Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (5)
Affiner la recherche
Titre : |
حق المستهلك في أمن المنتوجات في التشريع الجزائري |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
يسمينة بن عبد الحليم, Auteur ; إلهام بن حميدة, Auteur ; نوال بن لحرش, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2017 |
Importance : |
68 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
Tags : |
المستهلك ؛ أمن المنتوجات؛ التشريع الجزائري؛ قانون الضبط الإقتصادي |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
إن ظهور فكرة حق المستهلك في أمن المنتوجات كانت في بداية الستينات وهذا نتيجة الأضرار
والأخطار التي تهدد أمن وصحة وسلامة المستهلك.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أول من تناول هذه الفكرة، حيث بدأت بالرسالة التي وجهها
الرئيس الأمريكي "جون كينيدي" ’إلى الكونغرس إذ نص فيها على وجوب وضع قوانين تحمي المستهلك
وبعد أعوام إذ نص فيها على وجوب وضع قوانين تحمي المستهلك وبعد أعوام انتقلت هذه الفكرة إلى
كندا وأوروبا.
وفي هذا السياق اتجهت الجزائر هي الأخرى إلى بلورت هذا الحق من خلال صدور القانون رقم
02-89 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، إذ نص هذا الأخير على ضرورة احترام المقاييس
والمواصفات الواجب توفرها في المنتوج وذلك من بداية عملية الإنتاج إلى غاية عرض المنتوج
03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع - للإستهلاك، إلا انه تم تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم 09
الغش حيث يضمن هذا الأخير التزامات عامة كان أهمها الالتزام بأمن المنتوجات.
ولتجسيد هذا الحق سعى المشرع الجزائري إلى وضع آليات لحماية المستهلك والتي كان لها دور فعال
في مراقبة ومعاينة مدى صحة وجودة المنتوج، أيضا دور جمعيات حماية المستهلك من خلال الدفاع عن
مصالحه، فالمخالفات التي تقع من طرف المتدخلين رتب عليها المشرع جزاءات.
لكن في الواقع يبقى المستهلك ضعيفا في مواجهة كل المخاطر والأضرار التي تزداد يوما بعد
يوم، والتي تهدد صحته وحياته وأمنه. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4954 |
حق المستهلك في أمن المنتوجات في التشريع الجزائري [texte imprimé] / يسمينة بن عبد الحليم, Auteur ; إلهام بن حميدة, Auteur ; نوال بن لحرش, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 68 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
Tags : |
المستهلك ؛ أمن المنتوجات؛ التشريع الجزائري؛ قانون الضبط الإقتصادي |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
إن ظهور فكرة حق المستهلك في أمن المنتوجات كانت في بداية الستينات وهذا نتيجة الأضرار
والأخطار التي تهدد أمن وصحة وسلامة المستهلك.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أول من تناول هذه الفكرة، حيث بدأت بالرسالة التي وجهها
الرئيس الأمريكي "جون كينيدي" ’إلى الكونغرس إذ نص فيها على وجوب وضع قوانين تحمي المستهلك
وبعد أعوام إذ نص فيها على وجوب وضع قوانين تحمي المستهلك وبعد أعوام انتقلت هذه الفكرة إلى
كندا وأوروبا.
وفي هذا السياق اتجهت الجزائر هي الأخرى إلى بلورت هذا الحق من خلال صدور القانون رقم
02-89 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، إذ نص هذا الأخير على ضرورة احترام المقاييس
والمواصفات الواجب توفرها في المنتوج وذلك من بداية عملية الإنتاج إلى غاية عرض المنتوج
03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع - للإستهلاك، إلا انه تم تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم 09
الغش حيث يضمن هذا الأخير التزامات عامة كان أهمها الالتزام بأمن المنتوجات.
ولتجسيد هذا الحق سعى المشرع الجزائري إلى وضع آليات لحماية المستهلك والتي كان لها دور فعال
في مراقبة ومعاينة مدى صحة وجودة المنتوج، أيضا دور جمعيات حماية المستهلك من خلال الدفاع عن
مصالحه، فالمخالفات التي تقع من طرف المتدخلين رتب عليها المشرع جزاءات.
