Titre :	الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة في التشريع الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	أمیرة لبصیص, Auteur ; زكیة خلوي, Auteur ; أحمد بولمكاحل, Auteur
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2018
Importance :	108 ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	الإثبات الجنائي؛ الوسائل العلمية الحديثة؛ التشريع الجزائري؛ قانون العقوبات
Index. décimale :	344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Résumé :	من غیر الممكن إنكار التطور العلمي والتكنولوجي على القانون الجزائي ، وبالخصوص عندما یتعلق الأمر بنظریة الإثبات الجنائي، والحق أن مبدأ حریة الإثبات الذي هو الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها هذه النظریة باستخدام الواسع للأدلة العلمیة في الإثبات الجزائي ، تضعنا بین أمرین وهما: إمكانیة الإستفادة من هذه الوسائل في مجال الجریمة لمكافحتها وإثبات وقوعها وهذا یؤدي إلى حتمیة إعتبارها كدلیل في الإثبات واستخدامها في التحقیقات، أما الأمر الثاني یتمثل في أن هذه الأجهزة العلمیة تعتبر تعدي على حقوق الفرد. ونقول إذن كان لابد من اللجوء إلیها كدلیل في مسائل التحقیقات الجنائیة فإن هذا الاستخدام یجب أن یبقى محدود یطبق في حالات خاصة یتكفل بها المشرع وحده ویتقنها بدقة عالیة ، نظرا لما تلحقه من أضرار بالمشتبه به وحتى لا تتعسف الشرطة أو الخبیر أو القاضي في حق المتهم.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9424

الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة في التشريع الجزائري [texte imprimé] / أمیرة لبصیص, Auteur ; زكیة خلوي, Auteur ; أحمد بولمكاحل, Auteur . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 108 ص. ; 30 سم.
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	الإثبات الجنائي؛ الوسائل العلمية الحديثة؛ التشريع الجزائري؛ قانون العقوبات
Index. décimale :	344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية
Résumé :	من غیر الممكن إنكار التطور العلمي والتكنولوجي على القانون الجزائي ، وبالخصوص عندما یتعلق الأمر بنظریة الإثبات الجنائي، والحق أن مبدأ حریة الإثبات الذي هو الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها هذه النظریة باستخدام الواسع للأدلة العلمیة في الإثبات الجزائي ، تضعنا بین أمرین وهما: إمكانیة الإستفادة من هذه الوسائل في مجال الجریمة لمكافحتها وإثبات وقوعها وهذا یؤدي إلى حتمیة إعتبارها كدلیل في الإثبات واستخدامها في التحقیقات، أما الأمر الثاني یتمثل في أن هذه الأجهزة العلمیة تعتبر تعدي على حقوق الفرد. ونقول إذن كان لابد من اللجوء إلیها كدلیل في مسائل التحقیقات الجنائیة فإن هذا الاستخدام یجب أن یبقى محدود یطبق في حالات خاصة یتكفل بها المشرع وحده ویتقنها بدقة عالیة ، نظرا لما تلحقه من أضرار بالمشتبه به وحتى لا تتعسف الشرطة أو الخبیر أو القاضي في حق المتهم.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9424