الجرائم الجمركية وطرق إثباتها / محمد أمير فنور 

Public ISBD Titre : الجرائم الجمركية وطرق إثباتها Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد أمير فنور, Auteur ; جلال رامول, Auteur ; سعيدة بوزنون, Directeur de thèse Editeur : CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine Année de publication : 2017 Importance : 129 ص. Format : 30 سم. Note générale : pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit publique Tags : الجرائم الجمركية: طرق إثباتها؛ قانون الضبط الإقتصادي Index. décimale : 347 قانون الضبظ الإقتصادي Résumé : تعبر خصوصية قانون الجمارك عن مدى خطورة الجرائم الجمركية، لكن وزر الأحكام التي تضمنيا التشريع الجمركي و التي يتحمميا المخاطبون بو، كثي ا ر ما تجاوزت حدود ما نصت عميو القواعد العامة.لذلك كان من الواجب أن ي ا رعي المشرع الج ا زئري نوعا من الملائمة ما بين متطمبات قمع الج ا رئم الجمركية و حماية حقوق الأف ا رد، ذلك لأن عموم المصمحة العامة لا يتحقق ما لم تضمن حقوق الأف ا رد. و نص قانون الجمارك الج ا زئري عمى إج ا رءين لمبحث عمى الجريمة الجمركية وىما إج ا رء الحجز لمبحث عن الج ا رئم المتمبس بيا و يحرر بشأنيا محضر الحجز، و إج ا رء التحقيق لمبحث عن الج ا رئم غير المتمبس بيا و يحرر بشأنيا محضر المعاينة ، كما أجاز نفس القانون البحث عن ىذه الج ا رئم بطرق القانون العام كالتحقيق الابتدائي و المعمومات و المستندات الصادرة عن السمطات الأجنبية . كل معاينة لابد أن تثبت في محضر رسمي، و قد نص قانون الجمارك عمى نوعين من محاضر الإثبات محضر الحجز )الم 242 و الم 252 ( و محضر المعاينة )م 252 (، كما أجاز في المادة 252 منو عمى إثبات المخالفات الجمركية بجميع الطرق الأخرى. وفي كل الحالات يجب إثبات المخالفات في المحاضر وفقا للأساليب و الأشكال المقررة قانونا حتى يكون ليا حجية أمام القضاء إلى أن يثبت العكس أو يطعن فييا بالتزوير. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5379 الجرائم الجمركية وطرق إثباتها [texte imprimé] / محمد أمير فنور, Auteur ; جلال رامول, Auteur ; سعيدة بوزنون, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 129 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe (ara) Catégories : Sciences Juridiques (Droit):Droit publique Tags : الجرائم الجمركية: طرق إثباتها؛ قانون الضبط الإقتصادي Index. décimale : 347 قانون الضبظ الإقتصادي Résumé : تعبر خصوصية قانون الجمارك عن مدى خطورة الجرائم الجمركية، لكن وزر الأحكام التي تضمنيا التشريع الجمركي و التي يتحمميا المخاطبون بو، كثي ا ر ما تجاوزت حدود ما نصت عميو القواعد العامة.لذلك كان من الواجب أن ي ا رعي المشرع الج ا زئري نوعا من الملائمة ما بين متطمبات قمع الج ا رئم الجمركية و حماية حقوق الأف ا رد، ذلك لأن عموم المصمحة العامة لا يتحقق ما لم تضمن حقوق الأف ا رد. و نص قانون الجمارك الج ا زئري عمى إج ا رءين لمبحث عمى الجريمة الجمركية وىما إج ا رء الحجز لمبحث عن الج ا رئم المتمبس بيا و يحرر بشأنيا محضر الحجز، و إج ا رء التحقيق لمبحث عن الج ا رئم غير المتمبس بيا و يحرر بشأنيا محضر المعاينة ، كما أجاز نفس القانون البحث عن ىذه الج ا رئم بطرق القانون العام كالتحقيق الابتدائي و المعمومات و المستندات الصادرة عن السمطات الأجنبية . كل معاينة لابد أن تثبت في محضر رسمي، و قد نص قانون الجمارك عمى نوعين من محاضر الإثبات محضر الحجز )الم 242 و الم 252 ( و محضر المعاينة )م 252 (، كما أجاز في المادة 252 منو عمى إثبات المخالفات الجمركية بجميع الطرق الأخرى. وفي كل الحالات يجب إثبات المخالفات في المحاضر وفقا للأساليب و الأشكال المقررة قانونا حتى يكون ليا حجية أمام القضاء إلى أن يثبت العكس أو يطعن فييا بالتزوير. Diplome : Master 2 Permalink : https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5379

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
MSDRO170153	MSDRO170153	Document électronique	Bibliothèque principale	Mémoires	Disponible

Documents numériques

texte integre Adobe Acrobat PDF

---

1 (1 - 1 / 1)