لكن في الواقع يبقى المستهلك ضعيفا في مواجهة كل المخاطر والأضرار التي تزداد يوما بعد
يوم، والتي تهدد صحته وحياته وأمنه. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4954 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO170018 | MSDRO170018 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
حماية المستهلك الالكتروني في ظل القانون رقم 05/18المتعلق بالتجارة الالكترونية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بية زعلان, Auteur ; نوال بن لحرش, Auteur |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2020 |
Importance : |
70ص. |
Format : |
30سم. |
Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
حماية المستهلك الإلكتروني |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
في ظل ازدهار التجارة العالمية وظهور ما يسمى بالتجارة الالكترونية التي أصبح الإقبال عليها
لى
كثي ا ر، صار حتميا على المستهلكين مسايرة هذا النوع من التجارة، أضاف المشرع الج ا زئري إ الترسنة
القانونية الصادرة سنة 2018إطارا قانونيا خاصا بالتجارة الالكترونية حمل رقم 18/05وكان هذا الأخير
من أهم القوانين التي كان من المفروض أن تكون منذ زمن بعيد كما فعلت ذلك معظم الدول العربية.
وفي تناولنا لهذا الموضوع تطرقنا في الفصل الأول إلى ابرز المفاهيم و التعاريف الفقهية
والتشريعية لطرفي العقد الالكتروني وعليه بدا يتبلور مفهوم حماية المستهلك الالكتروني من الغش
والاحتيال، كالتطور الهائل الذي جعل من الحاجات التي توفرها ضرورة لتلبيه رغباته، إضافة إلى افتقاره
للتنوير المعلوماتي الذي جعله ضحيتا للجرائم المعلوماتية هذا إلى جانب استحقاق المستهلك الالكتروني
الحماية المقررة قانونا لضمان حقوقه حتى يتمكن من تلبية حاجاته ولزرع الثقة وفق هذا النمط الجديد
للتعاقد وبأفضل الشروط الممكنة.
أما في الفصل الثاني فان المشرع رافق المستهلك الالكتروني من خلال القوانين التي سنها، وذلك
من مرحلة ما قبل التعاقد، أثناء التعاقد وما بعد التعاقد .
في مرحلة ما قبل التعاقد ركز على صفة الالتزام بالإعلان الالكتروني وطبيعته الالكترونية من
خلال التزامه بشروط موضحة، في مرحلة إبرام العقد وجب حماية المستهلك وذلك من خلال توضيحات
لمواجهة الشروط التعسفية كاستعمال السلطة الاقتصادية أو وجود ميزة مجحفة كما يتم حماية المستهلك
عند الدفع الالكتروني. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13494 |
حماية المستهلك الالكتروني في ظل القانون رقم 05/18المتعلق بالتجارة الالكترونية [texte imprimé] / بية زعلان, Auteur ; نوال بن لحرش, Auteur . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 70ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
حماية المستهلك الإلكتروني |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
في ظل ازدهار التجارة العالمية وظهور ما يسمى بالتجارة الالكترونية التي أصبح الإقبال عليها
لى
كثي ا ر، صار حتميا على المستهلكين مسايرة هذا النوع من التجارة، أضاف المشرع الج ا زئري إ الترسنة
القانونية الصادرة سنة 2018إطارا قانونيا خاصا بالتجارة الالكترونية حمل رقم 18/05وكان هذا الأخير
من أهم القوانين التي كان من المفروض أن تكون منذ زمن بعيد كما فعلت ذلك معظم الدول العربية.
وفي تناولنا لهذا الموضوع تطرقنا في الفصل الأول إلى ابرز المفاهيم و التعاريف الفقهية
والتشريعية لطرفي العقد الالكتروني وعليه بدا يتبلور مفهوم حماية المستهلك الالكتروني من الغش
والاحتيال، كالتطور الهائل الذي جعل من الحاجات التي توفرها ضرورة لتلبيه رغباته، إضافة إلى افتقاره
للتنوير المعلوماتي الذي جعله ضحيتا للجرائم المعلوماتية هذا إلى جانب استحقاق المستهلك الالكتروني
الحماية المقررة قانونا لضمان حقوقه حتى يتمكن من تلبية حاجاته ولزرع الثقة وفق هذا النمط الجديد
للتعاقد وبأفضل الشروط الممكنة.
