تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري / مروة بولحية 

Public ISBD Titre : تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : مروة بولحية, Auteur ; امال بلغليفي, Auteur ; عبد الغاني بوزيتون, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI Année de publication : 2016 Importance : 125 ص. Format : 30 سم. Note générale : pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit privé Tags : القانون الخاص ؛ تطهير الملكية العقارية؛ التشريع الجزائري Index. décimale : 345 القانون العقاري، قانون التوثيق Résumé : كان من المفروض أن يؤدي تفعيل سياسة التوجيه العقاري التي أعلن عنها بالقانون 25 - 90 إلي المساهمة في وضع مفاتيح أولية لتطهير المشكلة العقارية على عمومها وتعقدها، ووضع إطار جديد لعملية التطهير المرتبطة بإعداد عقود وسندات الملكية أساس تفعيل الإستثمار الوطني والأجنبي في هذه المرحلة، إلا أن الظروف الأمنية التي واجهت الج ا زئر للمرحلة 1992 - 1998 ، وانص ا رف الحكومة إلي سياسة الخوصصة وتطهير المؤسسات العمومية الإقتصادية كان على حساب إنجاح مشروع التوثيق العقاري العام الذي بوشر فيه بداية سنة 1990 . بالفعل لقد أدي تبني مشروع التوثيق العقاري الشامل إلي إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأ ا رضي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89 - 234 المؤرخ في 19 - 12 - 1989 ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأ ا رضي المعدل والمتمم، في خطوة إلي رفع العبيء على الدولة وهيئاتها العمومية أثناء إضطلاعها بعملية المسح بموجب الأمر 75 - 74 المؤرخ في 12 - 11 - 1975 ، المتضمن إعداد مسح الأ ا رضي العام وتأسيس السجل العقاري والم ا رسيم التطبيقية له، والإعتماد على بعض المهن التي تلعب همزة الوصل في أداء هذه المهمة أي مهمة التطهير العقاري ومحاولة تمكين كل فرد من سند ملكية يكرس سلطاته على حقوقه العقارية. إن تطهير الوضعية العقارية للملكية الخاصة له أكثر من أهمية وبخاصة في المجال الإقتصادي حيث تحث على الإستثمار، ويلبي حاجيات المواطن المت ا زيدة في مجال السكن ويشجع على التداول العقاري، بكل طمأنينة ويسهل هذه العملية كما يضمن للدولة الض ا رئب العقارية...ألخ. بالرغم من المحاسن والمساويء التي ميزت العملية إلا أننا نشجع على مواصلتها بوتيرة أسرع، وذلك من خلال إصدار قوانين تعكس بحق رغبات الأف ا رد، هذا من جهة ومن 123 جهة أخري ثقل وتيرة التطهير خصوصا في وقت أصبحت فيه السرعة من مي ا زت هذا العصر والدليل على ذلك المرحلة ما بين صدور القانون وتنفيذه، فمثلا قانون 07 / 02 المتضمن إج ا رءات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية صدر في 27 فيفري 2007 ولم يصدر مرسومه التنفيذي إلا خلال شهر مايو 2008 أكثر من سنة ولا ي ا زل موقوف التنفيذ إلي الأن.إننا ومن خلال بحثنا هذا ندع والي إنشاء جهة رسمية متخصصة، في معالجة المشاكل العقارية في الج ا زئر، وبشكل جذري وجدي، والي إعادة تنظيم الساحة العقارية، وتحديث القوانين بما يخدم الصالح العام والخاص، ويلبي تطلعات المواطن ويشبع حاجياته الخاصة. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3447 تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري [texte imprimé] / مروة بولحية, Auteur ; امال بلغليفي, Auteur ; عبد الغاني بوزيتون, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2016 . - 125 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit privé Tags : القانون الخاص ؛ تطهير الملكية العقارية؛ التشريع الجزائري Index. décimale : 345 القانون العقاري، قانون التوثيق Résumé : كان من المفروض أن يؤدي تفعيل سياسة التوجيه العقاري التي أعلن عنها بالقانون 25 - 90 إلي المساهمة في وضع مفاتيح أولية لتطهير المشكلة العقارية على عمومها وتعقدها، ووضع إطار جديد لعملية التطهير المرتبطة بإعداد عقود وسندات الملكية أساس تفعيل الإستثمار الوطني والأجنبي في هذه المرحلة، إلا أن الظروف الأمنية التي واجهت الج ا زئر للمرحلة 1992 - 1998 ، وانص ا رف الحكومة إلي سياسة الخوصصة وتطهير المؤسسات العمومية الإقتصادية كان على حساب إنجاح مشروع التوثيق العقاري العام الذي بوشر فيه بداية سنة 1990 . بالفعل لقد أدي تبني مشروع التوثيق العقاري الشامل إلي إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأ ا رضي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89 - 234 المؤرخ في 19 - 12 - 1989 ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأ ا رضي المعدل والمتمم، في خطوة إلي رفع العبيء على الدولة وهيئاتها العمومية أثناء إضطلاعها بعملية المسح بموجب الأمر 75 - 74 المؤرخ في 12 - 11 - 1975 ، المتضمن إعداد مسح الأ ا رضي العام وتأسيس السجل العقاري والم ا رسيم التطبيقية له، والإعتماد على بعض المهن التي تلعب همزة الوصل في أداء هذه المهمة أي مهمة التطهير العقاري ومحاولة تمكين كل فرد من سند ملكية يكرس سلطاته على حقوقه العقارية. إن تطهير الوضعية العقارية للملكية الخاصة له أكثر من أهمية وبخاصة في المجال الإقتصادي حيث تحث على الإستثمار، ويلبي حاجيات المواطن المت ا زيدة في مجال السكن ويشجع على التداول العقاري، بكل طمأنينة ويسهل هذه العملية كما يضمن للدولة الض ا رئب العقارية...ألخ. بالرغم من المحاسن والمساويء التي ميزت العملية إلا أننا نشجع على مواصلتها بوتيرة أسرع، وذلك من خلال إصدار قوانين تعكس بحق رغبات الأف ا رد، هذا من جهة ومن 123 جهة أخري ثقل وتيرة التطهير خصوصا في وقت أصبحت فيه السرعة من مي ا زت هذا العصر والدليل على ذلك المرحلة ما بين صدور القانون وتنفيذه، فمثلا قانون 07 / 02 المتضمن إج ا رءات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية صدر في 27 فيفري 2007 ولم يصدر مرسومه التنفيذي إلا خلال شهر مايو 2008 أكثر من سنة ولا ي ا زل موقوف التنفيذ إلي الأن.إننا ومن خلال بحثنا هذا ندع والي إنشاء جهة رسمية متخصصة، في معالجة المشاكل العقارية في الج ا زئر، وبشكل جذري وجدي، والي إعادة تنظيم الساحة العقارية، وتحديث القوانين بما يخدم الصالح العام والخاص، ويلبي تطلعات المواطن ويشبع حاجياته الخاصة. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3447

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO160084	MSDRO160084	Livre	Bibliothèque principale	Albums Enfants	Exclu du prêt

Documents numériques

texte integre Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)