Titre :	جريمة الصرف آليات مكافحتها
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	منى توفوتي, Auteur ; عبد الرزاق بوبندیر, Auteur
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2015
Importance :	99 ورقة
Format :	30 سم.
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	حقوق
Index. décimale :	348 قانون الأعمال ، القانون البنكي
Résumé :	تسعى الدول إلى الحفاظ على سیادتھا عن طریق حمایة مصالحھا الحیویة وفي مقدمتھا حمایة اقتصادھا الوطني ، وذلك بفرط رقابة على حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج قصد الحفاظ على سعر الصرف ، وضمان استقراره ، ومنع تھریب الأموال إلى الخارج . ولما كانت الرقابة على رؤوس الأموال غیر كافیة فقد اضطرت معظم الدول ، ومنھا الجزائر ، إلى تجریم مخالفة الصرف تحت تسمیة جریمة الصرف . ویحكم جریمة الصرف في الجزائر قانون خاص بھا ، ومستقل 22 ، المعدل والمتمم - عن قانون العقوبات ، والمتمثل في الأمر رقم : 96 ، 2010/08/ 03 المؤرخ في : 26 - 01 ، والأمر رقم : 10 - بالأمر : 03 والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، وكذا المراسیم التنفیذیة لھا . وقد خلصنا من بحث موضوع جریمة الصرف وآلیات مكافحتھا إلى أن جریمة الصرف جریمة مالیة محضة ، وأنھا جریمة غیر شكلیة ، وأن الركن المعنوي فیھا مفترض فلا یجوز لمرتكبھا أن یتدرع بحسن نیتھ ، وأن معاینة جریمة الصرف والتحري عنھا یتم عن طریق وسائل مستحدثة لمكافحتھا كالتسرب ، وأن متابعتھا والحكم فیھا یؤول إلى قوائم جنائیا متخصص ، ( القطب الجزائي المتخصص ) .
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=974

جريمة الصرف آليات مكافحتها [texte imprimé] / منى توفوتي, Auteur ; عبد الرزاق بوبندیر, Auteur . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 99 ورقة ; 30 سم.
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	حقوق
Index. décimale :	348 قانون الأعمال ، القانون البنكي
Résumé :	تسعى الدول إلى الحفاظ على سیادتھا عن طریق حمایة مصالحھا الحیویة وفي مقدمتھا حمایة اقتصادھا الوطني ، وذلك بفرط رقابة على حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج قصد الحفاظ على سعر الصرف ، وضمان استقراره ، ومنع تھریب الأموال إلى الخارج . ولما كانت الرقابة على رؤوس الأموال غیر كافیة فقد اضطرت معظم الدول ، ومنھا الجزائر ، إلى تجریم مخالفة الصرف تحت تسمیة جریمة الصرف . ویحكم جریمة الصرف في الجزائر قانون خاص بھا ، ومستقل 22 ، المعدل والمتمم - عن قانون العقوبات ، والمتمثل في الأمر رقم : 96 ، 2010/08/ 03 المؤرخ في : 26 - 01 ، والأمر رقم : 10 - بالأمر : 03 والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، وكذا المراسیم التنفیذیة لھا . وقد خلصنا من بحث موضوع جریمة الصرف وآلیات مكافحتھا إلى أن جریمة الصرف جریمة مالیة محضة ، وأنھا جریمة غیر شكلیة ، وأن الركن المعنوي فیھا مفترض فلا یجوز لمرتكبھا أن یتدرع بحسن نیتھ ، وأن معاینة جریمة الصرف والتحري عنھا یتم عن طریق وسائل مستحدثة لمكافحتھا كالتسرب ، وأن متابعتھا والحكم فیھا یؤول إلى قوائم جنائیا متخصص ، ( القطب الجزائي المتخصص ) .
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=974