Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (14)
Affiner la recherche
Titre : |
إثبات النسب في التشريع الجزائري |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
مروة بن هلال, Auteur ; خديجة بوالصوف, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2020 |
Importance : |
93ص. |
Format : |
30سم. |
Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
إثباث النسب |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
يعتبر النسب من أسمى الروابط الإنسانية وأقواىا، وقد ساير المشرع الجزائري إثبات النسب بموجب
تعديل 2005الوارد عمى قانون الأسرة حيث تمبي الطرق العممية، بغية التوسيع في الوسائل التي يثبت
بيا النسب وتماشيا مع التطور العممي لوسائل الإثبات بوجو عام.
وىي نظام البصمة الوراثية ونظام تحميل فصائل الدم كتكنولوجيا حديثة لإثبات النسب وأىميا لذلك
يسرت في الأدلة التي يثبت بيا النسب وعدم إىدارىا، نتيجة الثورة العممية التي شيدنيا البشرية، خاصة
فيما يتعمق بعمم الجينات، التي احتضنتو العديد من الدول لذلك لجأت إلى موقف المشرع الجزائري من
تكريس ىذه الطرق والعمل بيا وسمطة القاضي في تقديرىا والذي رأى أن كل ىذا يؤكد عمى ضرورة
يجاد
وا
حماية الأنساب أدنى الحمول التي يمكن أن تحدد لنا ىوية مجيولي النسب الأمر الذي يستدعي
المجوء إلى الطرق العممية. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13940 |
إثبات النسب في التشريع الجزائري [texte imprimé] / مروة بن هلال, Auteur ; خديجة بوالصوف, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 93ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
إثباث النسب |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
يعتبر النسب من أسمى الروابط الإنسانية وأقواىا، وقد ساير المشرع الجزائري إثبات النسب بموجب
تعديل 2005الوارد عمى قانون الأسرة حيث تمبي الطرق العممية، بغية التوسيع في الوسائل التي يثبت
بيا النسب وتماشيا مع التطور العممي لوسائل الإثبات بوجو عام.
وىي نظام البصمة الوراثية ونظام تحميل فصائل الدم كتكنولوجيا حديثة لإثبات النسب وأىميا لذلك
يسرت في الأدلة التي يثبت بيا النسب وعدم إىدارىا، نتيجة الثورة العممية التي شيدنيا البشرية، خاصة
فيما يتعمق بعمم الجينات، التي احتضنتو العديد من الدول لذلك لجأت إلى موقف المشرع الجزائري من
تكريس ىذه الطرق والعمل بيا وسمطة القاضي في تقديرىا والذي رأى أن كل ىذا يؤكد عمى ضرورة
يجاد
وا
حماية الأنساب أدنى الحمول التي يمكن أن تحدد لنا ىوية مجيولي النسب الأمر الذي يستدعي
المجوء إلى الطرق العممية. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13940 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO200146 | 351 بنه | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
الإلتصاق سبب من أسباب كسب الملكية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بودرجة منى, Auteur ; بهتان مريم, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2020 |
Importance : |
80ص. |
Format : |
30سم. |
Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
الإلتصاق ، العقار ،الغير ، البناء ، مالك الأرض. |
Index. décimale : |
345 القانون العقاري، قانون التوثيق |
Résumé : |
من خلال ماتطرقنا إليو في ىذا البحث فإن أحكام الإلتصاق تعتبر أفضل حل قانوني
لمعالجة الوضعيات الواقعية الناتجة عن وجود مصالح أخرى وقد نظميا المشرع الجزائري في المواد
من 777إلى 797من القانون المدني في إطار الفصل المحدد لطرق اكتساب الممكية .
