Titre :	الحماية الجنائية للمستهلك فيظل التسريع الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	أسـماء نامـوس, Auteur ; نور الهـدى زيـات, Auteur ; أحمد بولمكاحل, Directeur de thèse
Editeur :	CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine
Année de publication :	2018
Importance :	81 ص.
Format :	30 سم.
Note générale :	pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	الحماية الجنائية للمستهلك؛ التشريع الجزائري؛ قانون العقود
Index. décimale :	353 عقود و مسؤولية مدنية
Résumé :	أصبحت الحماية الجزائية للمستهلك من الأمور الضرورية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ولاسييما ييي ظل توجه الجزائر لنظام إقتصاد السوق القائم على تحرير التجارة و المنايسة الحرة والتي أدى إليى تنيامي مخياطر المنتوجات المقلدة و المغشوشة و الغير مطابقة للمواصفات القانونية نتيجة للتجاوزات التي يرتكبها المتدخ . حيث يسلط الضوء يي الفص الأول على الحماية الموضوعية للمستهلك من خلال دراسة الجرائم الواقعية على المسيتهلك المتمللية ييي جيرائم الغيخ والخيداي و جريمية الحييازة لغير ييير مشيروي و بعيج الجيرائم الأخرى كالمضاربة الغير مشروعة وجرائم مرتكبة من طرف الشخص المعنوي وجرائم منصوص عليها ييي النصوص الخاصة ، وهذا من خلال تبني المشري الجزائري نظام قانون العقوبيات و قيانون حمايية المسيتهلك و قمع الغخ لأنه أكلر تماشيا مع متطلبات الوقت الراهن . أما يي الفص اللاني يقد سلط الضوء على الحماية الإجرائية للمستهلك من خلال المهام المنوطة للأعيوان المكلفون بمعاينة الجرائم الواقعة على المستهلك بالإضاية إلى دور القضاء يي قمع الجيرائم ،كميا قيام المشيري باستحداث أجهزة لمكايحة هذه الجيرائم كيالمجل اليوطني لحمايية المسيتهلك و جمعييات حمايية المسيتهلك لميا تلعبه من دور يي حماية الجمهور المستهلكين من مساعدة يي سبي الحصول على حقيوقهم ييي اطيار القيوانين السارية . وما يمكن إيجازه ييي خاتمية ميذكرتنا هيو جملية النتيائ التيي توصيلنا إليى رصيدها منهيا ، إن حمايية المسيتهلك لاتزال بعيدة عن تحقيق أهدايها و هذا السبب نقص الوعي لدى المستهلكين و المتدخلين معا ، مما جعلهم أكلر عرضية لوقيوي الاعتيداءات علييهم ، و كيذلك الإمكانييات المحيدودة لجمعييات حمايية المسيتهلك التيي أدت إليى عرقلة مهامها نوعا ما من ناحية نقص الإمكانيات المادية و كذا السيلطات الممنوحية لهيا ، و بخصيوص ألييات الرقابية لمختليه الهيايات التيي منحهيا المشيري صيلاحيات الرقابية ، نجيد أنهيا مازاليت بعييدة عين تحقييق هيذه الأهداف بسبب قلة الإمكانيات المادية و البشرية و الوسائ الحديلة للقيام بعمليات المراقبية خاصية ميع أسياليب الغيخ المختلفية و المتعيددة ، ليذلك لابيد أن تيدعم هيذه الهيايات بالوسيائ اللازمية و الحديلية لتكفي بملي هيذه التصريات ، كما يجب أن تدعم أيضا بالعنصر البشري المؤه للوقوف على مختله هذه التجاوزات ....إلخ وكذلك قمنيا بيردراب بعيج التوصييات والاقتراحيات التيي نرهيا مهمية ونعتقيد أنهيا سيوف تسياهم ييي تيويير حماية أكلير يعاليية منهيا، ضيرورة توعيية المسيتهلك حتيى ييتمكن مين اقتنياء ميا يلزميه بيذكاء عين طرييق كايية الوسائ ، وكذلك تكوين قضاة مختصين وعلى دراية تامة بالقضايا المتعلقة بحماية المستهلك، إضياية إليى لليك مينج جمعييات حمايية المسيتهلكين صيلاحيات معاينية الجيرائم التيي ترتكيب ضيد المسيتهلك حتيى تيؤدي اليدور المنشود منها ، وكذا تشديد عقوبات يي مجيال حمايية المسيتهلك و هيو ميا نيص بيه المشيري ييي قيانون 03-09 السابق الذكر خاصة ييما يتعلق بالريع يي الغرامة.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9843

الحماية الجنائية للمستهلك فيظل التسريع الجزائري [texte imprimé] / أسـماء نامـوس, Auteur ; نور الهـدى زيـات, Auteur ; أحمد بولمكاحل, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 81 ص. ; 30 سم.
