Titre :	الشهر العقاري في التشريع الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	إلهام غشام, Auteur ; سارة مرابط, Auteur ; محمد علي مصباح, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	30 سم.
Importance :	100 ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Tags :	الشهر العقاري؛ التشريع الجزائري؛ قانون تهيئة عمرانية؛ القانون العام
Index. décimale :	352 القانون العقاري، قانون التعمير والتهيئة العمرانية
Résumé :	إن الشهر العقاري هو مجموعة من الإج ا رءات والقواعد القانونية والتقنية، هدفها إعلام الجمهور بكل التصرفات القانونية المنصبة على العقا ا رت سواء كانت منشئة، ناقلة، معدلة أو متضمنة لحق عيني عقاري أصلي أو تبعي بغض النظر عن نوع التصرف، عقد كان أو حكما أو ق ا رر إداريا. فالشهر في النظام العيني يعتبر شرطا لوجود التصرفات والحقوق بحيث لا تخضع له إلا السندات الرسمية التي ت ا رعي إج ا رء تعيين الأط ا رف والعقا ا رت وقاعدة الشهر المسبق. لكن هذا النظام نتج عنه العديد من المنازعات التي أرهقت كاهل القضاء الج ا زئري سواء على مستوى المحاكم والمجالس والمحكمة العليا بالنسبة للقضايا التي يختص بها القضاء العادي أو المحاكم الإدارية ومجلس الدولة فيما يخص القضاء الإداري.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4474

الشهر العقاري في التشريع الجزائري [texte imprimé] / إلهام غشام, Auteur ; سارة مرابط, Auteur ; محمد علي مصباح, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 30 سم. . - 100 ص. ; 30 سم.
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Tags :	الشهر العقاري؛ التشريع الجزائري؛ قانون تهيئة عمرانية؛ القانون العام
Index. décimale :	352 القانون العقاري، قانون التعمير والتهيئة العمرانية
Résumé :	إن الشهر العقاري هو مجموعة من الإج ا رءات والقواعد القانونية والتقنية، هدفها إعلام الجمهور بكل التصرفات القانونية المنصبة على العقا ا رت سواء كانت منشئة، ناقلة، معدلة أو متضمنة لحق عيني عقاري أصلي أو تبعي بغض النظر عن نوع التصرف، عقد كان أو حكما أو ق ا رر إداريا. فالشهر في النظام العيني يعتبر شرطا لوجود التصرفات والحقوق بحيث لا تخضع له إلا السندات الرسمية التي ت ا رعي إج ا رء تعيين الأط ا رف والعقا ا رت وقاعدة الشهر المسبق. لكن هذا النظام نتج عنه العديد من المنازعات التي أرهقت كاهل القضاء الج ا زئري سواء على مستوى المحاكم والمجالس والمحكمة العليا بالنسبة للقضايا التي يختص بها القضاء العادي أو المحاكم الإدارية ومجلس الدولة فيما يخص القضاء الإداري.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4474