والإلتصاق الذي قد يكون في المنقولات ، وىو اتحاد أو إندماج مادي لشيئين متميزين أحدىما
عن الآخر ، ومممبوكين لشخصين مختمفين دون سابق اتفاق بينيما عمى ىذا الإندماج الذي قد يكون
بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان مع تعذر فصل أحدىما عن الآخر دون تمف ، فيتممك صاحب الشيء
الأصمي الفرعي ، (التابع ) بقوة القانون أو بحكم القاضي عمى أن يقدم تعويضا عادلا لمالك الشيء
الفرعي جراء فقده لممكيتو.
فأحكام الإلتصاق ىي أحكام عامة تسعى إلى توحيد الممكية العقارية وحمايتيا من تعدد المالكين
من جية وتراكم الحقوق العينية من عمى العقار الواحد من جية أخرى ، كما تسمح بوجود تطبيقات
عممية ليا والمتمثمة أساسا في حالات البناء عمى أرض الغير سواء كان ذلك بوجود عقد بين الطرفين
المتعارضين أو بعدم وجوده ، وسواء كان الباني حسن النية أو سيء النية بالإضافة إلى تحديد كيفيات
الإثبات لأن المحدثات الممتصقة بالأرض لابد من شيرىا لدى مصمحة الحفظ العقاري
إذن ، وفي جميع الحالات ، فإن المشرع قد حسم كل المواقف بإقراره مبدأ لصالح مالك الأرض
بما أنو فيو من الإحتفاظ بما ىو مقام عمى أرضو مقا بل تعويضو لصاحب المحادثات وذلك استنادا
للإعتبارات المذكورة أعلاه ، ومع ذلك وكيفما وردت أحكام الإلتصاق في القانون المدني الجزائري إلا
أن تنظيم الموضوع يعرف العديد من الثغرات أمام الإشكاليات التي فرضيا الواقع ولم يقننيا النص
وحتى الأحكام العامة لايمكن أن تطبق عمييا مما يستدعي التدخل السريع من طرف المشرع الجزائري
لفرض نصوصو تسييلا لميمة القاضي ، واعطائو أىمية أكبر لجميع حالات وصور الإلتصاق لاسيما
تمك المتعمقة بالإلتصاق المنقولات |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13458 |
الإلتصاق سبب من أسباب كسب الملكية [texte imprimé] / بودرجة منى, Auteur ; بهتان مريم, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 80ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
الإلتصاق ، العقار ،الغير ، البناء ، مالك الأرض. |
Index. décimale : |
345 القانون العقاري، قانون التوثيق |
Résumé : |
من خلال ماتطرقنا إليو في ىذا البحث فإن أحكام الإلتصاق تعتبر أفضل حل قانوني
لمعالجة الوضعيات الواقعية الناتجة عن وجود مصالح أخرى وقد نظميا المشرع الجزائري في المواد
من 777إلى 797من القانون المدني في إطار الفصل المحدد لطرق اكتساب الممكية .
والإلتصاق الذي قد يكون في المنقولات ، وىو اتحاد أو إندماج مادي لشيئين متميزين أحدىما
عن الآخر ، ومممبوكين لشخصين مختمفين دون سابق اتفاق بينيما عمى ىذا الإندماج الذي قد يكون
بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان مع تعذر فصل أحدىما عن الآخر دون تمف ، فيتممك صاحب الشيء
الأصمي الفرعي ، (التابع ) بقوة القانون أو بحكم القاضي عمى أن يقدم تعويضا عادلا لمالك الشيء
الفرعي جراء فقده لممكيتو.
