Titre :	منازعات الصفقات العمومیة في ظل التشریع الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	زھیر قطیش, Auteur ; نوار الشیخ, Auteur ; نور الدین رداد, Auteur
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2015
Importance :	127 ورقة
Format :	30 سم.
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Index. décimale :	347 قانون الضبظ الإقتصادي
Résumé :	تعتبر الصفقات العمومیة من أھم أنواع العقود الإداریة و أكثرھا تداولا في الحیاة العملیة، ویلعب الطعن الاداري ، التحكیم والقضاء دورا مھما في تسویة منازعات الصفقات العمومیة بغیة الوصول الى توازن بین المصلحة المتعاقدة وكدا المتعھد او المتعاقد معھا . فالطعن الاداري المسبق یحوز مكانة متمیزة في القواعد العامة وفي تنظیم الصفقات العمومیة ویلجأ الیھ سواء تعلق الامر بمرحلة ابرام الصفقة او مرحلة تنفیذھا ، وھو جوازي لیس من النظام العام یأخذ طابع محاولة صلح ، تفصل فیھ لجان الصفقات المختصة . وضع المشرع آلیات التسویة القضائیة لمنازعات الصفقات العمومیة التي تخضع للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وأھم ھذه الآلیات ھي التسویة عن طریق القضاء الإداري الدي یعتبر الاختصاص الأصیل في كل منازعات الصفقات العمومیة التي تخضع للمرسوم الرئاسي 236 المعدل والمتمم ، دون أن ننسى ذكر دور القاضي العادي في تسویة بعضنزاعات الصفقات / رقم 10 العمومیة ذات الطابع العادي؛ حیث یطبق علیھا أحكام القانون الخاص المتمثل في القانون المدني و القانون التجاري .
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=890

منازعات الصفقات العمومیة في ظل التشریع الجزائري [texte imprimé] / زھیر قطیش, Auteur ; نوار الشیخ, Auteur ; نور الدین رداد, Auteur . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 127 ورقة ; 30 سم.
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Index. décimale :	347 قانون الضبظ الإقتصادي
Résumé :	تعتبر الصفقات العمومیة من أھم أنواع العقود الإداریة و أكثرھا تداولا في الحیاة العملیة، ویلعب الطعن الاداري ، التحكیم والقضاء دورا مھما في تسویة منازعات الصفقات العمومیة بغیة الوصول الى توازن بین المصلحة المتعاقدة وكدا المتعھد او المتعاقد معھا . فالطعن الاداري المسبق یحوز مكانة متمیزة في القواعد العامة وفي تنظیم الصفقات العمومیة ویلجأ الیھ سواء تعلق الامر بمرحلة ابرام الصفقة او مرحلة تنفیذھا ، وھو جوازي لیس من النظام العام یأخذ طابع محاولة صلح ، تفصل فیھ لجان الصفقات المختصة . وضع المشرع آلیات التسویة القضائیة لمنازعات الصفقات العمومیة التي تخضع للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وأھم ھذه الآلیات ھي التسویة عن طریق القضاء الإداري الدي یعتبر الاختصاص الأصیل في كل منازعات الصفقات العمومیة التي تخضع للمرسوم الرئاسي 236 المعدل والمتمم ، دون أن ننسى ذكر دور القاضي العادي في تسویة بعضنزاعات الصفقات / رقم 10 العمومیة ذات الطابع العادي؛ حیث یطبق علیھا أحكام القانون الخاص المتمثل في القانون المدني و القانون التجاري .
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=890