Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (16)
Affiner la recherche
| Titre : |
إجراء التفتيش في التشريع الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عرافة سياري, Auteur ; مريم بن عريبة, Auteur ; ليلى بن كرور, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2018 |
| Importance : |
99 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
إجراءات التفتيش؛ التشريع الجزائري؛ قانون العقوبات |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
إن إجراء التفتيش من أخطر إجراءات التحقيق الابتدائي ، التي تمس بحريات الافراد و حرمة
مساكنهم، فهو أداة للكشف عن الحقيقة ، لذلك إهتم المشرع الجزائري بهذا الاجراء فأحاطه
بمجموعة من الضمانات تفيد في الحفاظ على سلامة العمل الاجرائي للتفتيش ، وبما ان هذا
الاجراء ذو طابع قضائي فإنه ينطوي على جملة خصائص تميزه عن غيره من الاجراءات
المشابهة له ،حيث خول قانون الاجراءات الجزائية لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق
سلطة إصداره في حين أن تنفيده عهد إلى ضباط الشرطة القضائية
وحتى يكون إجراء التفتيش مشروع كان لابد على المشرع تقييده بمجموعة ضوابط حيث تتمثل
هذه الضوابط في شروط شكلية وأخرى موضوعية ، والتي تخلفها يرتب على هذا الاجراء البطلان
والذي على أساسه تتحدد احقية الجهات المعنية بالتمسك به مع إمكانية الدفع والطعن فيه ، حيث
يمكن تصحيح هذا الاجراء إما عن طريق التنازل الصريح ، او التنازل الضمني. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10115 |
إجراء التفتيش في التشريع الجزائري [texte imprimé] / عرافة سياري, Auteur ; مريم بن عريبة, Auteur ; ليلى بن كرور, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 99 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
إجراءات التفتيش؛ التشريع الجزائري؛ قانون العقوبات |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
إن إجراء التفتيش من أخطر إجراءات التحقيق الابتدائي ، التي تمس بحريات الافراد و حرمة
مساكنهم، فهو أداة للكشف عن الحقيقة ، لذلك إهتم المشرع الجزائري بهذا الاجراء فأحاطه
بمجموعة من الضمانات تفيد في الحفاظ على سلامة العمل الاجرائي للتفتيش ، وبما ان هذا
الاجراء ذو طابع قضائي فإنه ينطوي على جملة خصائص تميزه عن غيره من الاجراءات
المشابهة له ،حيث خول قانون الاجراءات الجزائية لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق
سلطة إصداره في حين أن تنفيده عهد إلى ضباط الشرطة القضائية
وحتى يكون إجراء التفتيش مشروع كان لابد على المشرع تقييده بمجموعة ضوابط حيث تتمثل
هذه الضوابط في شروط شكلية وأخرى موضوعية ، والتي تخلفها يرتب على هذا الاجراء البطلان
والذي على أساسه تتحدد احقية الجهات المعنية بالتمسك به مع إمكانية الدفع والطعن فيه ، حيث
يمكن تصحيح هذا الاجراء إما عن طريق التنازل الصريح ، او التنازل الضمني. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10115 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO180128 | MSDRO180128 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intégrerAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
إجراءات التحقيق أمام القضاء العسكري : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Titre original : |
دراسة تحليلية على ضوء القضاء والتشريع الجزائريين |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أسماء بوحبيلة, Auteur ; فريال بريمة, Auteur ; ليلى بن كرور, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2019 |
| Importance : |
148ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
التحقيق،القضاء العسكري |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
من المابت قانونا اا المتهم الو يرتكب جريمة عيكرية بريئ حتى تمبت دانته ،
ولإ بات دانته من عدمها ، ييتوجب مروره بمرحلة تلي مرحلة تحريك الدعوى العمومية أمام
القءال العيكر تيمى بالتحقيض القءاشي العيكر ، يتولاها قاضي تحقيض عيكر ، هوا
الأخيــــــر يتمت بيلطات وصلاحيات واسعة تجعله في مركز ممتا داخل المنظومة
القءاشية.