فأحكام الإلتصاق ىي أحكام عامة تسعى إلى توحيد الممكية العقارية وحمايتيا من تعدد المالكين
من جية وتراكم الحقوق العينية من عمى العقار الواحد من جية أخرى ، كما تسمح بوجود تطبيقات
عممية ليا والمتمثمة أساسا في حالات البناء عمى أرض الغير سواء كان ذلك بوجود عقد بين الطرفين
المتعارضين أو بعدم وجوده ، وسواء كان الباني حسن النية أو سيء النية بالإضافة إلى تحديد كيفيات
الإثبات لأن المحدثات الممتصقة بالأرض لابد من شيرىا لدى مصمحة الحفظ العقاري
إذن ، وفي جميع الحالات ، فإن المشرع قد حسم كل المواقف بإقراره مبدأ لصالح مالك الأرض
بما أنو فيو من الإحتفاظ بما ىو مقام عمى أرضو مقا بل تعويضو لصاحب المحادثات وذلك استنادا
للإعتبارات المذكورة أعلاه ، ومع ذلك وكيفما وردت أحكام الإلتصاق في القانون المدني الجزائري إلا
أن تنظيم الموضوع يعرف العديد من الثغرات أمام الإشكاليات التي فرضيا الواقع ولم يقننيا النص
وحتى الأحكام العامة لايمكن أن تطبق عمييا مما يستدعي التدخل السريع من طرف المشرع الجزائري
لفرض نصوصو تسييلا لميمة القاضي ، واعطائو أىمية أكبر لجميع حالات وصور الإلتصاق لاسيما
تمك المتعمقة بالإلتصاق المنقولات |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13458 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO200020 | MSDRO200020 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
التصريح المفصل كآلية لجمركة البضائع |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
أيوب هود خباب, Auteur ; محمد أمين كروكرو, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2017 |
Importance : |
74 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
Tags : |
التصريح المفصل: آليات جمركة البضائع؛ قانون الضبط الإقتصادي |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
نظرا للأهمية البالغة للدور الذي تلعبه إدارة الجمارك في مراقبة المعاملات التجارية و عمليات
استيراد و تصدير البضائع من داخل و خارج الوطن .
و في ظل ما تشهده الجزائر من تفتح اقتصادي و تطور في مجال المبادلات التجارية و ما
تعرفه من سرعة اعتمد المشرع الجزائري عدة آليات لمكافحة الجرائم الجمركية ، و لعل من بين أبرز
هذه الآليات المعتمدة من قبل المشرع لمحاربة الغش الجمركي نجد آلية التصريح المفصل لجمركية
البضائع، بحيث تعمل هذه الآلية ضبط و مراقبة البضائع من خلال إلزام المعاملين بالتصريح المفصل
للبضائع محل المبادلات .
حيث تقوم إدارة الجمارك بمراقبة مدى تطابق صحة المعلومات المقدمة من قبل المصرح أو
الأشخاص المخول لهم قانونا .
و في حالة ما تم الكشف عن تزوير في هذه الوثيقة تقوم على إثرها المتابعة القضائية و التي
تترتب عنها عقوبات ردعية في حق المخالفين حسب درجة خطورة الجريمة المرتكبة .
و تعتبر آلية التصريح المفصل لجمركة البضائع من بين أبرز الآليات المعتمدة من قبل إدارة
الجمارك نظرا لمدى فعاليتها و النتائج الإيجابية التي تحققها بحيث تكون نتائجها مباشرة و ملموسة في
أرض الواقع .
و منه تكون هذه الآلية قد حققت الغرض الأساسي من استحداثها ألا و هو محاربة الغش
الجمركي . |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5768 |
التصريح المفصل كآلية لجمركة البضائع [texte imprimé] / أيوب هود خباب, Auteur ; محمد أمين كروكرو, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 74 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
Tags : |
التصريح المفصل: آليات جمركة البضائع؛ قانون الضبط الإقتصادي |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
نظرا للأهمية البالغة للدور الذي تلعبه إدارة الجمارك في مراقبة المعاملات التجارية و عمليات
استيراد و تصدير البضائع من داخل و خارج الوطن .
و في ظل ما تشهده الجزائر من تفتح اقتصادي و تطور في مجال المبادلات التجارية و ما
تعرفه من سرعة اعتمد المشرع الجزائري عدة آليات لمكافحة الجرائم الجمركية ، و لعل من بين أبرز
هذه الآليات المعتمدة من قبل المشرع لمحاربة الغش الجمركي نجد آلية التصريح المفصل لجمركية
البضائع، بحيث تعمل هذه الآلية ضبط و مراقبة البضائع من خلال إلزام المعاملين بالتصريح المفصل
للبضائع محل المبادلات .
