Titre :	آليات دعم التشغيل في الجزائر
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	حياة بوشبورة, Auteur ; عائشة شعلال, Auteur ; هاشمي بوجعدار, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2015
Importance :	135 ورقة
Format :	30 سم.
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Tags :	حقوق
Index. décimale :	347 قانون الضبظ الإقتصادي
Résumé :	سمحت لنا د ا رسة الفصل الأول بالوقوف على الإطار النظري للتشغيل والبطالة بحيث قمنا بتعريف البطالة والتعرف على أنواعها كما تعرفنا على التشغيل وتقسيمات سوق العمل بالج ا زئر والذي يقسم الى سوق رسمي وسوق غير رسمي. كما تعرفنا على خصائص سوق العمل بالج ا زئر والذي يتميز بعدة تقسيمات تطرقنا اليها من خلال هذا الفصل وتطرقنا أيضا الى أسباب البطالة وضعف التشغيل بحيث تتحكم في أسباب البطالة عوامل متعددة منها عوامل خارجية عن سيطرت الحكومة كاعتماد الاقتصاد الج ا زئري على المحروقات كمصدر أولي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتدهور شروط التبادل التجاري الدولي وانخفاض اعداد السكان. كما تطرقنا أيضا الى تعيين الخريجين وعدم التنسيق بين التعليم والتكوين وسوق العمل وقوانين العمل وتشريعاته وقلة المؤسسات البحثية...الخ، كل هذه العوامل تتحكم في البطالة وضعف التشغيل والذي مر في الج ا زئر عبر م ا رحل عدة. أما في الفصل الثاني: فتناولنا في هذا الفصل واقع التشغيل والبطالة في الج ا زئر بحيث تطرقنا الى اهم الفت ا رت التاريخية التي مرت بالج ا زئر منذ الاستقلال الى يومن هذا. فتحدثنا عن تطور التشغيل من الاستقلال الى غاية الثمانينات والتي ترتب عنها تحولات اقتصادية واجتماعية هامة كون الدولة حديثة العهد بالاستقلال. ثم جاءت فترة 4791 الى 4791 بحيث اعتمدت فيها الدولة على سياسة التنمية - الشاملة عن طريق اللجوء الى تبني سياسة المخططات التنموية، ثم تلتها الفترة من 4791 4791 التي ت ا زمنت مع برنامج - 4771 انتعاشا اقتصاديا في التشغيل اما الفترة 4791 الإصلاح الاقتصادي وسنة 4797 التي كانت نقطة تحول الى ال أ رسمالية. وتناولنا فترة التسعينات الى غاية يومن هذا والتي عرفت انخفاضا محسوسا في معدل . البطالة ليصل الى 41.1 في أفريل 4141 الملخص العام: 131 ان كل هذه التطو ا رت التاريخية في الاقتصاد الج ا زئري أثرت في مجال التشغيل خصوصا وان الدولة في إطار معالجتها للبطالة ودعم التشغيل استحدثت عدة أجهزة وطورت من آليات دعم التشغيل هذا الأخير الذي سنتناوله في الفصل الثالث. أما في الفصل الثالث: فتعرفنا فيه على آليات دعم التشغيل بحيث تطرقنا الى اهم الأجهزة التي انشأتها الدولة من اجل دعم التشغيل والحد من البطالة. فسياسة التشغيل التي اعتمدتها الدولة في قطاع التشغيل تدل على سياسة رشيدة من طرف الدولة في إطار محاولتها للقضاء على البطالة ودعم التشغيل غير انها تعاني بعض النقائص وأحيانا تبقى بعض السياسات لا ترقى الى ما هو مطلوب مثل السياسة الترقيعية التي اعتمدتها منذ سنة 4144 )احداث ما يسمى بأزمة المواد الأولية الزيت، السكر( التي حدثت بحيث قامت الدولة بزيادة التشغيل في الإدا ا رت العمومية في إطار ما يسمى بعقود ما قبل التشغيل والادما المهني. بحيث ان هذه السياسة بقدر ما كانت توفر بعض الحلول للشباب في فترة ما غير انها لم تتمكن من حل ازمة التشغيل لدى الشباب مما ا زد من حدة التوت ا رت وسط الشباب كون هذه العقود غير دائمة بحيث الى غاية فيفري من هذه السنة كانت العقود لمدة ثلاث سنوات وبعد التعليمة التي جاءت من الوزير الأول فان العقود أصبحت عقود مفتوحة بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل والادما المهني الخاصة بأصحاب الشهادات ولا ا زلت هذه العقود الى غاية كتابة هذه الاسطر تعاني من سياسة التهدئة التي تعتمدها الدولة غير انها لم تخلق حلول نهائية لهذه الازمة. غير ان سياسة الدولة نجحت الى نوعا ما فيما يخص تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير انها لا ا زلت تعاني من نقائص كثيرة.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=903

آليات دعم التشغيل في الجزائر [texte imprimé] / حياة بوشبورة, Auteur ; عائشة شعلال, Auteur ; هاشمي بوجعدار, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 135 ورقة ; 30 سم.
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
Tags :	حقوق
Index. décimale :	347 قانون الضبظ الإقتصادي
Résumé :	سمحت لنا د ا رسة الفصل الأول بالوقوف على الإطار النظري للتشغيل والبطالة بحيث قمنا بتعريف البطالة والتعرف على أنواعها كما تعرفنا على التشغيل وتقسيمات سوق العمل بالج ا زئر والذي يقسم الى سوق رسمي وسوق غير رسمي. كما تعرفنا على خصائص سوق العمل بالج ا زئر والذي يتميز بعدة تقسيمات تطرقنا اليها من خلال هذا الفصل وتطرقنا أيضا الى أسباب البطالة وضعف التشغيل بحيث تتحكم في أسباب البطالة عوامل متعددة منها عوامل خارجية عن سيطرت الحكومة كاعتماد الاقتصاد الج ا زئري على المحروقات كمصدر أولي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتدهور شروط التبادل التجاري الدولي وانخفاض اعداد السكان. كما تطرقنا أيضا الى تعيين الخريجين وعدم التنسيق بين التعليم والتكوين وسوق العمل وقوانين العمل وتشريعاته وقلة المؤسسات البحثية...الخ، كل هذه العوامل تتحكم في البطالة وضعف التشغيل والذي مر في الج ا زئر عبر م ا رحل عدة. أما في الفصل الثاني: فتناولنا في هذا الفصل واقع التشغيل والبطالة في الج ا زئر بحيث تطرقنا الى اهم الفت ا رت التاريخية التي مرت بالج ا زئر منذ الاستقلال الى يومن هذا. فتحدثنا عن تطور التشغيل من الاستقلال الى غاية الثمانينات والتي ترتب عنها تحولات اقتصادية واجتماعية هامة كون الدولة حديثة العهد بالاستقلال. ثم جاءت فترة 4791 الى 4791 بحيث اعتمدت فيها الدولة على سياسة التنمية - الشاملة عن طريق اللجوء الى تبني سياسة المخططات التنموية، ثم تلتها الفترة من 4791 4791 التي ت ا زمنت مع برنامج - 4771 انتعاشا اقتصاديا في التشغيل اما الفترة 4791 الإصلاح الاقتصادي وسنة 4797 التي كانت نقطة تحول الى ال أ رسمالية. وتناولنا فترة التسعينات الى غاية يومن هذا والتي عرفت انخفاضا محسوسا في معدل . البطالة ليصل الى 41.1 في أفريل 4141 الملخص العام: 131 ان كل هذه التطو ا رت التاريخية في الاقتصاد الج ا زئري أثرت في مجال التشغيل خصوصا وان الدولة في إطار معالجتها للبطالة ودعم التشغيل استحدثت عدة أجهزة وطورت من آليات دعم التشغيل هذا الأخير الذي سنتناوله في الفصل الثالث. أما في الفصل الثالث: فتعرفنا فيه على آليات دعم التشغيل بحيث تطرقنا الى اهم الأجهزة التي انشأتها الدولة من اجل دعم التشغيل والحد من البطالة. فسياسة التشغيل التي اعتمدتها الدولة في قطاع التشغيل تدل على سياسة رشيدة من طرف الدولة في إطار محاولتها للقضاء على البطالة ودعم التشغيل غير انها تعاني بعض النقائص وأحيانا تبقى بعض السياسات لا ترقى الى ما هو مطلوب مثل السياسة الترقيعية التي اعتمدتها منذ سنة 4144 )احداث ما يسمى بأزمة المواد الأولية الزيت، السكر( التي حدثت بحيث قامت الدولة بزيادة التشغيل في الإدا ا رت العمومية في إطار ما يسمى بعقود ما قبل التشغيل والادما المهني. بحيث ان هذه السياسة بقدر ما كانت توفر بعض الحلول للشباب في فترة ما غير انها لم تتمكن من حل ازمة التشغيل لدى الشباب مما ا زد من حدة التوت ا رت وسط الشباب كون هذه العقود غير دائمة بحيث الى غاية فيفري من هذه السنة كانت العقود لمدة ثلاث سنوات وبعد التعليمة التي جاءت من الوزير الأول فان العقود أصبحت عقود مفتوحة بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل والادما المهني الخاصة بأصحاب الشهادات ولا ا زلت هذه العقود الى غاية كتابة هذه الاسطر تعاني من سياسة التهدئة التي تعتمدها الدولة غير انها لم تخلق حلول نهائية لهذه الازمة. غير ان سياسة الدولة نجحت الى نوعا ما فيما يخص تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير انها لا ا زلت تعاني من نقائص كثيرة.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=903