أما في الفصل الثاني فان المشرع رافق المستهلك الالكتروني من خلال القوانين التي سنها، وذلك
من مرحلة ما قبل التعاقد، أثناء التعاقد وما بعد التعاقد .
في مرحلة ما قبل التعاقد ركز على صفة الالتزام بالإعلان الالكتروني وطبيعته الالكترونية من
خلال التزامه بشروط موضحة، في مرحلة إبرام العقد وجب حماية المستهلك وذلك من خلال توضيحات
لمواجهة الشروط التعسفية كاستعمال السلطة الاقتصادية أو وجود ميزة مجحفة كما يتم حماية المستهلك
عند الدفع الالكتروني. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13494 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO200029 | MSDRO200029 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
دور اليات الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " القانون العام الاقتصادي |
Titre original : |
1المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام5/247 |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
عابدين زراردي, Auteur ; محمد لمين عميور, Auteur ; نوال بن لحرش, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2019 |
Importance : |
111ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
Tags : |
اليات الرقابة،الصفقات العمومية |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
لصفقات العمومية أهمية استراتيجية لدعم النمو
من خلال مشاريع الاستثمار المنشاة والممولة من
طرف الإدارة والمنجزة من قبل الجهات الفاعلة في
السوق.
وبما ان هذه الصفقات يتم تمويلها من قبل الخزينة
العمومية جعلها عرضة للفساد مما جعل الدولة
تدرك جسامة الوضع ومخاطرة على الاقتصاد
الوطني الشيء الذي دفعها لإصدار جملة من
الإصلاحات التشريعية كان اخرها المرسوم
الرئاسي 742/51المؤرخ في 7951/90/51
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العام حيث خصص المشرع الفصل
الخامس تحت مسمى "الرقابة على الصفقات
العمومية".
تهدف دراستنا الى تحليل مسار الرقابة على
الصفقات العمومية لا سيما سير مختلف الأجهزة
المكلفة بالرقابة الداخلية والخارجية قبل. اثناء وبعد
منح وتنفيذ الصفقة.
تسعى هذه الدراسة لتحليل وفحص الجوانب
التشريعية المؤسساتية وكذا الممارسات التي تؤدي
الى منح الصفقات العمومية والرقابة عليها في
الجزائر وكذا مدى فعاليتها في تقليص مخاطر
الفساد |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11713 |
دور اليات الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي = 1المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام5/247 : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " القانون العام الاقتصادي [texte imprimé] / عابدين زراردي, Auteur ; محمد لمين عميور, Auteur ; نوال بن لحرش, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 111ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
Tags : |
اليات الرقابة،الصفقات العمومية |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
لصفقات العمومية أهمية استراتيجية لدعم النمو
من خلال مشاريع الاستثمار المنشاة والممولة من
طرف الإدارة والمنجزة من قبل الجهات الفاعلة في
السوق.
وبما ان هذه الصفقات يتم تمويلها من قبل الخزينة
العمومية جعلها عرضة للفساد مما جعل الدولة
تدرك جسامة الوضع ومخاطرة على الاقتصاد
الوطني الشيء الذي دفعها لإصدار جملة من
الإصلاحات التشريعية كان اخرها المرسوم
الرئاسي 742/51المؤرخ في 7951/90/51
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العام حيث خصص المشرع الفصل
الخامس تحت مسمى "الرقابة على الصفقات
العمومية".
تهدف دراستنا الى تحليل مسار الرقابة على
الصفقات العمومية لا سيما سير مختلف الأجهزة
المكلفة بالرقابة الداخلية والخارجية قبل. اثناء وبعد
منح وتنفيذ الصفقة.
