Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (12)
Affiner la recherche
| Titre : |
النظام القانوني للإفراج المشروط وآليـــــــات تطبيــقــــــــــه : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
ريان بن شنوف, Auteur ; نهى بن زهرة, Auteur ; عبد الباقي خلفاوي, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2019 |
| Importance : |
78ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
النظام القانوني،الافراج المشروط،اليات تطبيقه |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
يعتبر الإفراج المشروط من أهم ثمار مدرسة الدفاع الاجتماعي التي سعت إلى محاولة إصلاح
المجرم عن طريق حثه على السلوك المستقيم في المؤسسة العقابية، طمعا في الإفلات من جانب من
العقوبة عن طريق تلقيه معاملة تهذيبية أثناء مرحلة الإفراج المشروط والتي يشرف عليها قاضي تطبيق
العقوبات والمصالح الخارجية لإدارة السجون.
أكد تميز الإفراج المشروط بعدة خصائص منها أنه لا ينهي العقوبة ولا يعتبر إفراجا نهائيا، كما أنه
ليس حقا للمحبوس، إن الغاية من اللجوء إليه أنه باعتباره وسيلة تهذيبية، كما يعد أيضا وسيلة لخفض
نفقات المؤسسة العقابية، ذإ ا كانت هناك أوجه تشابه عديدة بين الإفراج وبعض نظم الدفاع الاجتماعي،
أ إلا نه له ذاتيته الخاصة التي لا تسمح بالمفاصلة بينه وبين نظ آام خر فكل نظام له دور مستقل عن
الآخر، فهو عمل قضائي إذا صدر عن قاضي تطبيق العقوبات أ إما ذا صدر عن وزير العدل فهو عمل
إداري، وسواء كان عملا قضائيا أو إداريا فإنه يحتاج إلى نظام الرعاية اللاحقة، رغم أن المفرج عنه
يخضع لجملة من الالتزامات والتدابير الرقابية، وقد دعمت هذه الرعاية باللجنة الوزارية المشتركة
والمصالح الخارجية لإدارة السجون التي تعملان على تمكين المفرج عنه من مساعدات عينية ومواجهة
العقبات التي تعتري المفرج عنه شرطيا، دون أن ننسى دور المجتمع المدني في توفير فرص العمل
للمفرج عنهم إضافة إلى ذلك يمتد أثر الإفراج المشروط إلى العقوبات التكميلية.
إن الإفراج المشروط يمنح وفقا لشروط موضوعية وأخرى شكلية محددة قانونا، فالشروط
الموضوعية تتعلق بنوع العقوبة المحكوم بها وبفترة الاختبار وسلوك المحبوس والضمانات الجدية
للاستقامة داخل المؤسسة العقابية، وكذلك بدفع المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية،
مأ ا الشروط الشكلية تكمن في طلب الإفراج المشروط والذي يكون من طرف المحبوس أو ممثله
القانوني أو يكون باقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية وهذا يكون بعد إجراء
بحث سابق تقوم به كل من لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات، وبعدها يمنح الإفراج أو
يرفض وذلك حسب الحالة إما بموجب قرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق
العقوبات وإما عن وزير العدل.
ينتهي الإفراج المشروط بأحد الأمرين إ ، ما بانقضاء مدته دون أن يخل المفرج عنه بالالتزامات
المفروضة عليه فيصبح نهائي أو إلغاء قرار الإفراج المشروط من طرف السلطة المانحة له أ ، ي إما من
وزير العدل أو قاضي تطبيق العقوبات بسبب إخلال المفرج عنه بالالتزامات والواجبات المفروضة
عليه أو صدور بشأنه حكم جديد بالإدانة أو إخلاله بالأمن والنظام العام، وبالتالي عودة المفرج عنه إلى
المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة مع عدم جواز الطعن في هذا القرار |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11373 |
النظام القانوني للإفراج المشروط وآليـــــــات تطبيــقــــــــــه : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " قانون العقوبات و العلوم الجنائية [texte imprimé] / ريان بن شنوف, Auteur ; نهى بن زهرة, Auteur ; عبد الباقي خلفاوي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 78ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
| Tags : |
النظام القانوني،الافراج المشروط،اليات تطبيقه |
| Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
| Résumé : |
يعتبر الإفراج المشروط من أهم ثمار مدرسة الدفاع الاجتماعي التي سعت إلى محاولة إصلاح
المجرم عن طريق حثه على السلوك المستقيم في المؤسسة العقابية، طمعا في الإفلات من جانب من
العقوبة عن طريق تلقيه معاملة تهذيبية أثناء مرحلة الإفراج المشروط والتي يشرف عليها قاضي تطبيق
العقوبات والمصالح الخارجية لإدارة السجون.