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
Tags :	الحماية الجنائية للمستهلك؛ التشريع الجزائري؛ قانون العقود
Index. décimale :	353 عقود و مسؤولية مدنية
Résumé :	أصبحت الحماية الجزائية للمستهلك من الأمور الضرورية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ولاسييما ييي ظل توجه الجزائر لنظام إقتصاد السوق القائم على تحرير التجارة و المنايسة الحرة والتي أدى إليى تنيامي مخياطر المنتوجات المقلدة و المغشوشة و الغير مطابقة للمواصفات القانونية نتيجة للتجاوزات التي يرتكبها المتدخ . حيث يسلط الضوء يي الفص الأول على الحماية الموضوعية للمستهلك من خلال دراسة الجرائم الواقعية على المسيتهلك المتمللية ييي جيرائم الغيخ والخيداي و جريمية الحييازة لغير ييير مشيروي و بعيج الجيرائم الأخرى كالمضاربة الغير مشروعة وجرائم مرتكبة من طرف الشخص المعنوي وجرائم منصوص عليها ييي النصوص الخاصة ، وهذا من خلال تبني المشري الجزائري نظام قانون العقوبيات و قيانون حمايية المسيتهلك و قمع الغخ لأنه أكلر تماشيا مع متطلبات الوقت الراهن . أما يي الفص اللاني يقد سلط الضوء على الحماية الإجرائية للمستهلك من خلال المهام المنوطة للأعيوان المكلفون بمعاينة الجرائم الواقعة على المستهلك بالإضاية إلى دور القضاء يي قمع الجيرائم ،كميا قيام المشيري باستحداث أجهزة لمكايحة هذه الجيرائم كيالمجل اليوطني لحمايية المسيتهلك و جمعييات حمايية المسيتهلك لميا تلعبه من دور يي حماية الجمهور المستهلكين من مساعدة يي سبي الحصول على حقيوقهم ييي اطيار القيوانين السارية . وما يمكن إيجازه ييي خاتمية ميذكرتنا هيو جملية النتيائ التيي توصيلنا إليى رصيدها منهيا ، إن حمايية المسيتهلك لاتزال بعيدة عن تحقيق أهدايها و هذا السبب نقص الوعي لدى المستهلكين و المتدخلين معا ، مما جعلهم أكلر عرضية لوقيوي الاعتيداءات علييهم ، و كيذلك الإمكانييات المحيدودة لجمعييات حمايية المسيتهلك التيي أدت إليى عرقلة مهامها نوعا ما من ناحية نقص الإمكانيات المادية و كذا السيلطات الممنوحية لهيا ، و بخصيوص ألييات الرقابية لمختليه الهيايات التيي منحهيا المشيري صيلاحيات الرقابية ، نجيد أنهيا مازاليت بعييدة عين تحقييق هيذه الأهداف بسبب قلة الإمكانيات المادية و البشرية و الوسائ الحديلة للقيام بعمليات المراقبية خاصية ميع أسياليب الغيخ المختلفية و المتعيددة ، ليذلك لابيد أن تيدعم هيذه الهيايات بالوسيائ اللازمية و الحديلية لتكفي بملي هيذه التصريات ، كما يجب أن تدعم أيضا بالعنصر البشري المؤه للوقوف على مختله هذه التجاوزات ....إلخ وكذلك قمنيا بيردراب بعيج التوصييات والاقتراحيات التيي نرهيا مهمية ونعتقيد أنهيا سيوف تسياهم ييي تيويير حماية أكلير يعاليية منهيا، ضيرورة توعيية المسيتهلك حتيى ييتمكن مين اقتنياء ميا يلزميه بيذكاء عين طرييق كايية الوسائ ، وكذلك تكوين قضاة مختصين وعلى دراية تامة بالقضايا المتعلقة بحماية المستهلك، إضياية إليى لليك مينج جمعييات حمايية المسيتهلكين صيلاحيات معاينية الجيرائم التيي ترتكيب ضيد المسيتهلك حتيى تيؤدي اليدور المنشود منها ، وكذا تشديد عقوبات يي مجيال حمايية المسيتهلك و هيو ميا نيص بيه المشيري ييي قيانون 03-09 السابق الذكر خاصة ييما يتعلق بالريع يي الغرامة.
Diplome :	Master 2
Permalink :	https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=9843