تسعى هذه الدراسة لتحليل وفحص الجوانب
التشريعية المؤسساتية وكذا الممارسات التي تؤدي
الى منح الصفقات العمومية والرقابة عليها في
الجزائر وكذا مدى فعاليتها في تقليص مخاطر
الفساد |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11713 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO190149 | MSDRO190149 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
Texte integrieAdobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
مظاهر احترام مبدأ المنافسة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " القانون العام الاقتصادي |
Titre original : |
طبقا للمرسوم الرئاسي ̶ 15-247 |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
رضا بوالجدري, Auteur ; نوال بن لحرش, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2019 |
Importance : |
77ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
Tags : |
مبدأالمنافسة،الصفقات العمومية،المرسوم الرئاسي 15-247 |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
فرض الارتباط الوثیق بین تنظیم الصفقات العمومیة والواقع السیاسي والاقتصادي الذي یشهد تحولات
متسارعة تدخل المشرع الجزائري في كل مرة لتنظیم إبرام الصفقات العمومیة والبحث عن أفضل الآلیات
لحمایة المال العام، حیث عرف النظام القانوني للصفقات العمومیة في الجزائر تشریعات عدیدة، كان
أخرها المرسوم الرئاسي .247-15
ویهدف تنظیم الصفقات العمومیة إلى إخضاع المصالح المتعاقدة في إبرامها للصفقة العمومیة لجملة من
الإجراءات، من أجل ضمان ترشید النفقات العامة، ومحاولة تجسید مبادئ الشفافیة والمساواة وحریة
الوصول إلى الطلبات العمومیة، وصولا إلى حمایة مبدأ المنافسة، الذي یعتبر تكریسه القاعدة الأساسیة
لكل تشریعات تنظیم الصفقات العمومیة.
ویحاول هذا البحث دراسة مدى تكریس المشرع الجزائري لمبدأ المنافسة في قانون الصفقات العمومیة
بموجب المرسوم الرئاسي 247-15من خلال دراسة جملة الإجراءات القانونیة المتعلقة بإبرام الصفقات
العمومیة، ومختلف الرقابات الإداریة الممارسة علیه |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11762 |
مظاهر احترام مبدأ المنافسة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية = طبقا للمرسوم الرئاسي ̶ 15-247 : مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص " القانون العام الاقتصادي [texte imprimé] / رضا بوالجدري, Auteur ; نوال بن لحرش, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2019 . - 77ص. ; 30 سم. توجد نسخة الكترونية في المكتبة المركزية PDF Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
Tags : |
مبدأالمنافسة،الصفقات العمومية،المرسوم الرئاسي 15-247 |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
فرض الارتباط الوثیق بین تنظیم الصفقات العمومیة والواقع السیاسي والاقتصادي الذي یشهد تحولات
متسارعة تدخل المشرع الجزائري في كل مرة لتنظیم إبرام الصفقات العمومیة والبحث عن أفضل الآلیات
لحمایة المال العام، حیث عرف النظام القانوني للصفقات العمومیة في الجزائر تشریعات عدیدة، كان
أخرها المرسوم الرئاسي .247-15
ویهدف تنظیم الصفقات العمومیة إلى إخضاع المصالح المتعاقدة في إبرامها للصفقة العمومیة لجملة من
الإجراءات، من أجل ضمان ترشید النفقات العامة، ومحاولة تجسید مبادئ الشفافیة والمساواة وحریة
الوصول إلى الطلبات العمومیة، وصولا إلى حمایة مبدأ المنافسة، الذي یعتبر تكریسه القاعدة الأساسیة
لكل تشریعات تنظیم الصفقات العمومیة.
ویحاول هذا البحث دراسة مدى تكریس المشرع الجزائري لمبدأ المنافسة في قانون الصفقات العمومیة
بموجب المرسوم الرئاسي 247-15من خلال دراسة جملة الإجراءات القانونیة المتعلقة بإبرام الصفقات
العمومیة، ومختلف الرقابات الإداریة الممارسة علیه |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=11762 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO190176 | MSDRO190176 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
Texte integrieAdobe Acrobat PDF | | |