يتم اتصال قاضي التحقيض العيكر بهده الدعوى العمومية بشكل أصلي عن طريــــــض
جرال طلب تحقيض افتتاحي من قبل الوكيل العيكر للجمهورية أو طريـــــــض استمناشي يقوم
من خلاله رشيس المحكمة العيكرية بالفصل في بع الجراشم المرتكبة في الجلية علــــــى
اعتبار أا ضبط الجلية مناط به وبولك يكوا محركـــــــــا للدعوى العمومية.
فالمشرع الجزاشر مكن قاضي التحقيض العيكر من وظيفتين في أا واحد وظيفة
تقــــوم بالبحث عن الأدلة سوال المتعلقة بالإ بات أو النفي ، حينها يكوا محققا من خلال
استجوابــــه للأش اص من متهمين وشهود ومواجهتهم يبعءهم فءلا عن انتقاله ش صيا لى
مكـــــــــاا ارتكا الجريمة العيكرية لإجرال المعاينات المادية م التفتيش والحجز آو
الاستعانة بءباط الشرطة القءاشية العيكرية أو المدنية أو ب برال بندبهم للقيام ببع
الإجرالات نيابة عنه من وأخرى في قامة وتقدير الأدلة المتحصل عليها وهنا يلعب دور
القاضي مما يؤكـــــــــــد ا مهمته لييت باليييرة بل معقدة لتناوبها في ذات الوقت بين
الإجرالات والحكم ، هوا الأخير يقوم بإصدار الأوامر القيرية كأمر يداع،آمر ضبط و حءار
، آمر بالقب ، بالإضافة لــى أوامر القءال والتي هي أوامر ماسة بالحرية الفردية منها
الحبس المؤقت ،الإفراج المؤقــت والرقابة القءاشية وهي معرضة للطعن أمام جهة قءاشية
رفة الاتهام باعتبارها جهة تحقيض عليا وجهة رقابة على كل التحقيض سوال كاا تحقيقا
عيكريا أم عاديا كمـــــــــا يتصرف قاضي التحقيض العيكر في الملف في ضول النتاشج التي
توصل ليها في مرحلة لض التحقيض وهي صداره لأوامر التصرف من أمر انتفال وجه
الدعوى أو حالتها الى المحكمة ، أو بإرسال ميتندات الدعوى لى الناشب العام |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11538 |
إجراءات التحقيق أمام القضاء العسكري = دراسة تحليلية على ضوء القضاء والتشريع الجزائريين : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " قانون العقوبات و العلوم الجنائية [texte imprimé] / أسماء بوحبيلة, Auteur ; فريال بريمة, Auteur ; ليلى بن كرور, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 148ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
التحقيق،القضاء العسكري |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
من المابت قانونا اا المتهم الو يرتكب جريمة عيكرية بريئ حتى تمبت دانته ،
ولإ بات دانته من عدمها ، ييتوجب مروره بمرحلة تلي مرحلة تحريك الدعوى العمومية أمام
القءال العيكر تيمى بالتحقيض القءاشي العيكر ، يتولاها قاضي تحقيض عيكر ، هوا
الأخيــــــر يتمت بيلطات وصلاحيات واسعة تجعله في مركز ممتا داخل المنظومة
القءاشية.
يتم اتصال قاضي التحقيض العيكر بهده الدعوى العمومية بشكل أصلي عن طريــــــض
جرال طلب تحقيض افتتاحي من قبل الوكيل العيكر للجمهورية أو طريـــــــض استمناشي يقوم
من خلاله رشيس المحكمة العيكرية بالفصل في بع الجراشم المرتكبة في الجلية علــــــى
اعتبار أا ضبط الجلية مناط به وبولك يكوا محركـــــــــا للدعوى العمومية.
