Titre :	التصرف في الملكية الشائعة في التشريع الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	سارة بطاط, Auteur ; كلثوم قيدوم, Auteur ; عبد الغاني بوزيتون, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2016
Importance :	175 ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	التصرف: الملكية الشائعة؛ التشريع الجزائري؛ القانون الخاص؛ قانون التوثيق
Index. décimale :	345 القانون العقاري، قانون التوثيق
Résumé :	إن القارئ لموضوع البحث الموسوم بعنوان " التصرف في الملكية الشائعة في التشريع الجزائري" يجد أنه يكتسي أهمية بالغة في المجال القانوني، وتتجلى هذه الأهمية على المستوى النظري وعلى المستوى العملي، وأن الشيوع حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العني الواحد، وهو ملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة يقع محلها على مال معين بالذات، وينشأ الشيوع إما بالتصرف القانوني وإما بالواقعة القانونية. ولقد نظم المشرع الجزائري الملكية الشائعة من خلال نصوص القانون المدني حيث تناولها من المادة 714 وما بعدها، وقد حذى حذوه القضاء بتنظيمه على الصعيد العملي بقرارات واجتهادات المحكمة العليا في هذا الصدد. إن موضوع الملكية الشائعة يثير عدة إشكاليات على المستوى العملي نظرا لتزاحم حقوق الشركاء على نفس المحل، ولاسيما في كيفية التصرف فيه حماية لمصالحهم وحقوقهم. وكذلك التصرف في المال الشائع وما يطرحه من مشاكل سواء صدر من أحد الشركاء ويكون تصرفه إما في حصة شائعة أو في جزء مفرز منها ، أوفي كل المال الشائع وذلك ببيعه أو هبته أو رهنه رهنا رسميا أو حيازيا وغيرها من التصرفات والحقوق العينية ولقد منح المشرع في هذه الحالة لباقي الشركاء الحق في إسترداد المنقول الشائع وحق الشفعة في العقار الشائع كما جاء في المادة 795 من التقنين المدني ، كما يمكن أن يصدر من جميع الشركاء مجتمعين أو بأغلبية منهم والتي حددها المشرع بالأغلبية التي تملك ثلاثة أرباع المال الشائع ، دون إلحاق ضرر بالأقلية المتبقية . والشيوع هو حالة مؤقتة ينتهي ويزول بالقسمة التي تعد من أهم أسباب إنقضاء الشيوع وتكون القسمة إتفاقية بين كل الشركاء حيث يقتصر دور القاضي هنا في مراقبة مدى عدالة هذه القسمة وفق ما يسمح به القانون، وقد تكون قضائية فله دور إيجابي كونه هو الذي يقوم بهذه العملية والتي تتم باللجوء إلى القضاء عند عدم إتفاق الشركاء على القسمة الرضائية أو كان من شأنها إحداث نقص في المال الشائع، أو كان بينهم قاصر أو ناقص أهلية، وهذه الأخيرة )القسمة القضائية(، قد تكون عينية كما قد تكون بالتصفية. كما أن للشركاء أو لأحدهم الحق في نقض القسمة بسبب الغبن الذي يزيد عن الخمس أو إبطالها لأسباب عدم حضور كل الشركاء للقسمة وبطلانها يترتب عليه عودة الشيوع بين الشركاء كأن لم ينتهي أبدا وتجري هناك القسمة. وفي الأخير فإن القسمة تترتب عليها آثار تتمثل في الإفراز )الأثر الرجعي، الأثر الكاشف(، أي حصول الشركاء على أجزاء مفرزة كل بقدر نصيبه بالإضافة إلى ضمان المتقاسمين بعضهم لبعض ما قد ينشأ من تعرض أو استحقاق.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4561

التصرف في الملكية الشائعة في التشريع الجزائري [texte imprimé] / سارة بطاط, Auteur ; كلثوم قيدوم, Auteur ; عبد الغاني بوزيتون, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 175 ص. ; 30 سم.
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	التصرف: الملكية الشائعة؛ التشريع الجزائري؛ القانون الخاص؛ قانون التوثيق
Index. décimale :	345 القانون العقاري، قانون التوثيق
Résumé :	إن القارئ لموضوع البحث الموسوم بعنوان " التصرف في الملكية الشائعة في التشريع الجزائري" يجد أنه يكتسي أهمية بالغة في المجال القانوني، وتتجلى هذه الأهمية على المستوى النظري وعلى المستوى العملي، وأن الشيوع حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العني الواحد، وهو ملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة يقع محلها على مال معين بالذات، وينشأ الشيوع إما بالتصرف القانوني وإما بالواقعة القانونية. ولقد نظم المشرع الجزائري الملكية الشائعة من خلال نصوص القانون المدني حيث تناولها من المادة 714 وما بعدها، وقد حذى حذوه القضاء بتنظيمه على الصعيد العملي بقرارات واجتهادات المحكمة العليا في هذا الصدد. إن موضوع الملكية الشائعة يثير عدة إشكاليات على المستوى العملي نظرا لتزاحم حقوق الشركاء على نفس المحل، ولاسيما في كيفية التصرف فيه حماية لمصالحهم وحقوقهم. وكذلك التصرف في المال الشائع وما يطرحه من مشاكل سواء صدر من أحد الشركاء ويكون تصرفه إما في حصة شائعة أو في جزء مفرز منها ، أوفي كل المال الشائع وذلك ببيعه أو هبته أو رهنه رهنا رسميا أو حيازيا وغيرها من التصرفات والحقوق العينية ولقد منح المشرع في هذه الحالة لباقي الشركاء الحق في إسترداد المنقول الشائع وحق الشفعة في العقار الشائع كما جاء في المادة 795 من التقنين المدني ، كما يمكن أن يصدر من جميع الشركاء مجتمعين أو بأغلبية منهم والتي حددها المشرع بالأغلبية التي تملك ثلاثة أرباع المال الشائع ، دون إلحاق ضرر بالأقلية المتبقية . والشيوع هو حالة مؤقتة ينتهي ويزول بالقسمة التي تعد من أهم أسباب إنقضاء الشيوع وتكون القسمة إتفاقية بين كل الشركاء حيث يقتصر دور القاضي هنا في مراقبة مدى عدالة هذه القسمة وفق ما يسمح به القانون، وقد تكون قضائية فله دور إيجابي كونه هو الذي يقوم بهذه العملية والتي تتم باللجوء إلى القضاء عند عدم إتفاق الشركاء على القسمة الرضائية أو كان من شأنها إحداث نقص في المال الشائع، أو كان بينهم قاصر أو ناقص أهلية، وهذه الأخيرة )القسمة القضائية(، قد تكون عينية كما قد تكون بالتصفية. كما أن للشركاء أو لأحدهم الحق في نقض القسمة بسبب الغبن الذي يزيد عن الخمس أو إبطالها لأسباب عدم حضور كل الشركاء للقسمة وبطلانها يترتب عليه عودة الشيوع بين الشركاء كأن لم ينتهي أبدا وتجري هناك القسمة. وفي الأخير فإن القسمة تترتب عليها آثار تتمثل في الإفراز )الأثر الرجعي، الأثر الكاشف(، أي حصول الشركاء على أجزاء مفرزة كل بقدر نصيبه بالإضافة إلى ضمان المتقاسمين بعضهم لبعض ما قد ينشأ من تعرض أو استحقاق.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4561