Titre :	حماية المستهلك في ضوء التشريع الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	بسام ديابي, Auteur ; أحمد منير خنطول, Auteur ; مصطفى رباحي, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2017
Importance :	139 ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Tags :	حملية المستهلك: التشريع الجزائري؛ قانون الضبط الإقتصادي
Index. décimale :	347 قانون الضبظ الإقتصادي
Résumé :	إن التحول الإقتصادي الذي تبنته الجزائر منذ أكثر من عشریة من الزمن وتبنیها سیاسة إقتصادیة جدیدة والمتمثلة في غقتصاد السوق وإنسحابها من القطاع الإقتصادي، حیث نتج عن هذه السیاسة الإقتصادیة الجدیدة خلق حریة في میدان المعاملات التجاریةعلى المستوى وعلى الصعید الخارجي وهو ما فرض على الدولة حتمیة تنصیب منظومة قانونیة جدیدة واستحداث آلیات فعالة لضبط منافسة نزیهة وشفافة، والذي من شأنه توفیر حمایة حقیقیة لفئة المستهلكین كونهم الطرف الأضعف في ظل موجة هذا التحول الذي شهدته الج ا زئر. 02- ولبلوغ هذه الأهداف التي رسمها المشرع الج ا زئري فقد أصدر القانون رقم 89 المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك والذي سرعان ما ظهر عجزه في ضمان حمایة جدیة 03 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش. - للمستهلك لذا تم إلغائه بموجب القانون 09 بحیث تطبق أحكام هذا القانون على كل السلع والخدمات بثمن أو مجانا وعلى كل متدخل في جمیع م ا رحل عملیة الوضع للإستهلاك، كما جاء هذا القانون بجملة من الإلت ا زمات التي فرضها على كل متدخل في هذه العملیة من جهة وأكد من جهة أخرى على حقوق المستهلكین المشروعة. لقد حاول هذا القانون سد الثغ ا رت وإیجاد حلول بدیلة، لكن ثبت قصوره في توفیر حمایة حقیقیة للمستهلك لعدة أسباب منها غموض مصطلحاته وتعارضه مع القوانین التنظیمیة له. لتبقى مهمة حمایة المستهلك معلقة على كل الجهود الممكنة بین مختلف الأجهزة الإداریة والقضائیة وكذا الجمعیات وبین المستهلكین أنفسهم اللذین یتحملون قد ا ر من المسؤولیة، فهم مطالبون بالثقافة الإستهلاكیة الشبه غائبة في بلدنا.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4965

حماية المستهلك في ضوء التشريع الجزائري [texte imprimé] / بسام ديابي, Auteur ; أحمد منير خنطول, Auteur ; مصطفى رباحي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 139 ص. ; 30 سم.
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Tags :	حملية المستهلك: التشريع الجزائري؛ قانون الضبط الإقتصادي
Index. décimale :	347 قانون الضبظ الإقتصادي
Résumé :	إن التحول الإقتصادي الذي تبنته الجزائر منذ أكثر من عشریة من الزمن وتبنیها سیاسة إقتصادیة جدیدة والمتمثلة في غقتصاد السوق وإنسحابها من القطاع الإقتصادي، حیث نتج عن هذه السیاسة الإقتصادیة الجدیدة خلق حریة في میدان المعاملات التجاریةعلى المستوى وعلى الصعید الخارجي وهو ما فرض على الدولة حتمیة تنصیب منظومة قانونیة جدیدة واستحداث آلیات فعالة لضبط منافسة نزیهة وشفافة، والذي من شأنه توفیر حمایة حقیقیة لفئة المستهلكین كونهم الطرف الأضعف في ظل موجة هذا التحول الذي شهدته الج ا زئر. 02- ولبلوغ هذه الأهداف التي رسمها المشرع الج ا زئري فقد أصدر القانون رقم 89 المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك والذي سرعان ما ظهر عجزه في ضمان حمایة جدیة 03 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش. - للمستهلك لذا تم إلغائه بموجب القانون 09 بحیث تطبق أحكام هذا القانون على كل السلع والخدمات بثمن أو مجانا وعلى كل متدخل في جمیع م ا رحل عملیة الوضع للإستهلاك، كما جاء هذا القانون بجملة من الإلت ا زمات التي فرضها على كل متدخل في هذه العملیة من جهة وأكد من جهة أخرى على حقوق المستهلكین المشروعة. لقد حاول هذا القانون سد الثغ ا رت وإیجاد حلول بدیلة، لكن ثبت قصوره في توفیر حمایة حقیقیة للمستهلك لعدة أسباب منها غموض مصطلحاته وتعارضه مع القوانین التنظیمیة له. لتبقى مهمة حمایة المستهلك معلقة على كل الجهود الممكنة بین مختلف الأجهزة الإداریة والقضائیة وكذا الجمعیات وبین المستهلكین أنفسهم اللذین یتحملون قد ا ر من المسؤولیة، فهم مطالبون بالثقافة الإستهلاكیة الشبه غائبة في بلدنا.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4965