فالمشرع الجزاشر مكن قاضي التحقيض العيكر من وظيفتين في أا واحد وظيفة
تقــــوم بالبحث عن الأدلة سوال المتعلقة بالإ بات أو النفي ، حينها يكوا محققا من خلال
استجوابــــه للأش اص من متهمين وشهود ومواجهتهم يبعءهم فءلا عن انتقاله ش صيا لى
مكـــــــــاا ارتكا الجريمة العيكرية لإجرال المعاينات المادية م التفتيش والحجز آو
الاستعانة بءباط الشرطة القءاشية العيكرية أو المدنية أو ب برال بندبهم للقيام ببع
الإجرالات نيابة عنه من وأخرى في قامة وتقدير الأدلة المتحصل عليها وهنا يلعب دور
القاضي مما يؤكـــــــــــد ا مهمته لييت باليييرة بل معقدة لتناوبها في ذات الوقت بين
الإجرالات والحكم ، هوا الأخير يقوم بإصدار الأوامر القيرية كأمر يداع،آمر ضبط و حءار
، آمر بالقب ، بالإضافة لــى أوامر القءال والتي هي أوامر ماسة بالحرية الفردية منها
الحبس المؤقت ،الإفراج المؤقــت والرقابة القءاشية وهي معرضة للطعن أمام جهة قءاشية
رفة الاتهام باعتبارها جهة تحقيض عليا وجهة رقابة على كل التحقيض سوال كاا تحقيقا
عيكريا أم عاديا كمـــــــــا يتصرف قاضي التحقيض العيكر في الملف في ضول النتاشج التي
توصل ليها في مرحلة لض التحقيض وهي صداره لأوامر التصرف من أمر انتفال وجه
الدعوى أو حالتها الى المحكمة ، أو بإرسال ميتندات الدعوى لى الناشب العام |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11538 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO190107 | MSDRO190107 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
Texte integrieAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
إستقلالية القاضي الجنائي و دورها في تحقيق العدالة الجنائية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سارة معمري, Auteur ; كنزة طاشور, Auteur ; ليلى بن كرور, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
150ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
إستقلالية القضاء الجنائي |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
تكرس جؿ الدساتير مبدأ الفصؿ بيف السمطات، ومف بينيا الدستور الجزائري، وينجـ عف ىذا الفصؿ
المعمف مبدأ استقلالية السمطة القضائية. وقد نص عمييا الدستور الجزائري لسنة 2016في المواد مف
165الى ، 175وذلؾ استنادا الى ما تضمنتو المواثيؽ الدولية، التي تؤكد عمى ضرورة ىذه الاستقلالية،
معتبرة إياىا ضمانة ىامة مف ضمانات تمتع الأفراد بحريتيـ في جميع المجالات وتمتعيـ بحقوقيـ
المعترؼ بيا دوليا.
واف كانت استقلالية السمطة القضائية عف السمطتيف التشريعية والتنفيذية تأخذ ىذه الأىمية، فاف ىذه
الاستقلالية تأخذ كؿ معناىا ومدلوليا عندما يتعمؽ الأمر باستقلالية العدالة الجزائية، وذلؾ لكونيا مخولة
قانونا سمطة توقيع الجزاءات الجنائية عمى الأفراد، وفؽ مسمؾ اجرائي تتضمنو مدونة قانوف الاجراءات
الجنائية. اف عمؿ القضاء الجنائي ييدؼ الى ضماف أمريف، الأمر الأوؿ ويتعمؽ بضماف تطبيؽ منظومة
قانوف العقوبات مف أجؿ حماية المقومات والقيـ الأساسية لممجتمع، والأمر الثاني ضماف محاكمة عادلة
لمف توجو ليـ مف الأفراد تيما بالاعتداء عمى ىذه المقومات والقيـ، التي يحمييا المشرع بموجب نصوص
قانوف العقوبات، والتي تتراوح ما بيف الغرامة المالية والحرماف مف الحرية، لتصؿ أحيانا الى تسميط عقوبة
الاعداـ.
لقد أتت استقلالية القاضي الجنائي موزعة ما بيف كؿ مراحؿ الخصومة الجزائية، أي المتابعة والتحقيؽ
والمحاكمة بجميع مراحميا. وفي مجاؿ المتابعة والتحقيؽ تتجمى اسقلالية القاضي الجنائي في الضمانات
التي يجب عميو أف يمكف منيا المتيـ، وعدـ احتراميا قد يترتب عنو البطلاف بنوعيو. فضلا عما يمكف أف
يطمؽ عميو بنكراف واىدار العدالة.