حيث تقوم إدارة الجمارك بمراقبة مدى تطابق صحة المعلومات المقدمة من قبل المصرح أو
الأشخاص المخول لهم قانونا .
و في حالة ما تم الكشف عن تزوير في هذه الوثيقة تقوم على إثرها المتابعة القضائية و التي
تترتب عنها عقوبات ردعية في حق المخالفين حسب درجة خطورة الجريمة المرتكبة .
و تعتبر آلية التصريح المفصل لجمركة البضائع من بين أبرز الآليات المعتمدة من قبل إدارة
الجمارك نظرا لمدى فعاليتها و النتائج الإيجابية التي تحققها بحيث تكون نتائجها مباشرة و ملموسة في
أرض الواقع .
و منه تكون هذه الآلية قد حققت الغرض الأساسي من استحداثها ألا و هو محاربة الغش
الجمركي . |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5768 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO170231 | MSDRO170231 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
مروة قابوش, Auteur ; ريمة عسلون, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2017 |
Importance : |
71 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
Tags : |
الجريمة الجمركية؛ التشريع الجزائري؛ قانون الضبط الإقتصادي |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
اهتم المشرع الجزائري بالجريمة الجمركية نظ ا ر لخطورتها وانتشارها وخصها باحكام خاصة وبتشريع خاص
وقد قام المشرع الجمركي الج ا زئري في الفصل الخامس عشر من قسمه الأول ضمن مادته 240 بتعريف
الجريمة الجمركية حيث تعد مخالفة جمركية "كل خرق للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها
والتي ينصب هذا القانون على قمعها " ويتم كشف الج ا رئم الجمركية من طرف اعوان محددين في القانون
وباج ا رءات محددة ويتم اثباتها بوسائل الثبات التي نص عليها القانون الجمركي التي جائت علا شاكلة
محضر المعاينة ومحضر الحجز وهناك وسائل اثبات اخرى وللقاضي الج ا زئي عدة ع ا رقيل تمنعه من
التصرف بكل حرية في تقدير أدلة الإثبات لاسيما في الج ا رئم الجمركية و السبب يعود إلى خصوصية
قانون الجمارك الذي يقيد القاضي أحيانا وأحيانا أخرى يترك له الحرية في الأخذ بأدلة الإثبات في الج ا رئم
الجمركية . |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5321 |
الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري [texte imprimé] / مروة قابوش, Auteur ; ريمة عسلون, Auteur ; جميلة حركاتي, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 71 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
Tags : |
الجريمة الجمركية؛ التشريع الجزائري؛ قانون الضبط الإقتصادي |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
اهتم المشرع الجزائري بالجريمة الجمركية نظ ا ر لخطورتها وانتشارها وخصها باحكام خاصة وبتشريع خاص
وقد قام المشرع الجمركي الج ا زئري في الفصل الخامس عشر من قسمه الأول ضمن مادته 240 بتعريف
الجريمة الجمركية حيث تعد مخالفة جمركية "كل خرق للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها
والتي ينصب هذا القانون على قمعها " ويتم كشف الج ا رئم الجمركية من طرف اعوان محددين في القانون
وباج ا رءات محددة ويتم اثباتها بوسائل الثبات التي نص عليها القانون الجمركي التي جائت علا شاكلة
محضر المعاينة ومحضر الحجز وهناك وسائل اثبات اخرى وللقاضي الج ا زئي عدة ع ا رقيل تمنعه من
التصرف بكل حرية في تقدير أدلة الإثبات لاسيما في الج ا رئم الجمركية و السبب يعود إلى خصوصية
قانون الجمارك الذي يقيد القاضي أحيانا وأحيانا أخرى يترك له الحرية في الأخذ بأدلة الإثبات في الج ا رئم
الجمركية . |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5321 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO170136 | MSDRO170136 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink