Titre :	تخفيض قيمة العملة و أثره على المعاملات التجارية الجزائرية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	رقية حساني, Auteur ; حنان عباس, Auteur ; حسين يحيوش, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2011
Importance :	149 ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Economie
Index. décimale :	330 Sciences Economiques - finances, production
Résumé :	يتضح لنا من خلال الدراسة التي قمنا بها عن تأثير تخفيض قيمة العملة الخارجية على المبادلات التجارية الجزائرية أن سياسة تخفيض قيمة العملة هي سياسة تنتهجها الدول من أجل الاختلالات في تجارتها الخارجية حيث تعمل هذه السياسة على زيادة الصادرات و التقليل من الواردات و من أجل الوصل إلى هذا الهدف يجب توفير شروط التجارة الخارجية لهذه الدول، فآلية عمل هذه السياسة تستوجب أن يكون الجهاز الإنتاجي للدول المطبقة لهذه السياسة مرن حتى يتمكن من تلبية الطلب المتزايد على السلع البديلة، كما تستوجب مرونة الطلب الخارجي على صادراتها هذا الأمر لا يتوفر في الدول النامية فهي تعتمد على تصدير السلع الأولية في شكل خامات سواءا كانت استخراجية أو زراعية، بالإضافة إلى عدم توفرها على جهاز إنتاجي قادر على تلبية حاجة الطلب الداخلي نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة و هذا يقودنا إلى رفض الفرضية الأولى القائلة أن سياسة تخفيض قيمة العملة سياسة متاحة و صالحة للتطبيق في جميع الدول. فالتجارة الخارجية في الدول النامية تعاني من مشاكل ناجمة عن التقسيم الدولي للعمل فكلا التقسيمين التقليدي و المعاصر للعمل الدولي جعلا من الدول النامية تابعة اقتصاديا للدول المتقدمة فالبلدان المتقدمة تتخصص في إنتاج و تصدير السلع ذات تكنولوجيا عالية بأسعار مرتفعة أما الدول النامية فتنتج و تصدر السلع الأولية بأسعار منخفضة و هذا ما يوضح أن البلدان المتطورة هي المستفيدة ممن قيام التجارة الخارجية و لهذا فهي تسعى جاهدة من أجل تحرير التجارة الخارجية في كل دول العالم و تحاول الضغط على الدول النامية من أجل إتباع سياسة الحرية التجارية على الرغم من أن هذه السياسة لا تتلاءم مع أوضاعها الاقتصادية فهناك العديد من الاقتصاديين الذين يرون أن أفضل سياسة تجارية تتبعها الدول النامية هي سياسة الحماية التجارية من أجل تقوية ساعد الصناعات الناشئة و تمكينها من مجارات مثيلاتها من صناعات الدول المتقدمة و هذا ما يبين لنا صحة الفرضية الثانية فالأوضاع الاقتصادية لها تأثير على السياسة التجارية المتبعة في بلد معين. فالجزائر اتبعت سياسة الحماية التجارية إلى أن انخفض سعر البترول الذي يعتبر المورد الوحيد لإيراداتها بالعملة الصعبة. لتفرض عليها الظروف اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل تصحيح إختلالات تجارتها الخارجية و ذلك بالإتباع حرية التجارة الخارجية و سياسة تخفيض قيمة العملة هذه الأخيرة لم تؤدي إلى زيادة الصادرات خارج المحروقات و التقليل من الواردات نتيجة عدم توفر الاقتصاد الجزائري على شروط نجاح هذه السياسة فالصادرات الجزائرية تعتمد على سلعة واحدة كما أن الواردات هي سلع غذائية وسطية لا يمكن استغناء عنها بسبب الاحتياج إليها للقيام بعمليات الإنتاج من جهة و عدم توفر بدائل لها على المستوى الوطني من جهة أخرى و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9039

تخفيض قيمة العملة و أثره على المعاملات التجارية الجزائرية [texte imprimé] / رقية حساني, Auteur ; حنان عباس, Auteur ; حسين يحيوش, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2011 . - 149 ص. ; 30 سم.
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Economie
Index. décimale :	330 Sciences Economiques - finances, production
Résumé :	يتضح لنا من خلال الدراسة التي قمنا بها عن تأثير تخفيض قيمة العملة الخارجية على المبادلات التجارية الجزائرية أن سياسة تخفيض قيمة العملة هي سياسة تنتهجها الدول من أجل الاختلالات في تجارتها الخارجية حيث تعمل هذه السياسة على زيادة الصادرات و التقليل من الواردات و من أجل الوصل إلى هذا الهدف يجب توفير شروط التجارة الخارجية لهذه الدول، فآلية عمل هذه السياسة تستوجب أن يكون الجهاز الإنتاجي للدول المطبقة لهذه السياسة مرن حتى يتمكن من تلبية الطلب المتزايد على السلع البديلة، كما تستوجب مرونة الطلب الخارجي على صادراتها هذا الأمر لا يتوفر في الدول النامية فهي تعتمد على تصدير السلع الأولية في شكل خامات سواءا كانت استخراجية أو زراعية، بالإضافة إلى عدم توفرها على جهاز إنتاجي قادر على تلبية حاجة الطلب الداخلي نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة و هذا يقودنا إلى رفض الفرضية الأولى القائلة أن سياسة تخفيض قيمة العملة سياسة متاحة و صالحة للتطبيق في جميع الدول. فالتجارة الخارجية في الدول النامية تعاني من مشاكل ناجمة عن التقسيم الدولي للعمل فكلا التقسيمين التقليدي و المعاصر للعمل الدولي جعلا من الدول النامية تابعة اقتصاديا للدول المتقدمة فالبلدان المتقدمة تتخصص في إنتاج و تصدير السلع ذات تكنولوجيا عالية بأسعار مرتفعة أما الدول النامية فتنتج و تصدر السلع الأولية بأسعار منخفضة و هذا ما يوضح أن البلدان المتطورة هي المستفيدة ممن قيام التجارة الخارجية و لهذا فهي تسعى جاهدة من أجل تحرير التجارة الخارجية في كل دول العالم و تحاول الضغط على الدول النامية من أجل إتباع سياسة الحرية التجارية على الرغم من أن هذه السياسة لا تتلاءم مع أوضاعها الاقتصادية فهناك العديد من الاقتصاديين الذين يرون أن أفضل سياسة تجارية تتبعها الدول النامية هي سياسة الحماية التجارية من أجل تقوية ساعد الصناعات الناشئة و تمكينها من مجارات مثيلاتها من صناعات الدول المتقدمة و هذا ما يبين لنا صحة الفرضية الثانية فالأوضاع الاقتصادية لها تأثير على السياسة التجارية المتبعة في بلد معين. فالجزائر اتبعت سياسة الحماية التجارية إلى أن انخفض سعر البترول الذي يعتبر المورد الوحيد لإيراداتها بالعملة الصعبة. لتفرض عليها الظروف اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل تصحيح إختلالات تجارتها الخارجية و ذلك بالإتباع حرية التجارة الخارجية و سياسة تخفيض قيمة العملة هذه الأخيرة لم تؤدي إلى زيادة الصادرات خارج المحروقات و التقليل من الواردات نتيجة عدم توفر الاقتصاد الجزائري على شروط نجاح هذه السياسة فالصادرات الجزائرية تعتمد على سلعة واحدة كما أن الواردات هي سلع غذائية وسطية لا يمكن استغناء عنها بسبب الاحتياج إليها للقيام بعمليات الإنتاج من جهة و عدم توفر بدائل لها على المستوى الوطني من جهة أخرى و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9039