وتتجمى استقلالية القاضي الجنائي مف خلاؿ ما لو مف سمطة في تقدير الأدلة وسمطتو في تكييؼ الوقائع
محؿ التيمة واعادة تكييفيا عند الحاجة، وأخيرا في تقدير الجزاء الذي يسمط عمى المتيـ، أخذا بعيف
الاعتبار المفيوـ الحديث لموظيفة التأىيمية والإصلاحية لو.
ومع ذلؾ فاف استقلالية القاضي الجنائي تخضع لضوابط قانونية يسير عمي احتراميا القضاء الاعمى،
وأخرى أدبية وأخلاقية، نابعة مف تكويف القاضي وقوة شخصيتو، وحرية ضميره، يجب عميو التقيد بيا
حتى لا تتحوؿ ىذه الاستقلالية الى تسمط وتجبر، يإعتبارميا سمتاف تناؿ مف العدالة الجنائية التي ينشدىا
القضاء الجنائي. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13771 |
إستقلالية القاضي الجنائي و دورها في تحقيق العدالة الجنائية [texte imprimé] / سارة معمري, Auteur ; كنزة طاشور, Auteur ; ليلى بن كرور, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 150ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
إستقلالية القضاء الجنائي |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
تكرس جؿ الدساتير مبدأ الفصؿ بيف السمطات، ومف بينيا الدستور الجزائري، وينجـ عف ىذا الفصؿ
المعمف مبدأ استقلالية السمطة القضائية. وقد نص عمييا الدستور الجزائري لسنة 2016في المواد مف
165الى ، 175وذلؾ استنادا الى ما تضمنتو المواثيؽ الدولية، التي تؤكد عمى ضرورة ىذه الاستقلالية،
معتبرة إياىا ضمانة ىامة مف ضمانات تمتع الأفراد بحريتيـ في جميع المجالات وتمتعيـ بحقوقيـ
المعترؼ بيا دوليا.
واف كانت استقلالية السمطة القضائية عف السمطتيف التشريعية والتنفيذية تأخذ ىذه الأىمية، فاف ىذه
الاستقلالية تأخذ كؿ معناىا ومدلوليا عندما يتعمؽ الأمر باستقلالية العدالة الجزائية، وذلؾ لكونيا مخولة
قانونا سمطة توقيع الجزاءات الجنائية عمى الأفراد، وفؽ مسمؾ اجرائي تتضمنو مدونة قانوف الاجراءات
الجنائية. اف عمؿ القضاء الجنائي ييدؼ الى ضماف أمريف، الأمر الأوؿ ويتعمؽ بضماف تطبيؽ منظومة
قانوف العقوبات مف أجؿ حماية المقومات والقيـ الأساسية لممجتمع، والأمر الثاني ضماف محاكمة عادلة
لمف توجو ليـ مف الأفراد تيما بالاعتداء عمى ىذه المقومات والقيـ، التي يحمييا المشرع بموجب نصوص
قانوف العقوبات، والتي تتراوح ما بيف الغرامة المالية والحرماف مف الحرية، لتصؿ أحيانا الى تسميط عقوبة
الاعداـ.
لقد أتت استقلالية القاضي الجنائي موزعة ما بيف كؿ مراحؿ الخصومة الجزائية، أي المتابعة والتحقيؽ
والمحاكمة بجميع مراحميا. وفي مجاؿ المتابعة والتحقيؽ تتجمى اسقلالية القاضي الجنائي في الضمانات
التي يجب عميو أف يمكف منيا المتيـ، وعدـ احتراميا قد يترتب عنو البطلاف بنوعيو. فضلا عما يمكف أف
يطمؽ عميو بنكراف واىدار العدالة.
وتتجمى استقلالية القاضي الجنائي مف خلاؿ ما لو مف سمطة في تقدير الأدلة وسمطتو في تكييؼ الوقائع
محؿ التيمة واعادة تكييفيا عند الحاجة، وأخيرا في تقدير الجزاء الذي يسمط عمى المتيـ، أخذا بعيف
الاعتبار المفيوـ الحديث لموظيفة التأىيمية والإصلاحية لو.