أكد تميز الإفراج المشروط بعدة خصائص منها أنه لا ينهي العقوبة ولا يعتبر إفراجا نهائيا، كما أنه
ليس حقا للمحبوس، إن الغاية من اللجوء إليه أنه باعتباره وسيلة تهذيبية، كما يعد أيضا وسيلة لخفض
نفقات المؤسسة العقابية، ذإ ا كانت هناك أوجه تشابه عديدة بين الإفراج وبعض نظم الدفاع الاجتماعي،
أ إلا نه له ذاتيته الخاصة التي لا تسمح بالمفاصلة بينه وبين نظ آام خر فكل نظام له دور مستقل عن
الآخر، فهو عمل قضائي إذا صدر عن قاضي تطبيق العقوبات أ إما ذا صدر عن وزير العدل فهو عمل
إداري، وسواء كان عملا قضائيا أو إداريا فإنه يحتاج إلى نظام الرعاية اللاحقة، رغم أن المفرج عنه
يخضع لجملة من الالتزامات والتدابير الرقابية، وقد دعمت هذه الرعاية باللجنة الوزارية المشتركة
والمصالح الخارجية لإدارة السجون التي تعملان على تمكين المفرج عنه من مساعدات عينية ومواجهة
العقبات التي تعتري المفرج عنه شرطيا، دون أن ننسى دور المجتمع المدني في توفير فرص العمل
للمفرج عنهم إضافة إلى ذلك يمتد أثر الإفراج المشروط إلى العقوبات التكميلية.
إن الإفراج المشروط يمنح وفقا لشروط موضوعية وأخرى شكلية محددة قانونا، فالشروط
الموضوعية تتعلق بنوع العقوبة المحكوم بها وبفترة الاختبار وسلوك المحبوس والضمانات الجدية
للاستقامة داخل المؤسسة العقابية، وكذلك بدفع المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية،
مأ ا الشروط الشكلية تكمن في طلب الإفراج المشروط والذي يكون من طرف المحبوس أو ممثله
القانوني أو يكون باقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية وهذا يكون بعد إجراء
بحث سابق تقوم به كل من لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات، وبعدها يمنح الإفراج أو
يرفض وذلك حسب الحالة إما بموجب قرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق
العقوبات وإما عن وزير العدل.
ينتهي الإفراج المشروط بأحد الأمرين إ ، ما بانقضاء مدته دون أن يخل المفرج عنه بالالتزامات
المفروضة عليه فيصبح نهائي أو إلغاء قرار الإفراج المشروط من طرف السلطة المانحة له أ ، ي إما من
وزير العدل أو قاضي تطبيق العقوبات بسبب إخلال المفرج عنه بالالتزامات والواجبات المفروضة
عليه أو صدور بشأنه حكم جديد بالإدانة أو إخلاله بالأمن والنظام العام، وبالتالي عودة المفرج عنه إلى
المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة مع عدم جواز الطعن في هذا القرار |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11373 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO190073 | MSDRO190073 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
Texte integrieAdobe Acrobat PDF | | |
| Titre : |
النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية في الجزائر |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الرؤوف بوسماعت, Auteur ; سيف الدين بن سويسي, Auteur ; عبد الباقي خلفاوي, Directeur de thèse |
| Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
96ص. |
| Format : |
30سم. |
| Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
التجمعات الاقتصادية |
| Index. décimale : |
346 قانون الأعمال، قانون المنافسة و الإستهلاك |
| Résumé : |
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في التعرف على النظام القانوني
للتجميعات الاقتصادية في التشريع الجزائري من خلال التعرف على مفهوم التجميعات
الاقتصادية بموجب الأمر 17-17المتعلق بالمنافسة حيث اعتمد على تعداد الآليات
والإشكال التي تدخل في إنشاء التجميع الاقتصادي و المتمثلة في الاندماج والمراقبة
والمؤسسة المشتركة ، ولتحقيق الفعالية الاقتصادية لابد من حماية النظام العام الاقتصاد
وجب إخضاع التجميع الاقتصادي لعملية المراقبة الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري
لوضع مجلس المنافسة كهيئة للقيام بعملية المراقبة و تنظيمها والموافقة على إنشائها عن
طريق ما يسمى بالترخيص ، كما وضعت الهيئة عقوبات للتجميعات غير المرخصة . |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14018 |
النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية في الجزائر [texte imprimé] / عبد الرؤوف بوسماعت, Auteur ; سيف الدين بن سويسي, Auteur ; عبد الباقي خلفاوي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 96ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
| Tags : |
التجمعات الاقتصادية |
| Index. décimale : |
346 قانون الأعمال، قانون المنافسة و الإستهلاك |
| Résumé : |
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في التعرف على النظام القانوني
للتجميعات الاقتصادية في التشريع الجزائري من خلال التعرف على مفهوم التجميعات
الاقتصادية بموجب الأمر 17-17المتعلق بالمنافسة حيث اعتمد على تعداد الآليات
والإشكال التي تدخل في إنشاء التجميع الاقتصادي و المتمثلة في الاندماج والمراقبة
والمؤسسة المشتركة ، ولتحقيق الفعالية الاقتصادية لابد من حماية النظام العام الاقتصاد
وجب إخضاع التجميع الاقتصادي لعملية المراقبة الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري
لوضع مجلس المنافسة كهيئة للقيام بعملية المراقبة و تنظيمها والموافقة على إنشائها عن
طريق ما يسمى بالترخيص ، كما وضعت الهيئة عقوبات للتجميعات غير المرخصة . |
| Diplome : |
Master 2 |
| Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14018 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| MSDRO200164 | MSDRO200164 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intérgéURL |
texte intérgéURL |
texte intérgéAdobe Acrobat PDF |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
