Titre :	حماية حقوق الإنسان في مرحلة المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	عواطف لوز, Auteur ; هشام بوحوش, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2017
Importance :	181 ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	حماية حقوق الإنسان:مرحلة المحاكمة؛قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
Index. décimale :	344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Résumé :	يعد موضوع حماية حقوق الإنسان و حرياته أحد أهم مواضيع الساعة ، ، حيث عمد المجتمع الدولي إلى وضع معايير دولية لها ، ضمنها مختلف الصكوك الدولية ، و التي تع د بالتزام الجزائر بها مرجعية - - للمنظومة القانونية الداخلية في تنظيمها لمسألة حماية حقوق الإنسان و حرياته ، إلا أن ذلك لا يعدو كونه اعترافا دون تكريسها من خلال الحماية القضائية. و يوجز موضوع المذكرة مسألة مدى حماية تلك الحقوق و الحريات في مرحلة المحاكمة ، بتفعيل تلك المعايير الدولية من خلال قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، أمام القضاء في إطار الشرعية الإجرائية ، و هو ما يعبر عنه بالضمان القضائي ، الذي يقتضي طرح مجموعة من الضمانات القضائية ، بوصفها هذا و بوسمها حقوقا إجرائية مكرسة دوليا و داخليا. فتظهر إذ ذاك ضمانات عامة مكفولة لكافة خصوم الدعوى الجزائية ، بل و لا تف عل إلا إذا كفلت لهم في نفس الوقت و بنفس الدرجة ، في الغالب تقديره ، بدءا بما يتعلق بالقضاء كسلطة مستقلة و مؤهلة و مختصة كقضاء طبيعي ، مرورا بما يجب أن يظهر عليه القاضي كمعبر عن تلك السلطة من موضوعية الفصل في النزاع ، انتهاء بما يكفل حسن سير العدالة من إجراءات تقتضيها الموازنة بين حقوق الأطراف. و بالموازاة تتباين ضمانات أخرى بتباين المركز القانوني لمن تقررت لمصلحته أو باختلاف الحق المنتهك أو من المحتمل أن ينتهك ، فوُصفت على هذا الأساس خاصة ، إذ تبرز أثناء سير إجراءات - المحاكمة ضمانات المتهم التي ترتكز على قرينة البراءة على نسبيتها و ما ينتج عنها من آثار تتعلق - - - بالحرية الشخصية للمتهم و عبء الإثبات ، و ما يرتبط بها من حقه في الدفاع ، في مقابل حق الضحية في مناقشة الدعوى العمومية و حقها في التأسس كطرف مدني بغية الحصول على تعويض عادل ، و تُكفل تلك الإجراءات بضمانة تسبيب الحكم عند بنائه ، و الذي يعتمد عليه القضاء في بسط رقابته على مدى احترام كافة الحقوق عند صدور الحكم عن طريق ضمان الطعن ، كما ترتكز حماية حقوق الإنسان على حق الضحية في تعويض عادل من الدولة ، و حق المتهم في التعويض عن الخطأ القضائي و الحبس التعسفي ، كضمانتين اتجاه تنفيذ الأحكام الجزائية. وقوفا على الثغرات التي يتعطل على أساسها تطبيق تلك الضمانات القضائية على أرض الواقع و النقائص التي تبرر خرقها باسم القانون ، لكون النص عليها دون تفعيلها بجزاءات إجرائية خاصة - - يُبقي النص دون فعالي ة تحقيق الهدف من سن ه و هو الحصول على حكم عادل في إطار محاكمة عادلة.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5763

حماية حقوق الإنسان في مرحلة المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري [texte imprimé] / عواطف لوز, Auteur ; هشام بوحوش, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 181 ص. ; 30 سم.
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	حماية حقوق الإنسان:مرحلة المحاكمة؛قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
Index. décimale :	344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Résumé :	يعد موضوع حماية حقوق الإنسان و حرياته أحد أهم مواضيع الساعة ، ، حيث عمد المجتمع الدولي إلى وضع معايير دولية لها ، ضمنها مختلف الصكوك الدولية ، و التي تع د بالتزام الجزائر بها مرجعية - - للمنظومة القانونية الداخلية في تنظيمها لمسألة حماية حقوق الإنسان و حرياته ، إلا أن ذلك لا يعدو كونه اعترافا دون تكريسها من خلال الحماية القضائية. و يوجز موضوع المذكرة مسألة مدى حماية تلك الحقوق و الحريات في مرحلة المحاكمة ، بتفعيل تلك المعايير الدولية من خلال قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، أمام القضاء في إطار الشرعية الإجرائية ، و هو ما يعبر عنه بالضمان القضائي ، الذي يقتضي طرح مجموعة من الضمانات القضائية ، بوصفها هذا و بوسمها حقوقا إجرائية مكرسة دوليا و داخليا. فتظهر إذ ذاك ضمانات عامة مكفولة لكافة خصوم الدعوى الجزائية ، بل و لا تف عل إلا إذا كفلت لهم في نفس الوقت و بنفس الدرجة ، في الغالب تقديره ، بدءا بما يتعلق بالقضاء كسلطة مستقلة و مؤهلة و مختصة كقضاء طبيعي ، مرورا بما يجب أن يظهر عليه القاضي كمعبر عن تلك السلطة من موضوعية الفصل في النزاع ، انتهاء بما يكفل حسن سير العدالة من إجراءات تقتضيها الموازنة بين حقوق الأطراف. و بالموازاة تتباين ضمانات أخرى بتباين المركز القانوني لمن تقررت لمصلحته أو باختلاف الحق المنتهك أو من المحتمل أن ينتهك ، فوُصفت على هذا الأساس خاصة ، إذ تبرز أثناء سير إجراءات - المحاكمة ضمانات المتهم التي ترتكز على قرينة البراءة على نسبيتها و ما ينتج عنها من آثار تتعلق - - - بالحرية الشخصية للمتهم و عبء الإثبات ، و ما يرتبط بها من حقه في الدفاع ، في مقابل حق الضحية في مناقشة الدعوى العمومية و حقها في التأسس كطرف مدني بغية الحصول على تعويض عادل ، و تُكفل تلك الإجراءات بضمانة تسبيب الحكم عند بنائه ، و الذي يعتمد عليه القضاء في بسط رقابته على مدى احترام كافة الحقوق عند صدور الحكم عن طريق ضمان الطعن ، كما ترتكز حماية حقوق الإنسان على حق الضحية في تعويض عادل من الدولة ، و حق المتهم في التعويض عن الخطأ القضائي و الحبس التعسفي ، كضمانتين اتجاه تنفيذ الأحكام الجزائية. وقوفا على الثغرات التي يتعطل على أساسها تطبيق تلك الضمانات القضائية على أرض الواقع و النقائص التي تبرر خرقها باسم القانون ، لكون النص عليها دون تفعيلها بجزاءات إجرائية خاصة - - يُبقي النص دون فعالي ة تحقيق الهدف من سن ه و هو الحصول على حكم عادل في إطار محاكمة عادلة.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5763