ومع ذلؾ فاف استقلالية القاضي الجنائي تخضع لضوابط قانونية يسير عمي احتراميا القضاء الاعمى،
وأخرى أدبية وأخلاقية، نابعة مف تكويف القاضي وقوة شخصيتو، وحرية ضميره، يجب عميو التقيد بيا
حتى لا تتحوؿ ىذه الاستقلالية الى تسمط وتجبر، يإعتبارميا سمتاف تناؿ مف العدالة الجنائية التي ينشدىا
القضاء الجنائي. |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13771 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200097 | MSDRO200097 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
روبيلة بخوش, Auteur ; ليلى بن كرور, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2016 |
| Importance : |
128 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
تنفيذ الأحكام الجزائية: إشكالاتها؛ قانون جنائي؛ القانون الخاص |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
تعد دعوى الإشكال في التنفيذ دعوى قضائية تكميلية لها ذاتيتها المستقلة, بحيث
يلجأ إليه المحكوم عليه والمعرض لتنفيذ حكم جزائي خاطئ أو متعسف و مع توفر سبب
جدي , تخضع هذه الدعوى لمجموعة من القواعد والقوانين التي تتفرق في مجملها بين
قانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ,
فتخضع أحكامها في بعض الأحيان للقواعد العامة وتختلف في بعض النقاط لاسيما تميز
دعوى الإشكال في التنفيذ عن الدعاوى الأخرى كونها دعوى قضائية لدعوى عمومية سبق
الفصل فيها, كما أنها لا تعد وسيلة طعن لكونها لا تتعلق بالحكم ذاته من ناحية عدم صحة
إجراءاته أو بطلانه, وليس الغرض منها تعديل الحكم بتخفيف العقوبة المحكوم بها أو
تشديدها, وإنما التصدي للحكم لخاطئ الذي يشكل تهديد للمحكوم عليه في تنفيذه كأن يطبق
على غير المحكوم عليه أو ينفذ بعد تقادم الدعوى أو ينفذ بغير الطريقة أو الصورة التي
تضمنها السند.
وأخيرا فإن الإشكال في التنفيذ منازعة قضائية تهدف لتطبيق القانون بالشكل
المطلوب وإعطاء الحق لصاحبه , وبالتالي فهي وسيلة احتياطية لذرء الخطأ وتطبيق مفهوم
العدالة بمعناها الحقيقي |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4619 |
إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية [texte imprimé] / روبيلة بخوش, Auteur ; ليلى بن كرور, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 128 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
تنفيذ الأحكام الجزائية: إشكالاتها؛ قانون جنائي؛ القانون الخاص |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
تعد دعوى الإشكال في التنفيذ دعوى قضائية تكميلية لها ذاتيتها المستقلة, بحيث
يلجأ إليه المحكوم عليه والمعرض لتنفيذ حكم جزائي خاطئ أو متعسف و مع توفر سبب
جدي , تخضع هذه الدعوى لمجموعة من القواعد والقوانين التي تتفرق في مجملها بين
قانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ,
فتخضع أحكامها في بعض الأحيان للقواعد العامة وتختلف في بعض النقاط لاسيما تميز
دعوى الإشكال في التنفيذ عن الدعاوى الأخرى كونها دعوى قضائية لدعوى عمومية سبق
الفصل فيها, كما أنها لا تعد وسيلة طعن لكونها لا تتعلق بالحكم ذاته من ناحية عدم صحة
إجراءاته أو بطلانه, وليس الغرض منها تعديل الحكم بتخفيف العقوبة المحكوم بها أو
تشديدها, وإنما التصدي للحكم لخاطئ الذي يشكل تهديد للمحكوم عليه في تنفيذه كأن يطبق
على غير المحكوم عليه أو ينفذ بعد تقادم الدعوى أو ينفذ بغير الطريقة أو الصورة التي
تضمنها السند.
وأخيرا فإن الإشكال في التنفيذ منازعة قضائية تهدف لتطبيق القانون بالشكل
المطلوب وإعطاء الحق لصاحبه , وبالتالي فهي وسيلة احتياطية لذرء الخطأ وتطبيق مفهوم
العدالة بمعناها الحقيقي |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4619 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO160179 | MSDRO160179 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
|
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
جريمة خطف الاطفال من بين 16سنة و الاعتداءات الاحقة لها بين الشريعة الاسلامية شريعة الاسلامية و القانون / رشيدة قسوم
